«حقوق متهم» و «حق سکوت» امتیاز آئین دادرسی جدید

: رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران قانون جدید آئین دادرسی کیفری را بهترین متن مصوب بعد از پیروزی انقلاب دانست و گفت: حقوق متهم، ضمانت اجرای های جدی حقوق شهروندی و تخلفات خطیر قضایی از جمله مزیت های این مصوبه قانونی است.

بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار میزان، در تحلیل قانون آئین دادرسی جدید، اظهار کرد: پس از مدتی نسبتا طولانی، بالاخره قانون جدید آئین دادرسی کیفری تصویب شد. گفته می شودکه مراحل تنظیم و تصویب این قانون 1384 آغاز شد و در 1393 به نتیجه رسیده است؛ واضح است اگر برای نیروی انسانی و فکری به کار رفته همچنین صرف وقت و دیگر عناصر و اجرای فعالیت های لازم برای چنین کار ارزش مالی قائل شویم، رقم بسیار بزرگی به دست خواهد آمد که از بیت المال و خزانه برای تدوین و تصویب این قانون صرف شده است.

وی با اشاره به نهایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری گفت: خوشبختانه نتیجه این تلاش و کوشش و صرف هزینه قانونی است که به جرأت می توان گفت اگر بهترین متن مصوب بعد از انقلاب نباشد یکی از بهترین ها است و بنده معتقدم در میان قوانین مربوط به امور حقوقی و قضایی بدون اغراق می توان آن را بهترین مورد تلقی کرد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا، در ادامه با توجه به مزیت های حکمی این قانون عنوان کرد: برای این قانون می توان مزایایی را برشمرد که از آ« جمله ورود در جزئیات احکام این قانون بحثی دراز و مستوفی را می طلبد و در حوصله این مقال نیست، اما به اختصار می توان مزایائی را برای این قانون برشمرد از جمله پیش بینی تدابیر حمایتی برای محافظت از شهود، شاکی، خویشان و وابستگان متهم و تمامی کسانی که ممکن است در امر کیفری در معرض تهدید باشند.

کشاورز حق دفاع را از دیگر مزایای لحاظ شده قانون آئین دادرسی کیفری جدید برشمرد و گفت: پذیرش جدی حق دفاع متهم و حق سکوت او؛ البته هر چند که این حق از اولین مرحله تعقیب کیفری برای متهم وجود دارد و باید به او تفهیم شود اما در جرائم خاص اعمال این حق به مدت یک هفته معلق می ماند.
وی افزود: به هر حال اینکه مسأله حق دفاع و حق سکوت متهم و شرایط و بایسته های نحوه تحقیق از او در قانون با تفصیل پیش بینی شده، مثبت ارزیابی می شود و می تواند باعث ترتب آثار مطلوبی در نظام کیفری باشد.

این حقوقدان در ادامه نسبت به مسأله اعتراض و تجدید نظر خواهی این قانون اظهار کرد: موارد قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در خصوص قرارها و تصمیمات در قانون آئین دادرسی کیفری جدید به دقت تعیین شده و تقریباً بدون ابهام قابل اِعمال است.

این وکیل دادگستری با شاره به تغیراتی که قانون جدید در شکل دادگاهها اعمال کرده، افزود: ترکیب دادگاه ها تغییر کرده و هر چند تعداد قضات دادگاه هایی که به جرایئم سنگین رسیدگی می کنند تقلیل یافته است اما به نظر می رسد از جهت عملی این تعداد کارآمدتر باشد هر چند در اموری که در گذشته های دور جنائی خوانده می شد و در نظام فعلی مواردی است که در دادگاه کیفری استان با پنج قاضی رسیدگی می شود، شاید شرط احتیاط آن باشد که تعداد قضات را در همان اندازه سابق نگاه داریم.

کشاورز تعیین مجازات برای تلفات خطیر قضایی را از موارد قابل توجه این قانون برشمرد و گفت: یکی از اتفاقات مهم که در این قانون افتاده تعیین مجازات درجه چهار انتظامی برای تخلفات خطیر قضایی است و همینطور در مورد ضابطان دادگستری هم سختگیری بیشتری شده است.

