"افغانستان": گزارش سالانه ملل متحد ناقص و سؤال برانگیز است
دولت افغانستان نسبت به انتشار برخی آمار و ارقام در گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیرنظامیان در افغانستان واکنش نشان داد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل سازمان ملل متحد گزارش نمایندگی سیاسی این سازمان برای افغانستان را در مورد میزان تلفات غیرنظامیان افغانستان در سال 2015 میلادی منتشر کرد.
براساس این گزارش میزان تلفات غیرنظامیان افغانستان در سال 2015 میلادی نسبت به سال 2014 افزایش داشته است.
گزارش میافزاید که میزان تلفات در این سال به 3545 نفر و تعداد زخمیها به 7545 نفر رسید که نسبت به سال 2014، تعداد کشتهها 9 درصد و زخمیها 4 درصد افزایش داشتهاند.
در این گزارش آمده است که 10 درصد از کل تلفات وارده به غیرنظامیان افغانستان در سال 2015 به زنان اختصاص دارد که نسبت به سال 2014، افزایش 37 درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین در این سال طبق گزارش سازمان ملل میزان تلفات کودکان 25 درصد بوده استکه این رقم 14 درصد افزایش را نسبت به سال گذشته میلادی در بر میگیرد.
براساس گزارش نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان، سال 2015 میلادی بدترین سال نسبت به 6 سال گذشته برای مردم افغانستان بوده است.
اما حکومت افغانستان با انتشار اطلاعیهای نسبت به انتشار این گزارش واکنش نشان داده است.
در بخشی از این اطلاعیه امده است: دولت افغانستان با احترام، تذکر میدهد که با تشخیص یوناما در مورد چگونگی کاهش 42 در صدی تلفات افراد غیرنظامی در اثرحملات زمینی طالبان موافق نیست. ارزیابی آمار و ارقام توسط دولت در مورد درگیریهای زمینی طالبان نمایانگر آن است که دلیل عمده کاهش این تلفات در اثر نگرانی غیرمنتظره این گروه برای جلوگیری از تلفات افراد غیرنظامی نبوده بلکه فرار و بیجا شدن مردم در اثر راکت پراکنی، حملات و آزار و اذیت طالبان در مناطقی که آنها جنگ را بر مردم تحمیل نموده، بوده است.
دولت افغانستان همچنین تصمیم یوناما مبنی بر اینکه 13 درصد تلفات غیرنظامی را به هیچ گروهی نسبت نداده است، سوال برانگیز میداند.
آمار و ارقامى که از سوی دولت در پی درگیریهای زمینی توسط عناصر ضددولتی جمعآوری شده است، قویاً حاکی از آن است که تقریباً در هر مورد، طالبان و همکارانشان هیچگونه توجهی را در قبال حفاظت افراد غیرنظامی و احترام به قوانین بشردوستانه بینالمللی از جمله کنوانسیونهای ژنو نشان نداده و در حقیقت سخنگویان نامنهاد آن گروه، همواره مسئولیت حملات مستقیم بر افراد غیرنظامی را به عهده گرفتهاند.
دولت افغانستان در مورد تصمیم یوناما که تعداد زیادی از تلفات غیرنظامی رابه هیچ فرد و گروهی نسبت نداده نگران است؛ زیرا تصویر درست از واقعیات را ارائه ننموده و میتواند طالبان و سایر گروههای تروریستی را بخاطر فرار از عدالت و حسابدهی کمک کند.
دولت افغانستان از تلاشهای یوناما بخاطر نظارت دقیق مصونیت افراد غیرنظامی در جریان درگیریها و ارائه سفارشات سازنده در این زمینه، تشکر میکند و در آخر میخواهد که موارد ذیل خاطر را نشان سازد:
١- نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات نظامی خویش را تحت قوانین و مقرارت تعریف شده و واضح به راه میاندازند؛ چنانچه استفاده از بعضی سلاحها را تنها تحت شرایط خاص براساس اصول "توجیه پذیری و تناسب" مجاز میداند و به مصونیت مردم اهمیت کامل قائل است. دولت افغانستان در چندین موارد، راهاندازی حملات و ضد حملات را بخاطر حفاظت جان و مال مردم برای چندین روز به تعویق انداخته است. اقدامات ما در پاکسازی شهر قندوز نمایانگر این سیاست میباشد.
٢- با در نظر گرفتن گفتههای بالا، دولت افغانستان توافق دارد که برای بهبود قوانین جنگ و تاکتیکهای جنگی در رابطه با استفاده از سلاحهای انفجاری و هواپیماهای جنگی تلاشهای بیشتری میتواند صورت بگیرد و خواهد گرفت.
٣- دولت افغانستان با در نظر گرفتن سیاست ملی خویش به منظور کاهش تلفات غیرنظامی و طرح کاری مربوطه آن یک تیم متعهد و متخصص را بخاطر بررسی تمام آسیبهایی که به افراد غیرنظامی در اثر جنگ میرسد، ایجاد خواهد کرد.
٤- دولت افغانستان به سیاست خویش بخاطر فراهم آوردن کمک برای خانوادههای قربانیان و کسانی که در اثر جنگ و حملات طالبان و سایر گروههای ضددولتى اموال خود را از دست دادهاند، ادامه میدهد. دادگاه عالی افغانستان برای تعیین جبران خسارت مناسب به افغانهایی که آسیب دیدهاند، نیز کار میکند.
