بسته اقتصادی دولت سطحی و کلی نباشد/ منابع بانکی در اختیار تولید قرار گیرد

: دولت در روزهای اخیر نسخه‌ای با عنوان بسته خروج از رکود به صورت غیرتورمی برای اقتصاد نیمه جان کشور پیچیده است که تاکنون اقتصاددان‌ها در رابطه با آن اظهارنظرهای متفاوتی داشته‌اند اما نظرات کلی کارشناسان به این اشاره دارد که بسته تدوین شده از سوی دولت، درمانگر درد اقتصاد نخواهد بود.

حذف ساختار رانتی تولید در بسته اقتصادی کمرنگ است
کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار میزان، با اشاره به اینکه بسته تهیه شده برای خروج از رکود به صورت غیر تورمی جامع‌ترین گزارش دولت یازدهم در تشریح وضعیت موجود اقتصاد است، بیان کرد: در این بسته ضمن رعایت ادبیات اقتصادی از انسجام منطقی برخوردار بوده و به طور شفاف به بیان دلایل رکود و راهکارهای خروج ار آن پرداخته است و توانسته بر بحث های پراکنده در این حوزه نظم و سامان دهد.

دکتر سیاوش جانی ادامه داد: برخی از سیاست‌های دولت که در بخش تولیدی به تناسب سیاست‌های ارزی پولی تاثیر گذار بوده، نادیده گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های تعرفه‌ای دولت اشاره کرد که در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و تنظیم بازار تعیین کننده است و لازم است براساس ساختار بازار صنایع و مزیت های رقابتی تنظیم شود که در حال حاضر بدون قاعده مشخص تعیین می‌شود.

وی افزود: ثبات اقتصادی و اجتماعی مطرح شده در این بسته متفاوت از ثباتی است که به قابلیت پیش‌بینی بودن تعبیر شده که در صورت تحقق آن تولید کنندگان و سرمایه‌ گذاران بتواند افق قابل دسترسی را برای فعالیت های خود ترسیم کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ثبات بسته ارائه شده به کاهش تورم تعبیر شده که در نهایت دامنه شمول آن به عدم دخالت دولت در بازارها تسری یافته است. در حالی که صرف برخورداری یک اقتصاد از این ویژگی‌ها، قابلیت پیش‌بینی از آینده برای فعالان اقتصادی فراهم نمی‌‌‌شود. ثبات در طول زمان و براساس اعتماد به عملکرد منطقی دولت (به مفهوم عام شامل سایر قوا) حاصل می‌شود و چنین ثباتی است که براساس آن سرمایه‌گذار به جامعه و قوانین آن می‌تواند اتکا کند.

جانی گفت: بنابراین به دنبال این امر، این سوال قابل طرح است که آیا در شرایط فعلی که جو عدم اطمینان بر اقتصاد سایه افکنده است، سیاست‌های انبساطی که در گزارش صرفاً برای صنایع پیشرو در نظر گرفته شده، می‌تواند در جهت دهی فعالان این صنایع به سمت سرمایه گذاری در امور تولیدی و خروج از رکود مفید باشد.

سوق انگیزه ها به سمت رانت جویی و دلالی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بررسی صورت گرفته، به تغییرات نهادی توجه کمتری شده است، گفت: در حالی که عمده مشکلات کشور که ریشه آن به سال‌های پس از 1384 بر می‌گردد، ناشی از انحراف در کارکرد نهادهای کلان جامعه بوده که موجب تغییر جهت انگیزه‌ها از سرمایه‌گذاری و تولید به سمت رانت جویی و دلالی شد، همچنان بسته پیشنهادی به تغییرات نهادی توجهی ندارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اصلاحات نهادی برای رشد تولید، خروج از رکود و دنبال کردن روند توسعه امری ضروری است زیرا در نگاه جدید توسعه، افزایش ظرفیت‌های اقتصادی تنها از طریق سرمایه‌گذاری در زیربناهای فیزیکی و صنایع مادر حاصل نمی‌شود چنین روندی در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است.

جانی گفت: اکثر کشورهای جهان از طریق اصلاحات نهادی (حکمرانی خوب، اصلاح فضای کسب و کار و... ) به دنبال ایجاد ظرفیت اقتصادی و رشد بهره وری هستند و رشد اقتصادی را در بستر این اصلاحات تحقق داده و پایدار می‌سازند.

وی تصریح کرد: این موضوع با عنایت به مفهوم اقتصاد مقاومتی که به دنبال اصلاحات نهادی و از این طریق کاهش آسیب پذیری در مقابل مخاطرات بوده و مسیر توسعه را با چنین رویکردی دنبال می نماید، حائز اهمیت خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، در اقتصاد مقاومتی، بازارها به عنوان مهمترین نهادهای جامعه از کارایی لازم در ایجاد تعادل پس از وقوع مخاطره، برخوردار هستند و لازمه ارتقاء‌ چنین کارایی در بازارها تاکید بر کارکرد مناسب نهادهای کلان جامعه از جمله نهادهای پولی و مالی و نهاد های تثبیت کننده کلان اقتصادی، حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی است.

