برخورد با جنایت اسیدپاشی از مصادیق نهی از منکر است/مرتبط کردن اسید پاشی به گروهی خاص تشویش اذهان عمومی است
:دادستان کل کشور گفت: حتماً با عامل یا عوامل اسیدپاشی برخورد می شود و رسانه هایی که این اقدامات را به افراد یا گروه های خاصی مرتبط می کنند موجب تشویش اذهان عمومی می شوند و خود این اقدام ایجاد اتهام و برخوردی غیرقابل اغماض است.
به گزارش خبرنگار حقوقی ، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی در حاشیه برگزاری همایش ملی قانون امر به معروف و نهی از منکر در مورد حادثه اسیدپاشی در اصفهان اظهار کرد: اسیدپاشی ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر ندارد بلکه برخورد با این اقدام جنایتکارانه خود از مصادیق نهی از منکر است که دستگاه قضایی بر آن تاکید دارد و رییس قوه قضاییه نیز در این موضوع تاکید دارد.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: حتماً با عامل یا عوامل اسیدپاشی برخورد می شود و رسانه هایی که این اقدامات را به افراد یا گروه های خاصی مرتبط می کنند موجب تشویش اذهان عمومی می شوند و خود این اقدام ایجاد اتهام و برخوردی غیرقابل اغماض است.
وی اضافه کرد: تمام نیروهای امنیتی و قضایی همچنین دادستانی اصفهان با اقدامات معاون قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه ای در این جنایت غیر قابل اغماض رسیدگی کاملی را در دستور دارند و به صورت شبانه روزی در حال رسیدگی به این پرونده هستند و عاملان این جنایات دستگیر شوند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی یادآور شد: نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون است و قانون مداری در راس برنامه های نظام ما و قوه قضاییه است به همین منظور از رسانه ها می خواهیم تا در اطلاع رسانی موضوع اسیدپاشی تمام جوانب را در نظر بگیرند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که اظهارات گروه های فشار را مبنی بر بسنده نکردن آمران به معروف به تذکر لسانی مطرح کرد، گفت: با توجه به قانون مداری در جمهوری اسلامی اگر موضوعی خلاف بر قانون انجام شود و جرمی مرتکب شود با احترام به قوانین کشور پلیس و دستگاه قضایی برای جلوگیری با بی قانونی ها وارد عمل می شوند.
وی تصریح کرد: وظیفه پلیس و دستگاه قضایی ریشه کن کردن بدی ها و زشتی ها از جامعه است و قانون در این موارد صراحت دارد.
رئیسی در مورد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در مجلس در حال رسیدگی است، اظهار کرد: قانون اساسی جایگاه قوه قضاییه را مشخص کرده است و نباید به این جایگاه خدشه ای وارد شود. البته این طرح اشکالاتی دارد که ما توسط معاونت حقوقی سعی می کنیم با نظرات کارشناسی و انعکاس آنها به تکمیل این قانون کمک کنیم.