وی خاطرنشان کرد: وضع چنین مواردی باعث می شود مقامات قضایی و انتظامی در رعایت قانون جدی تر و محتاط تر باشند و در عین حال ناچار به استفاده از روش های علمی و مهارت های حرفه ای جرم یابی بیشتر و وسیعتر خواهد شد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: برخی از مطالبی که در حال حاضر در آئین نامه ها مطرح است به متن این قانون منتقل شده و در نتیجه اعتبار و انسجام بیشتری خواهد داشت؛ همچنین در مورد فرآیندی که اینک در ماده 18 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای حقوقی و انقلاب مطرح است، ضوابط قانون جدید وضعیت مشابهی دارد و مواردی که می توان اشکال تلقی کرد، کماکان باقی است.

کشاورز افزود: این روش با توجه به وضعیت موجود در مراجع قضایی و کمبود قاضی همچنین محدودیت امکانات و پاره ای مسائل دیگر که نزد دستندرکاران و اهل فن شناخته شده است، وجود این روش طرفدارانی هم دارد که در این مورد جای بحث فراوان وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از مواردی که در قانون مشهور به حفظ حقوق شهروندی آمده است اما به لحاظ فقدان مانت اجرا، بلا اجرا مانده به متن قانون جدید وارد شده و چون دارای ضمانت اجرای جدی است، ان شاء الله اجرا خواهد شد.

این حقوقدان یادآور شد: نکته ای که باعث نگرانی بسیاری از اهل فن شد این بود که بلافاصله پس از انتشار قانون، در برخی محافل حقوقی زمزمه هایی در مورد صعوبت اجرا یا غیر قابل اجرا بودن آن شنیده شد و گمان می رود این دیدگاه ها به تدریج به مقامات عالی قضایی کشور نیز منتقل شده باشد.
وی همچنین بیان کرد: به نظر می رسد اگر به نحوی از انحاء اجرای قانون به تأخیر افتد، این تاخیر و تعلیق نه نه ماه ها بلکه سالها ادامه خواهد داشت؛ نمونه ای که داریم قانون مجازات اسلامی سال 1370 است؛ پس از چند بار تصویب اجرای آزمایشی بالاخره با ضرب و زور به وسیله قانون مجازات اسلامی اخیر نسخ و قانون جدید لازم الاجرا شد.

این وکیل دادگستری در اهمیت و ضرورت اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری، اظهار کرد: گمان می رود این مسأله که زیر ساخت ها و مقدمات برای اجرای قانون موجود و فراهم نیست، جنبه فرعی داشه باشد؛ غلت اصلی را باید در دیدگاههای حاکم بر کلیت قانون جستجو کرد که احتمالاً اذهان برخی از حقوقدانان با آنها آشنا نیست و شاید نوعی نگرانی و حتی هراس در دلشان ایجاد می کند.

کشاورز اضافه کرد: واقعیت این است اگر حقوقدانان حرفه ای یعنی کسانی که مستقیماً با قوانین سر و کار دارند این قانون را نیز همچون سایر قوانین به طور جدی و با رعایت دقیق ضوابط آن اجرا کنند جای هیچگونه نگرانی نخواهد بود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، با اشاره به صحبت های اخیر سخنگوی قوه قضائیه، در مورد اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری در سررسید مشخص قانونی، بیان کرد: خوشبختانه اظهارات جناب آقای سخنگوی قوه قضائیه برخی نگرانی ها را در مورد احتمال عدم اجرای قانون تا حد زیادی برطرف کرد.

وی افزود: آنچه مسلم است با توجه به هزینه سنگین تصویب قانون و اینکه اجرای آن پاسخگوی بسیاری از ایرادات ئ اعتقادات معارضان نظام قضایی خواهد بود، عدم اجرای آن مطلبی غیرعادی و دور از ذهن به نظر می رسد و اصولا اینکه قانونی پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان –آن هم پس ا زمدتها بررسی- اجرا نشود، امری بسیار شگفت انگیز خواهد بود و علت یابی چنین پدیده ای مسأله پیچیده ای است.