نگاهی به آخرین تحولات لیبی

به گزارش گروه بین الملل ؛ پارلمان لیبی در طبرق که مورد تائید کشورهای غربی است با طرح سازمان ملل برای تشکیل دولت وحدت ملی مخالفت کرد.
 
دفتر مطبوعات پارلمان لیبی، که در شرق این کشور قرار دارد، روز دوشنبه (5 بهمن) اعلام کرد 90 نماینده از 140 عضو مجلس نمایندگان طرح پیشنهادی سازمان ملل مبنی بر تشکیل کابینه وحدت را رد کرده اند.  
 
عیسی العریبی، عضو مجلس لیبی، گفت: 84 نماینده نیز توافق سیاسی با مقامات رقیب که در طرابلس، پایتخت این کشور مستقر هستند را رد کردند.
 
هر دو توافق، هفته گذشته، بعد از چند ماه مذاکره بین تشکیلات رقیب مطرح شد.

برخی از اعضای هر دو طرف از این توافقها حمایت کرده بودند و سازمان ملل از پارلمانی که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته می شود خواست این دستاورد را تصویب کند.
 
از زمان سرنگونی و قتل معمر قذافی، دیکتاتوری درازمدت لیبی، در سال 2011، این کشور توسط دو دولت اداره شده است که یکی در شهر طبرق قرار دارد و از حمایت دولت های غربی برخوردار و دولت طرابلس که مورد حمایت دسته‌ای از گروه‌های سیاسی و شبه نظامی است.
 
سازمان ملل هشدار داده است رد این توافق نامه از سوی پارلمان ممکن است به تشدید ناآرامی ها  و درگیری در این کشور نفت خیز شمال آفریقا منجر شود.  
 
در همین حال، شهر مرکزی سرت در حال حاضر تحت کنترل گروه داعش است و این موضوع نگرانی دیگری را برای کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی، که با پیامدهای شورش و موج فزاینده پناهجویان از لیبی مواجه شده‌اند، بر انگیخته است.
 
منابع آگاه می گویند: علت رد توافق سیاسی مورد حمایت سازمان ملل به خاطر یک بند جنجالی بوده که برکناری ژنرال خلیفه حفتر از سمت فرماندهی ارتش را در بر داشته است.
 
حفتر که در دوران حکومت قذافی یکی از فرماندهان ارتش بود، به مخالفان پیوست و سپس در سال 2014 علیه دولت طرابلس کودتا اعلام کرد.

وی همچنین مسئولیت عملیات کرامت علیه شبه نظامیان را در بنغازی و منطقه ای دیگر در شرق به عهده داشت.