رفع مشکل ساختار رانتی تولید در بسته اقتصادی کمرنگ است
جانی با اشاره به اینکه برخی از مشکلات و تنگناهای بخش تولیدی در بسته تدوین شده دولت، کمرنگ دیده شده است، اضافه کرد: از جمله این موارد می‌توان به ساختار رانتی بخش تولید و اینکه چه بسا کارخانجات و صنایعی که چندین دهه مورد حمایت بوده‌اند ولی به دلیل عدم وجود مزیت در آنها، هیچ رشدی نداشته‌اند، اشاره کرد. در نظر گرفتن مسائل فوق در انتخاب صنایع پیشرو حائز اهمیت خواهد بود.

وی تصریح کرد: اینکه برای خروج از رکود، لازم است یک گروهی از صنایع شناسایی و مورد هدف باشند صحیح است و اتفاقاً‌ مهمترین اقدام برای خروج از رکود است. اما بجای ذکر اسامی این صنایع آیا بهتر نیست به مکانیزم‌ها و ویژگی‌هایی که به موجب آنها، چنین صنایع و یا کارخانجاتی مشخص می شود، اشاره شود.

جانی ادامه داد: در دوره سوم مطالعه یعنی سال‌های 91 تا 92، تحلیل انجام شده در خصوص سیاست‌های اتخاذ شده دولت یازدهم در برخی موارد قابل بحث و تامل است.

بلاتکلیفی بازارهای مالی
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد بخشی از روند کاهش رشد تورم در ماه‌های اخیر ناشی از بلاتکلیفی بازارهای مالی است نه سیاست‌های مرتبط با کاهش رشد پایه پولی و یا امید به دولت یازدهم، در صورت صحیح بودن چنین تفسیری راهکار خروج از رکود متفاوت خواهد بود.

وی افزود: همچنین در توضیحات گزارش مشخص نشده که چگونه کاهش درآمد نفتی، ضربه اولیه برای ورود به دوران رکود بوده است در حالی که قبل از آن تورم ناشی از مسکن مهر و هدفمندی نیز مطرح شده است.

بسته اقتصادی دولت سطحی و کلی نباشد
عضو کمیسیون اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار میزان گفت: به هر صورت منتقدین از دولت انتظار دارند برنامه ای جامع، با در نظر گرفتن تمام جوانب تدوین شود.

ایرج ندیمی افزود: در حال حاضر دولت بسته ای اقتصادی برای خروج از رکود به صورت غیرتورمی تنظیم کرده است اما تعریفی برای بخش های مختلف از جمله صنعت، تولید، معوقات بانکی، تحریم و ارز در نظر گرفته نشده است و سهم نقدینگی تولید، چگونگی برخورد با بدهکاران بانکی و سهم مقررات هنوز مشخص نشده است.

وی ادامه داد: هنوز دولت هدف خود در حوزه اقتصاد را مشخص نکرده است و نمی داند چه اتفاقی قرار است در این بسته تدوین شده برای تولید رخ دهد و چه فرد یا نهادی مسئول اجرایی کردن آن است.

ندیمی تصریح کرد: دولت در بسته و طرح هایی که تهیه می کند باید در کنار توجه به کلیات کار به جزئیات نیز توجه داشته باشد و شفاف سازی در تمام امور را در دستور کار داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید یک به یک به تمام سئوالات در بخش های مختلف جواب دهد، اضافه کرد: زمانی که طرح و بسته ای تدوین و اعلام می شود، کارآفرین و تولیدکننده باید بدانند چه بلای سر نرخ ارز می آید یا تولیدکننده بدهکار بانکی باید بدانند که سیاست بانک‌ها با اجرایی شدن طرح چگونه خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر روشن شفاف سازی انجام نداده است و به صورت کلی بسته ای را مطرح و اعلام کرده است.

ندیمی افزود: هر طرحی در دولت تدوین می شود باید خروجی آن تولید، اشتغال، کاهش واردات و افزایش واردات و جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در داخل باشد بنابراین طرح‌ها و بسته های زیادی که از سوی دولت تهیه و تنظیم می شود باید چنین خروجی داشته باشد.


بسته خروج از رکود دولت از سیاست اقتصادی تهی است
کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار میزان در خصوص چهار محور اصلی بسته دولت برای خروج از رکود به صورت غیر تورمی از جمله عدم اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود، توسعه فعالیت‌های اشتغالزا، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و عدم امکان افزایش درآمد خانوارها با افزایش حجم پول، گفت: بسته حمایتی دولت،‌ الفبای اقتصاد و مبتدیانه است،‌ مواردی که در بسته حمایتی دولت آمده است، مورد جدیدی را نمی توان مشاهده کرد و موضوعات آن بدیهی است.

