قراردادهای شرکتی شهرداری باطل است/ برخورد شورای شهر با این موضوع
: سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری قرادادهای شرکتی در شهرداری تهران باطل است، گفت: شورای شهر موظف است در صورت مشاهده چنین خطاهایی طبق برنامه پنج ساله دوم توسعه شهر، برخورد کند.
رضا تقی پور در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی میزان درباره جذب بیرویه نیرو در شهرداری تهران اظهار کرد: در بسیاری از سازمانها مشکل سیاستهای جذب نیرو وجود دارد. در واقع در این سازمانها به تبع اقدامات مقطعی، نیاز به نیرو احساس میشود، به طوری که به دلیل شفاف نبودن مکانیسم جذب از موضوع رهایی نیرو آن غافل میشوند.
وی با اشاره به این مطلب که شیوه جذب نیرو در بدنه دولت یا سازمانهای بزرگی همچون شهرداریها دیده میشود، افزود: در حقیقت این دست مشکلات به دلیل تعریف نکردن نوع رابطه استخدامی ایجاد میشود. البته شاید شرایط اجتماعی به نحوی بوده است که به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی سخت گیری در این خصوص درست نبوده است.
تقیپور به قراردادهای شرکتی در برخی از سازمانهای شهرداری انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر سازمانها طبق قانون اجازه جذب نیرو نداشته، این در حالی است که به نیرو نیاز دارند و در این راستا به سمت استفاده از نیروها بهصورت مستقیم به واسطه قراردهای شرکتی میروند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام امور حجمی مقرراتی وجود دارد که میتوان کل کار را برون سپاری کرد، افزود: این در حالی است که به دلیل سهل انگاری برخی مدیران بهجای واگذاری کل کار به صورت حجمی با یک شرکت قرارداد بسته میشود.
وی با اشاره به این مطلب افرادیکه تحت عنوان نیروی شرکتی در حال فعالیت هستند، براین باورند که جذب شهرداری خواهند شد، گفت: در سال های گذشته شهرداری تهران با سازمان هایی چون سازمان فرهنگی هنری چنین مشکلاتی را داشته است که در درحقیقت باید گفت این قراردادها باطل است و شورای شهر موظف است در صورت مشاهده چنین خطاهایی طبق برنامه پنج ساله دوم توسعه شهر برخورد کند.
تقیپور در ادامه با اشاره به لزوم نظارتهای برخط در قبل، حین و بعد از انجام پروژهها و امور، گفت: متاسفانه فرهنگی عمومی در جامعه ما نظارت را پس از انجام کار انجام میدهد، این در حالی است که با اتمام یک پروژه دیگر آثار تشویق و تنبیه از بین می رود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این مطلب که امروزه با توسعه ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات و دسترسی برخط، امکان نظارت و ارائه گزارش عملکرد لحظه به لحظه وجود دارد،گفت:حال چگونه می شود شهرداری به جذب نیرو بپردازد و زمانی که 30 تا 40 درصد نیروی مازاد دارد، متوجه سرریز منابع انسانی در ساختار خود شود.
وی بااشاره به این مطلب که در صورت در دسترس بودن نظارت برخط، حتی اگر یک نیروی اضافه به سازمان جذب شود از حضور او جلوگیری می شود، گفت: بنابراین برای نظارت بهتر و عدم تکرار چنین مشکلاتی باید به توسعه پروژههای توسعه فناوری اطللاعات در شهرداری پرداخت.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به این که آیین نامهها و روشهایی در گذشته درباره ایجاد حق مساوی برای استخدام در شهرداری به افراد در شورا وجود داشته است، گفت: طبق برنامه پنج ساله دوم توسعه شهر شهرداری تهران موظف است سالانه چهار درصد کاهش نیرو داشته باشد، این کاهش نیرو از امسال به مدت پنج سال اجرا می شود.
تقیپور افزود: طبق موارد مختلفی که در برنامه پنج ساله دوم توسعه شهر مطرح شده است شهرداری موظف است علاوه بر در نظر گرفتن شرایط عمومی برای جذب نیرو، سطح کیفی و معدل تحصیلی افراد را نیز در نظر داشته باشد تا با در دست داشتن افراد تحصیل کرده و متخصص به مرور سرمایه انسانی شهرداری افزایش یابد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در خاتمه تصریح کرد: در صورت در دست داشتن یک سیستم نظارتی معین برای نظارت و پیگیری، قوانین در این خصوص به حد کفایت موجود است.
