تسریع در رسیدگی و صرف هزینه‌ کمتر از مهمترین ویژگی‌های نهاد داوری است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی قاصدی رئیس کل  دادگستری استان اردبیل در جلسه طرح توسعه نهاد داوری ضمن تبریک دهه مبارک فجر گفت: اگر امروز میهن اسلامی ایران، استقلال، آزادی ، حیثیت و حرفی در دنیا از لحاظ اقتصادی، نظامی، امنیتی و...، برای گفتن دارد مرهون ایثار گریها و فداکاریهای فراوان مردمی است که با نثار جان خود و با رهبری پیامبر گونه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حکومتی اسلامی مبتی بر احکام شرعیت در ایران بنیان نهادند و امروز نیز با رهبری پیامبر گونه مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) با اقتدار  استمرار  یافته است.

وی با اشاره به برگهایی از تاریخ انقلاب اسلامی ایران، بر احساس مسئولیت امام(ره) در طول سالهای انقلاب اشاره کرد و گفت: همین احساس مسئولیت بود که در طول جنگ تحمیلی  رزمندگان  اسلام با الهام گرفتن از آن برای رسیدن به شهادت از همدیگر سبقت می گرفتند و از آسایش و امنیت خود گذشتند تا امروز ما در آسایش و امنیت زندگی نمایئم و اینک بر ماست تا قدردان این نعمت باشیم و با انجام احسن وظایف مان، از این انقلاب و دست آوردهای آن دفاع نمایئم.

وی در بخش دیگر سخنان به تشریح اهمیت نهاد داوری پرداخت و گفت: هر چه در جامعه صنعت پیشرفت کرد، جوامع توسعه پیدا کرد، زندگی بشر مدرنیته شد، تکنولوژی پیشرفت کرد و مردم زندگی شان به هم پیوند خورد، مشکلات جوامع نیز بیشتر شد و پیشرفت علم و فرهنگ به جای اینکه اختلافات را کم کند، متأسفانه به اختلافات دامن زد، زیرا آموزه های دینی در جامعه مثل تکنولوژی پیشرفت نکرد .

 رئیس کل دادگستری استان به آمار بالای ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: سالانه حدوداً، سیصد  هزار پرونده در محاکم قضایی استان رسیدگی می شود و سالانه حدود 10 درصد نیز به این آمار اضافه می شود با این توصیف  هرچه دستگاه قضایی توسعه پیدا کند  و متحمل هزینه ها شود باز با مشکلات بسیاری روبرو خواهد بود.

وی گفت: قوه قضائیه برای حل این معضل وظایفی را بر عهده معاونت پیشگیری از وقوع جرم نهاده است، یکی اصلاح فرهنگ و ارتباطات مردم  و استفاده از آموزه های دینی و دیگری تأسیسات حقوقی برای حل برخی از اختلافات مردم و کاهش مراجعه مردم به دستگاه قضایی.

حجت الاسلام والمسلمین قاصدی گفت: در بحث کاهش مراجعات مردمی و تسهیل روند رسیدگی به امورات مردم واحدهای مصالحه و شوراهای حل اختلاف نیز راه اندازی شده است، ولی طرح نهاد داوری که از سال 1306 در قانون گنجانیده شده است مزایای دارد که علاوه بر تسریع و تسهیل در رسیدگی، تخصصی عمل نمودن، رفع خصومت در کنار رفع اختلاف و صرف هزینه های کمتر از ویژگی های بارز آن می باشد که امروز بنا به ضرورت در کنار دستگاه قضایی ایجاد و راه اندازی می گردد.

رئیس کل دادگستری استان در پایان به اهمیت کار در موسسات داوری اشاره نمود و گفت : نباید به نهاد داوری با دید موسسه کار و کاسبی نگریست، بلکه نهاد داوری نهاد حقوقی است که برای خدمت به مردم و روان سازی امورات حقوقی آنها بنیان نهاده می شود و هدف اصلی آن خدمتگذاری به مردم است و از همان اهمیتی برخور دار است که کار قضاوت از آن برخوردار است زیرا در موسسات داوری نیز حکم صادر می کنند و با حق و حقوق مردم سرو کار خواهند داشت. بنابراین نهاد داوری نوعی قضاوت است و مسلماً داور، مسئولیت خطیر قضاوت را برعهده خواهد داشت وی گفت: البته نظارتهای دقیق و مستمر از سوی دستگاه قضایی نیز بر موسسات داوری انجام خواهد پذیرفت.

در ابتدای این جلسه یوسف خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان داوری را دارای سابقه تاریخی و از موارد مصرح فقهی خواند که در قانون نیز جزو قدیمیترین قوانین  می باشد و در دنیا نیز از قدیم الایام تجار و بازرگانان برای حل اختلافات از ظرفیتهای آن بهره می جستند.

وی گفت: در کشور ما نیز بعد از فراهم آمدن بستر کار و چگونگی فعالیت، این نهاد آماده شروع به کار بوده و در دادگستری استان نیز این نهاد فعالیت خود را آغاز می کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: هم اکنون بیست موسسه داوری درخواستهای خود را ارائه نموده اند که کار ثبت و بررسی بعضی از آنها به اتمام رسیده و برخی دیگر در حال بررسی است.

وی در بحث مزایای این نهاد، حق انتخاب قاضی از سوی طرفین، دسترسی آسان به داور، محرمانه بودن، تخصصی بودن،تسریع در رسیدگی و بسیاری از موارد دیگر را از مزیتهای نهاد داوری ذکر کرد.

وی لزوم گنجاندن شرط داوری در عقد قرار دادها و معاملات، رضایت طرفین برای مراجعه به نهاد داوری را شرط اصلی استفاده از ظرفیت این نهاد برشمرد.

معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: استفاده از داوران حاذق و متخصص و آشنا به امور از شرط اصلی پذیرش داور بوده که البته داوران دوره های  آموزشی لازم را از سوی کارشناسان قوه قضائیه خواهند دید .

وی در خصوص نحوه مراجعه به موسسات داوری گفت: افراد ابتدا به کانون نهاد داوری مراجعه نموده و در آنجا پس از تعیین موسسه تخصصی طرفین برای رفع اختلاف به آن مراجعه می نمایند.

رأی گیری در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسین نهاد داوری  و تدوین اساسنامه نهاد داوری از دیگر برنامه های این جلسه بود.