ورود مراجع قضایی به پرونده مشترکان پرمصرف آب
: مسئولان استانداری تهران و مدیران وزارت نیرو در حالی شهروندان را به صرفه جویی در آب دعوت می کنند که این بار یکی از مدیران آبفای تهران اعلام کرده است که برای برخورد با مشترکین پرمصرف از مراجع قضایی کمک می گیریم.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ؛ آمارها نشان می دهد که وضعیت ذخایر سدهای تهران در وضعیت بحرانی قرارگرفته است. کاهش آب سدهای تهران موجب شده تا چندی بار جلسات فوق العاده در آبفا و حتی استانداری تهران تشکیل شود. حتی وضع به جایی رسید که استاندار تهران موضوع قطع آب مشترکین پرمصرف را مطرح کرد و مدیران آبفا هم از کاهش فشار آب بعد از ماه رمضان هشدار داده اند.
حالا مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران از شناسایی مشترکین پرمصرف خبر داده و گفته: برای برخورد با این افراد از مراجع قضایی کمک خواهیم گرفت گرچه این مساله برای ما نیز خوشایند نبوده اما تضییع حقوق سایر شهروندان قابل اغماض نیست.
حبیب الله براتی اظهار داشت: طی دو سال گذشته سالانه بین 35 تا 40 هزار آحاد (واحد مسکونی) به حوزه آبفای غرب تهران اضافه شده که این میزان در خوشبینانه ترین حالت معادل 160 هزار نفر جمعیت است اما مساله قابل توجه، نیاز این جمعیت رو به افزایش به توسعه زیرساختها و تعریف منابع آبی جدید است.
این مسئول با اشاره به بحران آبی کشور و استان تهران عنوان کرد: در حوزه غرب تهران نیز وضعیت بهتر نیست و در نقطه سر به سر قرار داریم، آب برای مصارف شرب و بهداشتی مشترکین به اندازه کافی تامین شده اما در صورت عدم رعایت و صرفه جویی شهروندان با مشکل مواجه خواهیم شد.
برخورد قضایی با مشترکین پرمصرف
وی خطاب به مشترکین پرمصرف هشدار داد: به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق سایر شهروندان، مشترکرین پرمصرف و انشعابات غیرمجاز در حوزه تحت پوشش شناسایی می شوند، که انشعابات غیرمجاز قطع شده و با پرمصرفها نیز پس از تذکر و هشدار در صورت عدم رعایت الگوی صحیح مصرف برخورد قانونی صورت می گیرد.
براتی اضافه کرد: برای برخورد با این افراد از مراجع قضایی کمک خواهیم گرفت گرچه این مساله برای ما نیز خوشایند نبوده اما تضییع حقوق سایر شهروندان امری قابل اغماض نیست چراکه مصرف بی رویه این دسته از مشترکین موجب افت فشار یا قطعی آب در ساعات پیک مصرف و گرما خواهد شد.
رئیس دادگستری: دستگاه قضایی به موضوع کم آبی ورود پیدا می کند
به گزارش میزان؛ محمد تقی فتحی هم با اشاره به بحران کمبود آب و استفاده غیر مجاز و بی رویه برخی افراد از منابع آبی افزود: دستگاه قضایی ضمن هماهنگی و تعامل با سایر دستگاهها در این خصوص به صورت جدی ورود کرده و با قاطعیت برخورد می کند.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر درادامه بیان کرد: رسالت اصلی دستگاههای امنیتی و قضایی حمایت از حقوق اجتماعی شهروندان است ،این بدان معنی است که بامتجاوزین به حقوق مردم و افراد مجرم و ناقضین قانون قاطعانه برخورد می شود.
فتحی افزود: زمینه های تولید جرم و انگیزه وقوع جرم باید در جامعه از بین برود و مردم احساس امنیت کنند،جامعه باید برای متخلفین و مجرمین ناامن باشد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی از وظیفه ذاتی خود که همانا احیای حقوق عامه جامعه است قدمی کوتاه نخواهد آمد و اجازه نخواهد داد عده ای سود جو بخواهند به صورت غیر مجاز و غیر قانونی از منابع خدادادی که حق همه مردم است سود های کلانی به جیب بزنند.
