حضور شرکتهای خارجی در ایران منوط به انتقال فناوری است
عضو کمیسیون تلفیق برنامه توسعه ششم گفت: شرکتهای خارجی میتوانند در طرحهای نفتی ایران حضور یابند، اما باید ایران را شریک خود تلقی کنند بنابراین تحقق این موضوع منوط به انتقال فناوری و تولید مشترک است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ،جعفر قادری درباره نقش عواید نفت در لایحه بودجه سال آینده (٩٥) کل کشور اظهار کرد: عددی که برای درآمدهای حاصل از صادرات نفت در بودجه پیشبینیشده است، نتیجه حاصلضرب صادرات در قیمت- هر بشکه به دلار - در نرخ تبدیل دلار به ریال است، این سه مقوله در لایحه بودجه هست که سرانجام برآورد این مقادیر حجم صادرات نفت در بودجه را نشان میدهد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: پیشبینی نفت ٤٠ دلاری در بودجه خطرپذیری بودجه را افزایش میدهد؛ بنابراین، نباید در وضع کنونی چالشهای گذشته را تکرار کرد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه تصریح کرد: قیمت نفت معطوف به عوامل بینالمللی است و بهاندازه محل درآمدهای مالیاتی دست ما نیست هرچند که این محل یعنی مالیاتها نیز دارای ابعاد مثبت و منفی است. ازاینرو، باید قیمت نفت را در بودجه واقعی پیشبینی کرد تا بخش دولتی برای اجرای طرحهای خود با تنگنا روبرو نشود.
وی افزود: اگر اتکا بودجه به نفت افزایش یابد، به دنبال آن حجم تعهدهای دولت افزایش مییابد و اگر دولت با وضع تحقق نیافتن منابع روبرو شود در اجرای تعهدهای خود با تنگنا روبرو می شود؛ بنابراین، اگر قیمت نفت در بودجه واقعی و منطقی پیشبینی شود در بدنه اجرایی کشور تحرک ایجاد میشود تا دیگر منابع تأمین بالای را بهصورت جدی پیگیری کنند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه توسعه ششم نیز گفت: درصد بیشتری از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود تا از طریق منابع آن با سازوکار مشخص به بخش خصوصی تسهیلات داده شود؛ بنابراین، با این سازوکار هزینههای جاری دولت کاهش مییابد ضمن آن که طرحها نیز از سوی بخش خصوصی توسعه مییابد.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس در خصوص روشهای نوین تأمین مالی نیز گفت: کشورهای صادرکننده عمده نفت پس از سالها به نقطهای رسیدهاند که در اوج وابستگی به نفت به سر میبرند، از سوی دیگر اقتصاد ایران نیز با دو معضل نفتی و دولتی بودند روبروست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: باید به سمت اقتصاد بدون نفت، اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد مردمی حرکت کرد. ازاینرو، اگر به همین چند مؤلفه اهتمام شود مسیر حرکت کشور در این بخش مشخص است.
وی در همین زمینه و در حوزه انرژی مصداق آورد و گفت: بهطور مثال چه ضرورتی دارد پالایشگاههای گازی در اختیار دولت باشد یا چه ضرورتی دارد استخراج در حوزه دولت باشد؟ البته مالکیت مخزن در اختیار دولت است اما اشکالی ندارد استخراج توسط بخشهای غیردولتی واقعی و توانمند با سازوکار مشخص انجام شود.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس درباره سفر اخیر رئیسجمهوری به دو کشور اروپایی و رایزنی انجامشده برای گسترش مناسبات بویژه در حوزه نفت و انرژی نیز گفت: به نظر من، شرکتهای مطرح نفتی میتوانند در ایران حضور یابند، اما تجربه دوران تحریم به ما دیکته میکند حضور شرکتهای خارجی به همراه انتقال فناوری روزآمد و تولید مشترک باشد؛ بنابراین، آمدن آنها نباید منجر به تشدید وابستگی شود بلکه باید کاهش وابستگی را سبب شود. ازاینرو، شرکتهای بزرگ نفتی باید ایران را بهعنوان یک شریک در کارهای مختلف تلقی کنند.