٥- دولت افغانستان با تاکید خاطر نشان میکند که از هیچگونه تأسیسات غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستانها و درمانگاهها برای اهداف نظامی استفاده نمیکند و در صورتیکه هر مقام محلی یا نظامی مرتکب این عمل شود، مورد بازپرسی قرار میگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل سازمان ملل متحد گزارش نمایندگی سیاسی این سازمان برای افغانستان را در مورد میزان تلفات غیرنظامیان افغانستان در سال 2015 میلادی منتشر کرد. براساس این گزارش میزان تلفات غیرنظامیان افغانستان در سال 2015 میلادی نسبت به سال 2014 افزایش داشته است.
گزارش میافزاید که میزان تلفات در این سال به 3545 نفر و تعداد زخمیها به 7545 نفر رسید که نسبت به سال 2014، تعداد کشتهها 9 درصد و زخمیها 4 درصد افزایش داشتهاند.
در این گزارش آمده است که 10 درصد از کل تلفات وارده به غیرنظامیان افغانستان در سال 2015 به زنان اختصاص دارد که نسبت به سال 2014، افزایش 37 درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین در این سال طبق گزارش سازمان ملل میزان تلفات کودکان 25 درصد بوده استکه این رقم 14 درصد افزایش را نسبت به سال گذشته میلادی در بر میگیرد.
براساس گزارش نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان، سال 2015 میلادی بدترین سال نسبت به 6 سال گذشته برای مردم افغانستان بوده است.
اما حکومت افغانستان با انتشار اطلاعیهای نسبت به انتشار این گزارش واکنش نشان داده است.
در بخشی از این اطلاعیه امده است: دولت افغانستان با احترام، تذکر میدهد که با تشخیص یوناما در مورد چگونگی کاهش 42 در صدی تلفات افراد غیرنظامی در اثرحملات زمینی طالبان موافق نیست. ارزیابی آمار و ارقام توسط دولت در مورد درگیریهای زمینی طالبان نمایانگر آن است که دلیل عمده کاهش این تلفات در اثر نگرانی غیرمنتظره این گروه برای جلوگیری از تلفات افراد غیرنظامی نبوده بلکه فرار و بیجا شدن مردم در اثر راکت پراکنی، حملات و آزار و اذیت طالبان در مناطقی که آنها جنگ را بر مردم تحمیل نموده، بوده است.
دولت افغانستان همچنین تصمیم یوناما مبنی بر اینکه 13 درصد تلفات غیرنظامی را به هیچ گروهی نسبت نداده است، سوال برانگیز میداند.
آمار و ارقامى که از سوی دولت در پی درگیریهای زمینی توسط عناصر ضددولتی جمعآوری شده است، قویاً حاکی از آن است که تقریباً در هر مورد، طالبان و همکارانشان هیچگونه توجهی را در قبال حفاظت افراد غیرنظامی و احترام به قوانین بشردوستانه بینالمللی از جمله کنوانسیونهای ژنو نشان نداده و در حقیقت سخنگویان نامنهاد آن گروه، همواره مسئولیت حملات مستقیم بر افراد غیرنظامی را به عهده گرفتهاند.
دولت افغانستان در مورد تصمیم یوناما که تعداد زیادی از تلفات غیرنظامی رابه هیچ فرد و گروهی نسبت نداده نگران است؛ زیرا تصویر درست از واقعیات را ارائه ننموده و میتواند طالبان و سایر گروههای تروریستی را بخاطر فرار از عدالت و حسابدهی کمک کند.
دولت افغانستان از تلاشهای یوناما بخاطر نظارت دقیق مصونیت افراد غیرنظامی در جریان درگیریها و ارائه سفارشات سازنده در این زمینه، تشکر میکند و در آخر میخواهد که موارد ذیل خاطر را نشان سازد:
١- نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات نظامی خویش را تحت قوانین و مقرارت تعریف شده و واضح به راه میاندازند؛ چنانچه استفاده از بعضی سلاحها را تنها تحت شرایط خاص براساس اصول "توجیه پذیری و تناسب" مجاز میداند و به مصونیت مردم اهمیت کامل قائل است. دولت افغانستان در چندین موارد، راهاندازی حملات و ضد حملات را بخاطر حفاظت جان و مال مردم برای چندین روز به تعویق انداخته است. اقدامات ما در پاکسازی شهر قندوز نمایانگر این سیاست میباشد.
٢- با در نظر گرفتن گفتههای بالا، دولت افغانستان توافق دارد که برای بهبود قوانین جنگ و تاکتیکهای جنگی در رابطه با استفاده از سلاحهای انفجاری و هواپیماهای جنگی تلاشهای بیشتری میتواند صورت بگیرد و خواهد گرفت.
٣- دولت افغانستان با در نظر گرفتن سیاست ملی خویش به منظور کاهش تلفات غیرنظامی و طرح کاری مربوطه آن یک تیم متعهد و متخصص را بخاطر بررسی تمام آسیبهایی که به افراد غیرنظامی در اثر جنگ میرسد، ایجاد خواهد کرد.
٤- دولت افغانستان به سیاست خویش بخاطر فراهم آوردن کمک برای خانوادههای قربانیان و کسانی که در اثر جنگ و حملات طالبان و سایر گروههای ضددولتى اموال خود را از دست دادهاند، ادامه میدهد. دادگاه عالی افغانستان برای تعیین جبران خسارت مناسب به افغانهایی که آسیب دیدهاند، نیز کار میکند.
٥- دولت افغانستان با تاکید خاطر نشان میکند که از هیچگونه تأسیسات غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستانها و درمانگاهها برای اهداف نظامی استفاده نمیکند و در صورتیکه هر مقام محلی یا نظامی مرتکب این عمل شود، مورد بازپرسی قرار میگیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *