پارلمان الجزایر با اصلاح قانون اساسی این کشور موافقت کرد

به گزارش گروه بین الملل به نقل از خبرگزاری دولتی الجزایر؛ نمایندگان پارلمان الجزایر امروز یکشنبه لایحه پیشنهادی "عبدالعزیز بوتفلیقه" را برای اصلاح قانون اساسی به تصویب رساندند.

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌ جمهور الجزایر هفته گذشته سازمان اطلاعات این کشور را منحل و یک دستگاه امنیتی جدید متشکل از سه بخش امنیتی را جایگزین آن کرد.

این دستگاه جدید متشکل از سه اداره فرعی به‌فرماندهی عثمان طرطاق مشهور به ژنرال بشیر، مشاور امنیتی رئیس جمهور الجزایر است.

بر اساس فرمان بوتفلیقه این دستگاه جدید زیرمجموعه ریاست‌ جمهوری می‌شود و این در حالی است که سازمان اطلاعات زیر نظر وزارت دفاع بود.

بررسی و پیگیری تمامی مسائل امنیتی، امنیت داخلی، مبارزه با جاسوسی، هماهنگی بین ارتش و دستگاههای امنیتی مختلف و نظارت بر تحقیقات در مسائل حساس امنیت داخلی به‌عهده این دستگاه جدید است.

این تصمیم بوتفلیقه در راستای تکمیل روند بازسازی سازمان اطلاعات سابق صورت گرفته است. پیش از این بوتفلیقه در نیمه‌های سال 2014 میلادی تصمیماتی از قبیل لغو ادارات و دفاتر امنیتی وابسته به سازمان اطلاعات و انحلال یگانهای امنیتی یا انتقال وابستگی آن از سازمان اطلاعات به ستادکل ارتش را اتخاذ کرده بود.

سازمان اطلاعات الجزایر در تصمیم سازی و دخالت در چشم‌انداز سیاسی و ساماندهی اوضاع این کشور در عرصه‌های مختلف دارای نفوذ بود. این امر موجب شد که این سازمان با انتقادهای مختلفی روبه‌رو شود.

بوتفلیقه از دوره اول ریاست‌جمهوری خود تاکنون تلاش کرده است که ساختار سازمان اطلاعات را از نو طراحی کند و آژانس امنیت ملی را به‌جای آن تأسیس کند، اما این طرح وی با مقاومت شدید دستگاه امنیتی و فرماندهی نظامی وقت روبه‌رو شد.