دولت بجای برنامه، احکام ارائه کرد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس دولت طبق قانون مکلف به ارائه لایحه برنامه ششم توسعه یک و نیم سال قبل از پایان زمان برنامه پنجم بود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، پور ابراهیمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود:دولت در ارایه برنامه ششم بیش از یک سال تأخیر داشته است و عملاً دست مجلس را برای اینکه میتوانست در بازه زمانی مشخص مهمترین سند اقتصاد بلندمدت کشور را تصویب کند، بست.
پورابراهیمی افزود: براساس ضوابط و مقررات داخلی مجلس از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، نمایندگان 10 روز فرصت دارند که پیشنهادهای خود را ارائه دهند و بعد از جمعآوری نظرات، لایحه در کمیسیون تخصصی و بعد از آن در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار میگیرد.
وی یادآور شد: در بهترین شرایط تصویب لایحه بودجه 95 به سال آینده موکول میشود که اگر تلاش کنیم، میتوانیم تا پایان سال بررسی لایحه بودجه را در کمیسیون تلفیق نهایی کنیم و بعد از آن لایحه بودجه به صحن علنی مجلس ارسال میشود که در صحن هم تصویب لایحه یک ماه زمان میبرد.
پورابراهیمی گفت: بهدلیل تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، امکان استفاده از منابع مرتبط با بودجه برای سال 95 بدون تصویب لایحه وجود ندارد، لذا دولت مکلف است لایحه بودجه چنددوازدهمی را ارائه دهد تا مجلس تصویب کند که این تجربه برای سالهای گذشته و دولت قبل هم وجود داشت که لایحه بودجه را در سال مربوطه تصویب کردیم که دولت یازدهم هم باید به همین شکل عمل کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که لایحه بودجه براساس کدام برنامه تصویب میشود، پاسخ داد: چون برنامه ششم نداریم، قاعدتاً لایحه بودجه براساس برنامه پنجم تصویب میشود، زیرا برنامه ششمی به مجلس ارائه نشده است.
پورابراهیمی گفت: برخی از کمیسیونها مانند کمیسیون اقتصادی کلیات لایحه برنامه ششم را رد کردند و متنی هم که دولت ارائه کرد، احکامی است که نیاز به برنامه دارد.
وی تصریح کرد: دولت در متن پیشنهادی خود، عملاً اعتراف کرده که برنامه را در دولت میخواهد بنویسد و این مغایر و مخالف صریح تنظیم برنامههای پنجساله است که مطرح میشود، لذا عملاً برنامهای وجود ندارد که براساس آن بودجه نوشته شود و فقط اسم چیزی که ارائه شده، برنامه است.
پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که دولت لوایح برنامه و بودجه را براساس اقتصاد مقاومتی تدوین کرده است یا نه، اظهار داشت: لایحه برنامه ششم، براساس اقتصاد مقاومتی نوشته نشده است و در لایحه بودجه در برخی موارد مانند کاهش سهم نفت اقتصاد مقاومتی رعایت شده است و در برخی هم نه.
وحید شقاقی نماینده دولت هم در این برنامه هم گفت: برنامه ششم توسعه در قالب علم برنامهریزی و براساس سرفصلهای مشتمل بر اهداف، راهبردها، چالشها، سیاستها و الزامات اساسی و مطابق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه تدوین شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است؛ بنابراین قالب برنامه ششم توسعه در مقایسه با برنامههای توسعه قبلی کاملا از منطق روز علم برنامهریزی تبعیت میکند.
او در ادامه افزود: دولت معتقد است برای تحقق این برنامه نیازمند تعدادی احکام قانونی است که اخیرا به مجلس تقدیم کرده است البته برخی احکام قانونی مورد نیاز نیز در سنوات گذشته و در قالب لوایح مختلف نظیر لایحه خروج از رکود برای تصویب به مجلس ارائه شده بود و بخشی نیز به صورت احکام دائمی برنامه به مجلس تقدیم شده؛ نظر دولت این است که مجلس وظیفه تصویب قوانین را دارد و دولت نیز برای اجرای برنامه و راهبردها و سیاستهای خود، احکام موردنیاز را احصا و برای تصویب به مجلس ارائه کرده است.
وی با اشاره به نوآوری های برنامه ششم نسبت به برنامه های پیشین خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه برای نخستین بار به صورت برنامه ای حول محور رفع ابرتهدیدها، معضلات و چالشهای اساسی پیش روی کشور نظیر رفع بحران آب، آلودگی هوا، مسائل زیست محیطی و ریزگردها تنظیم شده است که خود نوآوری برنامه درمقایسه با برنامههای پیشین قلمداد میشود.
