رونمایی از جلد سوم کتاب نشستهای قضایی دادگستری استان فارس
جلد سوم کتاب مجموعه نشست های قضایی دادگستری فارس با هدف ثبت اندیشه های قضایی به چاپ رسید.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، القاصی در آیین رونمایی کتاب مجموعه نشست های قضایی دادگستری فارس گفت: اثر حاضر دربردارنده 194 نشست قضایی دادگستری استان فارس است که به تفکیک حوزه های قضایی و با ذکرموضوعات تدوین شده است.
علی القاصی با بیان اینکه این کتاب منبع مناسبی برای قضات، وکلا، کارآموزان قضاوت و وکالت، اساتید و دانشجویان حقوق به ویژه در درس "رویه قضایی" است افزود: رویه های قضایی علاوه بر تأثیر مثبت بر ذهن اندیشمندان حقوق، در خلق آثار جدید نیز مؤثر خواهد بود.
رییس شورای قضایی استان فارس انتشار چنین آثاری را هدایت گر ذهن قانون گذار در وضع قوانین و منطبق بر واقعیات و عرف قضایی دانست و خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم تا نهضت ایجاد شده در امر پژوهش و تحقیق و تألیف در جامعه حقوقی کشور، تقویت شود.
وی با اشاره به اهمیت انتشار این اثر علمی و تجربی بیان کرد: همه آثار منتشر شده در خصوص ابعاد و زوایای مختلف علم حقوق در جایگاه خود مفید و ارزشمند است اما آثاری که تئوری های جدید علمی را با یافته های تجربی گره زده است در جای خود کارگشا و مفید خواهد بود.
معاون منابع انسانی دادگستری استان فارس نیز با بیان اینکه در گستره علم حقوق اندیشه های قضایی نسبت به نظریه های صرف از ثبات بیشتری برخوردار است افزود: هر ورق از انبوه پرونده های حقوقی وکیفری در ایجاد اندیشه های قضایی موثر است و در اندیشه قضایی می تواند ایجادکننده رویه قضایی جدیدی باشد که با دمیده شدن روح این رویه های قضایی در کالبد خشک قانون، اکسیر عدالت آسان تر به دست می آید.
ارسلان اشرافی در ادامه تصریح کرد: اندیشمندان حقوق با ارایه تئوری های علمی منطبق با استدلال و منطق حقوق و قانونگذار با وضع قوانین در تلاشند تا نظم حقوقی را بر جامعه حاکم نمایند؛ اما قاضی دادگستری که خود اندیشمند علم حقوق نیز می باشد، بر اساس قانون و در نظرگرفتن نظریات حقوقدانان در تلاش است که علاوه بر حاکم ساختن نظم حقوقی، مجرمین، هنجار شکنان ومتجاوزان به حقوق فردی واجتماعی را با اعمال ضمانت اجراهای قانونی به وادی عدالت رهنمون و امید را در دل مشتاقان عدالت شعله ور سازد.
وی در پایان با بیان اینکه مهمترین عامل هر نظام حقوقی، دستگاه قضایی آن است تأکید کرد: قوانین در بسیاری از موارد نیاز به تفسیر دارد ودر این راستا تفسیر قضایی از قانون بیش از سایر اقسام تفسیر، میتواند راه گشا باشد و قاضی بیش از سایر حقوقدانان، قوانین خشک حقوقی را قابل انعطاف می سازد.
گفتنی است جلد سوم از نشست های قضایی دادگستری فارس به همت رییس کل و معاون منابع انسانی دادگستری فارس در 192 صفحه و در انتشارات مجد به چاپ رسیده است. پیش از این جلدهای اول ودوم نشست های قضایی دادگستری فارس در سال های 1382 و 1388 چاپ و منتشر شده بود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، القاصی در آیین رونمایی کتاب مجموعه نشست های قضایی دادگستری فارس گفت: اثر حاضر دربردارنده 194 نشست قضایی دادگستری استان فارس است که به تفکیک حوزه های قضایی و با ذکرموضوعات تدوین شده است.علی القاصی با بیان اینکه این کتاب منبع مناسبی برای قضات، وکلا، کارآموزان قضاوت و وکالت، اساتید و دانشجویان حقوق به ویژه در درس "رویه قضایی" است افزود: رویه های قضایی علاوه بر تأثیر مثبت بر ذهن اندیشمندان حقوق، در خلق آثار جدید نیز مؤثر خواهد بود.
رییس شورای قضایی استان فارس انتشار چنین آثاری را هدایت گر ذهن قانون گذار در وضع قوانین و منطبق بر واقعیات و عرف قضایی دانست و خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم تا نهضت ایجاد شده در امر پژوهش و تحقیق و تألیف در جامعه حقوقی کشور، تقویت شود.
وی با اشاره به اهمیت انتشار این اثر علمی و تجربی بیان کرد: همه آثار منتشر شده در خصوص ابعاد و زوایای مختلف علم حقوق در جایگاه خود مفید و ارزشمند است اما آثاری که تئوری های جدید علمی را با یافته های تجربی گره زده است در جای خود کارگشا و مفید خواهد بود.
معاون منابع انسانی دادگستری استان فارس نیز با بیان اینکه در گستره علم حقوق اندیشه های قضایی نسبت به نظریه های صرف از ثبات بیشتری برخوردار است افزود: هر ورق از انبوه پرونده های حقوقی وکیفری در ایجاد اندیشه های قضایی موثر است و در اندیشه قضایی می تواند ایجادکننده رویه قضایی جدیدی باشد که با دمیده شدن روح این رویه های قضایی در کالبد خشک قانون، اکسیر عدالت آسان تر به دست می آید.
ارسلان اشرافی در ادامه تصریح کرد: اندیشمندان حقوق با ارایه تئوری های علمی منطبق با استدلال و منطق حقوق و قانونگذار با وضع قوانین در تلاشند تا نظم حقوقی را بر جامعه حاکم نمایند؛ اما قاضی دادگستری که خود اندیشمند علم حقوق نیز می باشد، بر اساس قانون و در نظرگرفتن نظریات حقوقدانان در تلاش است که علاوه بر حاکم ساختن نظم حقوقی، مجرمین، هنجار شکنان ومتجاوزان به حقوق فردی واجتماعی را با اعمال ضمانت اجراهای قانونی به وادی عدالت رهنمون و امید را در دل مشتاقان عدالت شعله ور سازد.
وی در پایان با بیان اینکه مهمترین عامل هر نظام حقوقی، دستگاه قضایی آن است تأکید کرد: قوانین در بسیاری از موارد نیاز به تفسیر دارد ودر این راستا تفسیر قضایی از قانون بیش از سایر اقسام تفسیر، میتواند راه گشا باشد و قاضی بیش از سایر حقوقدانان، قوانین خشک حقوقی را قابل انعطاف می سازد.
گفتنی است جلد سوم از نشست های قضایی دادگستری فارس به همت رییس کل و معاون منابع انسانی دادگستری فارس در 192 صفحه و در انتشارات مجد به چاپ رسیده است. پیش از این جلدهای اول ودوم نشست های قضایی دادگستری فارس در سال های 1382 و 1388 چاپ و منتشر شده بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *