تشریح امتیازات قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور از زبان سراج

: رییس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیات بدوی با حضور قاضی عالی رتبه خبرداد و گفت: در اصلاحیه قانون‌ جدید پیشنهاد شد که با حضور یک قاضی عالی‌رتبه این هیأت رسمیت پیدا کند.

ناصر سراج در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره تشریح امتیازات قانون جدید این سازمان نیز اظهار کرد: در این قانون تصویب شد که یک قاضی هم در هیأت بدوی و هم در هیأت تجدیدنظر حضور داشته باشد که این موضوع با توجه به اشرافی که قضات به قانون دارند بر گزارش‌های بازرسان سازمان اثر بسیار خوبی خواهد گذاشت. دلیل آن‌هم این است که اتقان آرا خواهیم داشت. چرا که قاضی بی‌جهت حکم نمی‌دهد و سعی می‌کند حکمش مستند به قانون باشد.

وی گفت: سازمان بازرسی با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر برعملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت می کند.

سراج افزود: طبق قانون گذشته تخلف مدیرکل به بالا در هیأت‌های بدوی نهاد ریاست جمهوری رسیدگی می‌شد و متأسفانه بیشتر مواردی که از سازمان بازرسی به هیأت‌های بدوی ارسال می‌شد، منجر به توبیخ، برائت و در نهایت مختومه می‌شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین اظهار کرد: یک مورد هم پیشنهاد اصلاحیه در خصوص شوراها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها داشتیم که آن‌هم تصویب شد. بر اساس این مصوبه سازمان بازرسی با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر، بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت می کند؛ یعنی سازمان موظف است بر این موارد نظارت کند.

سراج گفت: ماده دیگری که تصویب شد تبصره ماده 10 قانون سازمان بازرسی بود که به این ترتیب اصلاح شد: در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم و تکرار تخلف و یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و از انجام آن استنکاف نمایند، با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره 1 ماده 8 است. تبصره 1 ماده 8 مشمول مجازات 91 روز الی 6 ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی است. این سه ماده عمده‌ترین اصلاح قانون سازمان بازرسی است که به تصویب شورای نگهبان رسید.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه اساس بازرسی بر اصل 174 قانون اساسی استوار است، گفت: بر اساس این اصل، حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود که حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: توجه همه را به این نکته جلب می‌کنم که قبل از اصلاح قانون اساسی، این سازمان زیر نظر قوه قضائیه بود که شاید سایرین به خود حق می‌دادند وارد سازمان بازرسی‌شده و سؤال و جواب کنند. اما بعدها اصلاح و قانون‌گذار تأکید کرد این سازمان زیر نظر رئیس قوه قضائیه است.