شقاقی ادامه داد:در حالی که دولت به این اشاره دارد که همه اجزای برنامه توسعه ششم که تدوین شده و به تصویب هیات وزیران رسیده، نیازمند منابع و اعتبارات مالی نیست و بخش عمده اجرای برنامه ششم توسعه، از طریق سیاستهای متخذه یا مصوبات هیات وزیران قابلیت اجرایی دارد و نیازی به تبدیل شدن به ماده قانونی نیست بنابراین لزومی ندارد که آنچه در اختیارات وزیر یا هیات وزیران است به صورت لایحه برنامه و حکم قانونی به مجلس ارائه و مصوب مجلس شود چرا که در هیچ اصل قانون اساسی، دولت ملزم به ارائه برنامه توسعه برای تصویب مجلس نشده است.
نماینده دولت تصریح کرد: هرجا اجرای برنامه نیازمند حکم قانونی باشد یا نیازمند بار مالی و اعتبارات باشد، دولت باید در قالب احکام برنامه به مجلس تقدیم کند که دولت همین مسیر را طی کرده و هرکجا برای اجرای برنامه ششم توسعه نیازمند اعتبارات و بار مالی و منابع بوده، حکم متناسب را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمسیون تلفیق برنامه ششم دیگر مهمان برنامه، با اشاره به اهمیت برنامه ششم توسعه که باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود گفت: اداره کشور به برنامه نیاز دارد و نمی توان با احکام کلی برنامه ریزی کرد؛ این احکام قابل نظارت نیستند زیرا شاخصی برای آن وجود ندارد.
وی با انتقاد از دولت درباره نوآوری های صورت گرفته در تنظیم برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: اگرچه دولتمردان این رویکرد را نوآوری می دانند اما این نوآوری مثبت نیست و بدعت محسوب می شود.
مصباحی مقدم یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه های سالانه را باید براساس قانون برنامه های توسعه از جمله برنامه ششم، بررسی و تصویب کنند و با احکام کلی نمی توان به وظایف نمایندگی در بررسی و تصویب بودجه و بررسی عملکردها پرداخت.
به گزارش ، پور ابراهیمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود:دولت در ارایه برنامه ششم بیش از یک سال تأخیر داشته است و عملاً دست مجلس را برای اینکه میتوانست در بازه زمانی مشخص مهمترین سند اقتصاد بلندمدت کشور را تصویب کند، بست.پورابراهیمی افزود: براساس ضوابط و مقررات داخلی مجلس از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، نمایندگان 10 روز فرصت دارند که پیشنهادهای خود را ارائه دهند و بعد از جمعآوری نظرات، لایحه در کمیسیون تخصصی و بعد از آن در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار میگیرد.
وی یادآور شد: در بهترین شرایط تصویب لایحه بودجه 95 به سال آینده موکول میشود که اگر تلاش کنیم، میتوانیم تا پایان سال بررسی لایحه بودجه را در کمیسیون تلفیق نهایی کنیم و بعد از آن لایحه بودجه به صحن علنی مجلس ارسال میشود که در صحن هم تصویب لایحه یک ماه زمان میبرد.
پورابراهیمی گفت: بهدلیل تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، امکان استفاده از منابع مرتبط با بودجه برای سال 95 بدون تصویب لایحه وجود ندارد، لذا دولت مکلف است لایحه بودجه چنددوازدهمی را ارائه دهد تا مجلس تصویب کند که این تجربه برای سالهای گذشته و دولت قبل هم وجود داشت که لایحه بودجه را در سال مربوطه تصویب کردیم که دولت یازدهم هم باید به همین شکل عمل کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که لایحه بودجه براساس کدام برنامه تصویب میشود، پاسخ داد: چون برنامه ششم نداریم، قاعدتاً لایحه بودجه براساس برنامه پنجم تصویب میشود، زیرا برنامه ششمی به مجلس ارائه نشده است.
پورابراهیمی گفت: برخی از کمیسیونها مانند کمیسیون اقتصادی کلیات لایحه برنامه ششم را رد کردند و متنی هم که دولت ارائه کرد، احکامی است که نیاز به برنامه دارد.
