حکم دادگاه عربستان با حقوق بشر در تناقض کامل است

: رییس سازمان بسیج حقوق‌دانان گفت: حکم دادگاه عربستان با آزادی‌های سیاسی افراد و حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در تناقض کامل است و زمینه‌ساز دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای در دنیای اسلام خواهد شد؛ و قطعاً قابل‌قبول نیست.

جعفر محبی با بیان اینکه اقدام به ترور و صدور حکم اعدام علیه شیخ باقر النمر یکی از رهبران بزرگ شیعی در عربستان را اقدامی خلاف موازین حقوق بشری است، گفت: حدود یک قرن شاهد آن هستیم که رژیم آل سعود با اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته و منظم به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به‌خصوص در دو منطقه الاحساء و القطیف به انحای مختلف به نقض فاحش حقوق مردمان می‌پردازد و کلیه جریان‌های حق‌طلب و اصلاح‌طلب را در این مناطق با برخوردی کاملاً امنیتی منکوب می‌کند؛ همچنین اخیراً در ادامه این اقدامات خلاف موازین حقوق بشری این رژیم مستبد اقدام به ترور و صدور حکم اعدام علیه شیخ باقر النمر یکی از رهبران بزرگ شیعی در عربستان نیز کرد.

وی افزود: شیخ نمر مردی است که متهم به احقاق حقوق حقه شیعیان عربستان است و اینک این شخصیت مبارز و حق‌طلب در دادگاهی فرمایشی در عربستان محکوم‌به اعدام‌شده است. دادگاهی که از نگاه فعالان حقوق بشری غیر شفاف بوده و در حالی نمر محکوم ‌به اعدام‌شده که جرمی را مرتکب نشده است. حکم دادگاه شیخ نمر صرفاً دستاویزی در جهت منافع و جناح‌گرایی‌های قومی رژیم آل سعود تحلیل می­‌شود و این حکم کاملاً غیرعادلانه و به‌دوراز هرگونه منطق، گریبان رژیم آل سعود را خواهد گرفت.

رییس سازمان بسیج حقوقدانان ادامه داد: این رفتار رژیم آل سعود درحالی است‌که این عالم شیعی هرگز دست به سلاح نبرده و همیشه و در همه حال و بر مبنای آزادی بیان مورد تأکید اسلام، فقط به بیان دیدگاه‌های خویش در حدود آزادی‌های حداقلی سیاسی پرداخت این آزادی بیان جزو حقوق مسلم شهروندی هر انسانی به شمار می­‌آید. به اذعان بسیاری از فعالان سیاسی شیخ نمر تنها از تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت کرده و خود را از هرگونه مخالفت شدید با حکومت دور نگه‌داشته است.

وی با اشاره به اینکه بنیاد رژیم عربستان بر اساس تبعیض و فرقه‌گرایی بنانهاده شده است، اظهار کرد: حکم دادگاه عربستان با آزادی‌های سیاسی افراد و حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در تناقض کامل است و زمینه‌ساز دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای در دنیای اسلام خواهد شد؛ و قطعاً قابل‌قبول نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تعزیری بودن این حکم، احتمال لغو آن بسیار است و ممکن است به عنوان عفو پادشاه از اجرای این حکم منصرف شوند.