تعیین مصادیق مخدوش کننده امنیت عمومی توسط کارشناسان رسمی دادگستری

: یک کارشناس رسمی دادگستری در رشته امنیت عمومی اظهار کرد: هر آنچه که در زمینه امنیت عمومی و حفظ ایمنی و حوادث مرتبط باشد موضوع کار رشته امنیت عمومی در محور حوادث و ایمنی است.

رضا پرویزی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ، گفت: حوزه کارشناسی امنیت عمومی مربوط به امنیت اشخاص، اماکن، اموال و اسناد است و زیر مجموعه حوادث و ایمنی فعالیت می کنیم.

وی با ذکر مثالی اظهار کرد: در پرونده ای که یک کودک در محوطه جنگلی اطراف حرم امام خمینی(ره) دچار حادثه سقوط در چاه، منجر به فوت شده است، تعیین مصادیق تقصیر حفاری چاه بدون رعایت مسائل ایمنی توسط شهرداری بر عهده کارشناس رسمی دادگستری است.

این کارشناس رسمی دادگستری خاطر نشان کرد: از آنجا که پارک جنگلی در محدوده حوزه استحفاظی شهرداری است قاضی این پرنده را برای میزان و نوع تقصیر به کارشناس رسمی دادگستری ارجاء می دهد.

پرویزی ادامه داد: در حوادثی هم که ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی رخ دهد و افراد در اماکن عمومی آسیب ببینند مشخص کردن مصادیق تقصیر بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه امنیت عمومی زیر مجموعه حوادث و ایمنی است.

وی همچنین در خصوص شرکت هایی که تأمین امنیت اماکن عمومی خصوصی و یا دولتی را بر عهده دارند، گفت: نگهبانان و مسئولان حفاظت خصوصی که به صورت شرکتی برای حفظ امنیت مکان های عمومی استخدام می شوند و با حوادثی مواجه می شوند هم یکی از مصادیق قابل اشاره در ارجاع پرونده به حوزه کارشناسان رسمی دادگستری در بخش امنیت عمومی و حوادث و ایمنی است.

این کارشناس رسمی دادگستری عنوان کرد: هر گاه بخش خصوصی یا دولتی زمینه حوادث و مخدوش شدن ایمنی عمومی را ایجاد کند محل بررسی های کارشناسی ما در پرونده های محاکم دادگستری خواهد بود.