آلبرت بغزیان ادامه داد: این روزها همه کارشناسان و مسئولان نسخه‌های مختلفی برای اقتصاد بیمار کشور می‌پیچند در صورتی که درد تولید و اقتصاد به وضوح مشخص و راهکار حل آن معلوم است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین بحث در اقتصاد ما رکود است، تصریح کرد: اکنون هزینه واقعی تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده که نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده کالا بوده است بنابراین عملاٌ تولیدکننده توانایی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تولیدکننده‌ها با چنین شرایطی به دنبال سرشکن کردن هزینه‌های جاری خود هستند بنابراین راهی جز کاهش تولید ندارند، یعنی سنگین‌تر شدن رکود، در صورتی که قلب اقتصاد، تولید است.

نباید دنبال امداد غیبی و بسته باشیم
این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر برخی ها دنبال این هستند که با امداد غیبی یا با بسته جادویی مشکلات اقتصادی را حل کنند در صورتی که مشکلات اقتصادی با برنامه ریزی کوتاه مدت و یک شبه حل نخواهد شد.

بغزیان ادامه داد: این روزها به جای اینکه تولید تقویت و توسعه پیدا کند، بازارهای کاذب داغ و داغ تر از گذشته می شود،‌ بازارهایی که هیچ سهمی در توسعه اقتصاد کشور ندارند.

وی با انتقاد از اینکه اراده ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد، اضافه کرد:‌ راهکار حل مشکل تورم یا خروج از رکود، چاپ و تزریق پول به منظور افزایش درآمدها و افزایش قدرت خرید مردم نیست.

وی با بیان اینکه راه حل‌های خروج از رکود با برنامه بلند مدت محقق خواهد شد، افزود:‌ حمایت از تولید و سرمایه گذارهای داخلی و خارجی از جمله مهم ترین اقداماتی است که دولت باید در دستور کار داشته باشد،‌ باید بستر و زیرساخت و همچنین اطمینان حضور سرمایه گذاران خارجی در داخل فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زمانی که سرمایه گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری کند، تکنولوژی، پول و بازار را با خود به داخل کشور می آورد بنابراین یکی از بهترین راه های خروج از رکود دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در داخل است.

منابع بانکی باید در اختیار تولید باشد
بغزیان ادامه داد:‌ در کنار این امر منابع بانکی نیز باید در اختیار تولید باشد،‌ در صورتی که اکنون شاهد رانت و هدایت سرمایه ها به سمت غیر تولید هستیم و به نوعی سرمایه گذاران و تولیدکننده ها از بانک ها ناامید شده اند.

وی گفت: تا زمانی که سود یک شبه و رانت از ذهن برخی ها خارج نشود، وضعیت اقتصادی درست نخواهد شد، سالم سازی اقتصاد بر رقابتی شدن تولید، تشویق و افزایش انگیزه تولیدکننده ها برای ادامه کار و همچنین حضور سرمایه گذاران در داخل خواهد شد.

بغزیان گفت:‌ برای حل مشکلات اقتصادی باید عوامل آن را شناسایی و به دنبال چاره اندیشی برای حل آن باشیم، به اعتقاد بنده در درجه نخست دولت باید نرخ ارز را کاهش یا تثبیت کند و از سوی دیگر بستر و زیرساخت کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان را فراهم کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:‌ اکنون تحریم‌ها سست شده و تامین مواد اولیه تولیدکننده‌ها نیز نسبت به قبل آسان‌تر شده است بنابراین با توجه به شرایط کنونی، مشکلات حوزه تولید و اقتصاد کشور بسیار حاد نیست و می‌توان با مدیریت مشکلات آن را رفع کرد.

بسته حمایتی دولت قابلیت اجرایی شدن ندارد
وی با اشاره به اینکه برخی‌ها در بسته حمایتی، دنبال امداد غیبی و معجزه هستند، اضافه کرد: نسخه نوشتن برای اقتصاد کار راحتی است اما بسته حمایتی که دولت ارائه کرده است قابلیت اجرایی شدن ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص دامن نزدن به بیماری هلندی نیز گفت: انتخاب این عنوان در این بسته اصطلاحی ناشیانه است، دولت باید به دنبال تدوین سیاست و چارچوبی برای خروج از رکود بر اساس واقعیت ها باشد.

بغزیان همچنین در رابطه با اینکه مسئولان دولتی از کارشناسان و اقتصاددان‌ها خواسته‌اند که دولت را نقد و به چالش بکشند، اضافه کرد:‌ اگر بخواهیم این بسته را نقد کنیم ابتدا باید گفت که عنوان بسته حمایتی باید به برنامه توسعه اقتصادی یا چشم اندازی از سند توسعه کشور تغییر نام یابد، در این بسته فقط ‌سیاست‌های توسعه ملی و تعریف ساده پیشرفت ارائه شده است و راهکار خروج از رکود را نمی‌توان دید.