وی درباره میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه ٩٤ نیز گفت: در جریان تنظیم بودجه مسئولان با حضور در کمیسیونهای مجلس توضیح خواهند داد.
به گزارش ،جعفر قادری درباره نقش عواید نفت در لایحه بودجه سال آینده (٩٥) کل کشور اظهار کرد: عددی که برای درآمدهای حاصل از صادرات نفت در بودجه پیشبینیشده است، نتیجه حاصلضرب صادرات در قیمت- هر بشکه به دلار - در نرخ تبدیل دلار به ریال است، این سه مقوله در لایحه بودجه هست که سرانجام برآورد این مقادیر حجم صادرات نفت در بودجه را نشان میدهد. رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: پیشبینی نفت ٤٠ دلاری در بودجه خطرپذیری بودجه را افزایش میدهد؛ بنابراین، نباید در وضع کنونی چالشهای گذشته را تکرار کرد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه تصریح کرد: قیمت نفت معطوف به عوامل بینالمللی است و بهاندازه محل درآمدهای مالیاتی دست ما نیست هرچند که این محل یعنی مالیاتها نیز دارای ابعاد مثبت و منفی است. ازاینرو، باید قیمت نفت را در بودجه واقعی پیشبینی کرد تا بخش دولتی برای اجرای طرحهای خود با تنگنا روبرو نشود.
وی افزود: اگر اتکا بودجه به نفت افزایش یابد، به دنبال آن حجم تعهدهای دولت افزایش مییابد و اگر دولت با وضع تحقق نیافتن منابع روبرو شود در اجرای تعهدهای خود با تنگنا روبرو می شود؛ بنابراین، اگر قیمت نفت در بودجه واقعی و منطقی پیشبینی شود در بدنه اجرایی کشور تحرک ایجاد میشود تا دیگر منابع تأمین بالای را بهصورت جدی پیگیری کنند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه توسعه ششم نیز گفت: درصد بیشتری از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود تا از طریق منابع آن با سازوکار مشخص به بخش خصوصی تسهیلات داده شود؛ بنابراین، با این سازوکار هزینههای جاری دولت کاهش مییابد ضمن آن که طرحها نیز از سوی بخش خصوصی توسعه مییابد.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس در خصوص روشهای نوین تأمین مالی نیز گفت: کشورهای صادرکننده عمده نفت پس از سالها به نقطهای رسیدهاند که در اوج وابستگی به نفت به سر میبرند، از سوی دیگر اقتصاد ایران نیز با دو معضل نفتی و دولتی بودند روبروست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: باید به سمت اقتصاد بدون نفت، اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد مردمی حرکت کرد. ازاینرو، اگر به همین چند مؤلفه اهتمام شود مسیر حرکت کشور در این بخش مشخص است.
وی در همین زمینه و در حوزه انرژی مصداق آورد و گفت: بهطور مثال چه ضرورتی دارد پالایشگاههای گازی در اختیار دولت باشد یا چه ضرورتی دارد استخراج در حوزه دولت باشد؟ البته مالکیت مخزن در اختیار دولت است اما اشکالی ندارد استخراج توسط بخشهای غیردولتی واقعی و توانمند با سازوکار مشخص انجام شود.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس درباره سفر اخیر رئیسجمهوری به دو کشور اروپایی و رایزنی انجامشده برای گسترش مناسبات بویژه در حوزه نفت و انرژی نیز گفت: به نظر من، شرکتهای مطرح نفتی میتوانند در ایران حضور یابند، اما تجربه دوران تحریم به ما دیکته میکند حضور شرکتهای خارجی به همراه انتقال فناوری روزآمد و تولید مشترک باشد؛ بنابراین، آمدن آنها نباید منجر به تشدید وابستگی شود بلکه باید کاهش وابستگی را سبب شود. ازاینرو، شرکتهای بزرگ نفتی باید ایران را بهعنوان یک شریک در کارهای مختلف تلقی کنند.
وی درباره میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه ٩٤ نیز گفت: در جریان تنظیم بودجه مسئولان با حضور در کمیسیونهای مجلس توضیح خواهند داد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *