عدم بازدارنگی مجازاتها در برخی از جرائم حوزه بهداشت
حبیبی گفت: حوزه سلامت مردم قابل مسامحه و گذشت با افراد خاطی نیست و دستگاه قضایی از کسانی که در زمینه ارتقاء سلامت جامعه تلاش می کنند به طور قاطع حمایت قانونی میکند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی در جلسه مشترک تعدادی از مسئولین قضائی ارشد استان با معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان و دستاندکاران حوزه سلامت یزد اظهار کرد: در بسیاری از موارد، اقداماتی که به سلامت مردم صدمه وارد می کند در قانون به عنوان جرم مشهود تلقی شده و نیاز به دستور قضایی ندارد و باید با شدت و قدرت با چنین مسائلی برخورد کرد.
وی افزود: مواردی هم که نیاز به دستور قضائی دارد گزارشات مستند تنظیم و به دادسرا ارسال شود و دادستان هم یکی از معاونین را تعیین تا این گونه گزارشات را مستقیما و بدون ارجاع و خارج از نوبت بررسی و دستور قضائی فوری صادر کند.
نماینده عالی قوه قضایی در استان یزد تأکید کرد: حوزه سلامت مردم قابل مسامحه و گذشت با افراد خاطی نیست و دستگاه قضایی از کسانی که در زمینه ارتقاء سلامت جامعه تلاش می کنند به طور قاطع حمایت قانونی می کند.
این مقام قضایی در ارتباط با عرضه مواد دخانی از جمله قلیان در اماکن عمومی، تصریح کرد : قانون در مورد عرضه و استعمال دخاتیات در اماکن عمومی صراحت کامل بر ممنوعیت دارد و نباید در مراکزی که به عنوان رستوران و سفره خانه و محل تردد عموم است قلیان عرضه شودو در قدم اول باید مراکز عرضه مواد دخانی که فاقد پروانه هستند تعطیل شوند.
حبیبی به عدم بازدارنگی مجازات ها در بعضی از جرائم حوزه بهداشت نیز اشاره کرد و ابراز داشت: با تبیین ضرورت مسائل مهم در حوزه سلامت جامعه برای قضات رسیدگی کننده ، تلاش می شود تا از حداکثر ظرفیت های قانونی جهت برخورد قاطع با متخلفین در این حوزه استفاده شود.
وی وجود یک دفتر حقوقی قوی در ادارات و دوایر دولتی را یک اصل مهم و اثر بخش ذکر کرد و گفت: اگر دفاتر حقوقی در ادارات قوی باشند ، با پیگیری های مجدانه و مستدل خود ، پاسدار حقوق اداره متبوع خود و جامعه هدف مورد خدمت خود خواهند بود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی در جلسه مشترک تعدادی از مسئولین قضائی ارشد استان با معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان و دستاندکاران حوزه سلامت یزد اظهار کرد: در بسیاری از موارد، اقداماتی که به سلامت مردم صدمه وارد می کند در قانون به عنوان جرم مشهود تلقی شده و نیاز به دستور قضایی ندارد و باید با شدت و قدرت با چنین مسائلی برخورد کرد.وی افزود: مواردی هم که نیاز به دستور قضائی دارد گزارشات مستند تنظیم و به دادسرا ارسال شود و دادستان هم یکی از معاونین را تعیین تا این گونه گزارشات را مستقیما و بدون ارجاع و خارج از نوبت بررسی و دستور قضائی فوری صادر کند.
نماینده عالی قوه قضایی در استان یزد تأکید کرد: حوزه سلامت مردم قابل مسامحه و گذشت با افراد خاطی نیست و دستگاه قضایی از کسانی که در زمینه ارتقاء سلامت جامعه تلاش می کنند به طور قاطع حمایت قانونی می کند.
این مقام قضایی در ارتباط با عرضه مواد دخانی از جمله قلیان در اماکن عمومی، تصریح کرد : قانون در مورد عرضه و استعمال دخاتیات در اماکن عمومی صراحت کامل بر ممنوعیت دارد و نباید در مراکزی که به عنوان رستوران و سفره خانه و محل تردد عموم است قلیان عرضه شودو در قدم اول باید مراکز عرضه مواد دخانی که فاقد پروانه هستند تعطیل شوند.
حبیبی به عدم بازدارنگی مجازات ها در بعضی از جرائم حوزه بهداشت نیز اشاره کرد و ابراز داشت: با تبیین ضرورت مسائل مهم در حوزه سلامت جامعه برای قضات رسیدگی کننده ، تلاش می شود تا از حداکثر ظرفیت های قانونی جهت برخورد قاطع با متخلفین در این حوزه استفاده شود.
وی وجود یک دفتر حقوقی قوی در ادارات و دوایر دولتی را یک اصل مهم و اثر بخش ذکر کرد و گفت: اگر دفاتر حقوقی در ادارات قوی باشند ، با پیگیری های مجدانه و مستدل خود ، پاسدار حقوق اداره متبوع خود و جامعه هدف مورد خدمت خود خواهند بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *