اتصال ضربتی دستگاههای اجرایی، به شبکه ملی اطلاعات
: بر اساس برنامه ضربتی تدوین شده، تمامی دستگاههای اجرایی باقی مانده کشور تا پایان سال جاری به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.
به گزارش میزان، علی اصغر انصاری در نشست بررسی روند اتصال دستگاه های اجرایی به شکبه ملی اطلاعات، ضمن بیان این مطلب گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستگاه های اجرایی می بایست تا پایان سال دوم برنامه به شبکه ملی اطلاعات متصل می شدند.
معاون مدیریت و توسعه شبکه ملی اطلاعات با اشاره به امکانات زیرساختی مهیا شده افزود: در حال حاضر، پیرو تصویب و ابلاغ آیین نامه بند الف ماده 46 و دستورالعمل ماده 13، بخشنامه جدیدی به زودی از سوی وزیر ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
به گفته انصاری بند "الف"ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه اتصال دستگاه ها به شبکه ملی اطلاعات را مشخص کرده و در بند "ب"، نحوه به اشتراک گذاری اطلاعات میان دستگاه ها معین شده است. وزارت ارتباطات تامین و برقراری امکان اتصال را بنا بر تلکلیف قانونی فراهم کرده و متقابلا تعیین میزان تقاضا و برقراری اتصال از سوی دستگاه ها عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس و به منظور فراهم آوردن امکان اتصال و برقراری همبندی در راستای تعامل میان دستگاه ها، کمیته راهبری اتصال در وزارت ارتباطات متشکل از اپراتورهای مختلف، زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان متقاضی تشکیل خواهد شد.
وی تأکید کرد: تقاضاهای مطرح شده در این کمیته بررسی و جهت اعمال نظر در حوزه های تخصصی و فنی به کمیته مشاوره و همبندی ارجاع و در نهایت جهت اجرا به اپراتورها ابلاغ می شود.
در این نشست، مهندس باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی نیز با بیان این مطلب که با توجه به فرصتهای موجود، می بایست برخی عقب ماندگی ها در این حوزه جبران شود، افزود: در حال حاضر، اتصال دستگاه ها با یکدیگر به صورت مستقل و بر اساس نیاز صورت می گیرد.
وی افزود: هزینههای اجرا و پیاده سازی این نوع از اتصالها بالا بوده و از سوی دیگر، امکان مدیریت دستگاهها روی آن وجود ندارد.
باقری اصل افود: بر همین اساس و به منظور برطرف کردن این گونه مشکلات، یک معماری سلسله مراتبی تعریف شده که بسته به نوع پوشش، به نقطه مرکزی متصل و تعامل لازم در راستای دریافت سرویس ها صورت می گیرد.
وی اصل با اشاره به الزامات قانونی مورد نیاز در حوزه دولت الکترونیکی ادامه داد: الزامات قانونی مورد نیاز درحوزه اداری و فنی دولت الکترونیکی نهایی شده و به زودی و پس از طی مراحل قانونی، از سوی مسوولان ذی ربط ابلاغ خواهد شد.
