لزوم شفاف سازی ضمانت اجرایی سند ملی حقوق کودک
: وزیر دادگستری گفت: ضمانت اجرایی سند ملی حقوق کودک بسیار مهم بوده و حقوق کودک نیازمند شفاف سازی در این خصوص است.
به گزارش حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در دهمین جلسه شورای هماهنگی این مرجع ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم گفت: به یمن ائمه اطهار(س) و دین مبین اسلام، از مجموعه غنی معارف، آموزه ها و مهمترین شیوه های آموزشی و تربیتی برخورداریم و عاشورا و کربلا خود نمونه ای از یک مدرسه بزرگ اخلاق و زندگی است.
وزیر دادگستری عملکرد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را مثبت ارزیابی کرد و با بیان این مطلب که این مرجع توانسته تا حدود زیادی جایگاه مناسب خود را بیابد ادامه داد: خوشبختانه گزارش های ارایه شده این مرجع در محافل بین المللی، موجب سربلندی کشور و نظام شده است.
وی از اعضای این مرجع خواست، با پرهیز از موازی کاری و فعالیت پراکنده، ضمن تمرکز بر روی بخشهایی که در رابطه با آن مسوولیت مستقیم و قطعی دارند، در پایان هر فصل گزارشی از اقدامات انجام شده در دستگاه متبوع خود را ارایه کنند.
پورمحمدی در خصوص تدوین سند ملی حقوق کودک گفت: با پرهیز از شتابزدگی و عجله، به هم افزایی و پختگی کار توجه نماییم و می توانیم به عنوان یک نهاد تصمیم ساز، از طریق تدوین این سند ملی، الگوی ایرانی- اسلامی کودکان را طراحی و به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه کنیم.
وی با تبیین اهمیت موضوع حقوق کودک در مسایل حقوق بشری، خواستار به کارگیری زبان علمی، فنی و فرهنگی در تدوین این سند شد و تاکید کرد: ضمانت اجرایی این سند بسیار مهم بوده و حقوق کودک نیازمند شفافیت بیشتری در خصوص ضمانت اجرایی آن است.
وزیر دادگستری در ادامه به نگاه ویژه دولت به سازمانهای مردم نهاد اشاره کرد و تصریح کرد: می بایست از ظرفیت این نهاد ها استفاده بیشتری شود و دولت نیز به این موضوع توجه دارد و در تکمیل بانک اطلاعاتی کودکان نیز به همکاری این سازمانها و نیز سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی نیاز داریم.
