خصوصی‌سازی تعلیم و تربیت در تضاد با قانون اساسی و روح حاکمیت است

عبد الوحید فیاضی در گفت‌‌وگو با خبرنگار جامعه در مورد موضوع خرید خدمت آموزشی مطرح در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی چنانچه امروز مجدد مطرح شده است خلاف اصل 30 قانون اساسی، قانون بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی افزود: مسئله آموزش و پرورش مبحثی حاکمیتی است و خصوصی‌سازی آن به هیچ عنوان توجیه منطقی ندارد زیرا مباحث حاکمیتی را به مانند سایر مقوله‌های اقتصادی نمی‌توان به بخش خصوصی سپرد فلذا مبحث بنیادین و ایدئولوژیک آموزش و پرورش باید در ید حاکمیت باقی بماند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این مطلب که خصوصی‌سازی مدارس به نوعی تاراج سرمایه معنوی کشوراست افزود: به همین راحتی نمیتوان مقوله مهمی مثل تعلیم و تربیت فرزندان را به بخش خصوصی بسپاریم و با توجه به اهمیت موضوع نهاد حاکمیت باید برای این بخش وقت بگذارد و هزینه کند.

فیاضی با اشاره به مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش افزود: قانون اساسی با مشارکت مردمی در آموزش و پرورش موافقت کرده است اما سپردن کامل تعلیم و تربیت به بخش خصوصی خلاف قانون اساسی است.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: خصوصی‌سازی آموزش و پرورش نمی تواند تضمین کننده فرآیند با کیفیت نظام تعلیم و تربیت و رعایت عدالت اجتماعی باشد زیرا این موضوع در تعارض مفادی از قانون اساسی است که آموزش عمومی را تا پایان متوسطه رایگان اعلام می کند.

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کرند اما اکنون خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

تنها بند برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش بر موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تاکید دارد:‌ آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد،‌ صورت می‌گیرد.