وی تصریح کرد: دولت در متن پیشنهادی خود، عملاً اعتراف کرده که برنامه را در دولت میخواهد بنویسد و این مغایر و مخالف صریح تنظیم برنامههای پنجساله است که مطرح میشود، لذا عملاً برنامهای وجود ندارد که براساس آن بودجه نوشته شود و فقط اسم چیزی که ارائه شده، برنامه است.
پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که دولت لوایح برنامه و بودجه را براساس اقتصاد مقاومتی تدوین کرده است یا نه، اظهار داشت: لایحه برنامه ششم، براساس اقتصاد مقاومتی نوشته نشده است و در لایحه بودجه در برخی موارد مانند کاهش سهم نفت اقتصاد مقاومتی رعایت شده است و در برخی هم نه.
وحید شقاقی نماینده دولت هم در این برنامه هم گفت: برنامه ششم توسعه در قالب علم برنامهریزی و براساس سرفصلهای مشتمل بر اهداف، راهبردها، چالشها، سیاستها و الزامات اساسی و مطابق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه تدوین شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است؛ بنابراین قالب برنامه ششم توسعه در مقایسه با برنامههای توسعه قبلی کاملا از منطق روز علم برنامهریزی تبعیت میکند.
او در ادامه افزود: دولت معتقد است برای تحقق این برنامه نیازمند تعدادی احکام قانونی است که اخیرا به مجلس تقدیم کرده است البته برخی احکام قانونی مورد نیاز نیز در سنوات گذشته و در قالب لوایح مختلف نظیر لایحه خروج از رکود برای تصویب به مجلس ارائه شده بود و بخشی نیز به صورت احکام دائمی برنامه به مجلس تقدیم شده؛ نظر دولت این است که مجلس وظیفه تصویب قوانین را دارد و دولت نیز برای اجرای برنامه و راهبردها و سیاستهای خود، احکام موردنیاز را احصا و برای تصویب به مجلس ارائه کرده است.
وی با اشاره به نوآوری های برنامه ششم نسبت به برنامه های پیشین خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه برای نخستین بار به صورت برنامه ای حول محور رفع ابرتهدیدها، معضلات و چالشهای اساسی پیش روی کشور نظیر رفع بحران آب، آلودگی هوا، مسائل زیست محیطی و ریزگردها تنظیم شده است که خود نوآوری برنامه درمقایسه با برنامههای پیشین قلمداد میشود.
شقاقی ادامه داد:در حالی که دولت به این اشاره دارد که همه اجزای برنامه توسعه ششم که تدوین شده و به تصویب هیات وزیران رسیده، نیازمند منابع و اعتبارات مالی نیست و بخش عمده اجرای برنامه ششم توسعه، از طریق سیاستهای متخذه یا مصوبات هیات وزیران قابلیت اجرایی دارد و نیازی به تبدیل شدن به ماده قانونی نیست بنابراین لزومی ندارد که آنچه در اختیارات وزیر یا هیات وزیران است به صورت لایحه برنامه و حکم قانونی به مجلس ارائه و مصوب مجلس شود چرا که در هیچ اصل قانون اساسی، دولت ملزم به ارائه برنامه توسعه برای تصویب مجلس نشده است.
نماینده دولت تصریح کرد: هرجا اجرای برنامه نیازمند حکم قانونی باشد یا نیازمند بار مالی و اعتبارات باشد، دولت باید در قالب احکام برنامه به مجلس تقدیم کند که دولت همین مسیر را طی کرده و هرکجا برای اجرای برنامه ششم توسعه نیازمند اعتبارات و بار مالی و منابع بوده، حکم متناسب را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمسیون تلفیق برنامه ششم دیگر مهمان برنامه، با اشاره به اهمیت برنامه ششم توسعه که باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود گفت: اداره کشور به برنامه نیاز دارد و نمی توان با احکام کلی برنامه ریزی کرد؛ این احکام قابل نظارت نیستند زیرا شاخصی برای آن وجود ندارد.
وی با انتقاد از دولت درباره نوآوری های صورت گرفته در تنظیم برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: اگرچه دولتمردان این رویکرد را نوآوری می دانند اما این نوآوری مثبت نیست و بدعت محسوب می شود.
مصباحی مقدم یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه های سالانه را باید براساس قانون برنامه های توسعه از جمله برنامه ششم، بررسی و تصویب کنند و با احکام کلی نمی توان به وظایف نمایندگی در بررسی و تصویب بودجه و بررسی عملکردها پرداخت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *