امضای قرارداد با خودروسازان فرانسوی با مشارکت ۵۰ درصدی

به گزارش ، مسعود نیلی در همایش «پساتحریم، فرصت‌های فراروی بخش خصوصی» در تهران اظهارداشت: امسال کشور شرایط بسیار سختی را داشت، زیرا علاوه بر کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ درآمد دولت به دلیل کاهش قیمت نفت با افت مواجه شد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه رشد نقدینگی ۲۴ درصد است، ادامه داد: این رقم نشان می دهد که در اقتصاد به صورت انبساطی رفتار می‌کنیم، البته در ماه‌های گذشته دولت سیاست‌هایی را اجرا کرد که رشد نقدینگی را به همراه داشت.

نیلی با اشاره به اینکه ابزارهای سیاست گذار محدود است و تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۵ می تواند موضوعی چالشی باشد، اظهار کرد: اگر وضعیت موجود را در نظر بگیریم که دولت به بانک‌ها و پیمانکاران بدهکار است و حجم بدهی و زمان پرداخت آنها مشخص نیست، می توان گفت که انتشار اوراق بدهی می‌تواند برای اقتصاد کشور تورم‌زا باشد.

وی با بیان اینکه بدهی، قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها را کاهش می دهد، خاطرنشان کرد: بانک‌ها به سمت منابع بانک مرکزی حرکت کرده و تورم ایجاد می شود، بنابراین بدهی در این موضوع تاثیرگذار است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور، انتشار اوراق بدهی را ضد تورم دانست و تصریح کرد: این موضوع اعتبار بانک‌ها را کاهش داده و اقتصاد را به سمت مکانیزم بازار حرکت می‌دهد، البته باید توجه داشت که بانک‌ها به بانک مرکزی متکی هستند؛ هر چند که بانک مرکزی اضافه برداشت‌ها را در ماه های گذشته سر و سامان داده است.

نیلی با بیان اینکه اگر این اوراق با حجم زیاد وارد بازار شود، نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، گفت: برای رفع این مشکل راهکاری در دستور کار قرار گرفته است که براساس آن، از ورود این اوراق به بازار جلوگیری شود، بنابراین علاوه بر اینکه فشاری بر نرخ‌ها وارد نمی‌شود، پایه پولی و نقدینگی نیز رشد نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه انتشار این اوراق اقدامی برای سالم سازی اقتصاد است، افزود: انتشار این اوراق از نظر تورم جای نگرانی ندارد؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی با انتشار آن به ابزاری دست می یابد که بتواند بازار پول را تنظیم کند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه برای نخستین بار در اقتصاد کشور بانک مرکزی در چند ماه گذشته وارد بازار بین بانکی شده است، اظهار داشت: می‌توان گفت که بانک مرکزی در این ماه‌ها توانسته است وارد عرصه سیاست‌گذاری پولی شود.

نیلی در خصوص ترکیب شرکای تجاری ایران پس از برجام گفت: برای کشورهایی که به ایران رفت و آمد دارند، برنامه هایی تهیه شده است به طوری که می دانیم از هر کدام از کشورها چه درخواست‌هایی داریم. قرار است در بخش خودروسازی چند قرارداد با خودروسازان فرانسوی و آلمانی منعقد کنیم تا امکان ساخت خودرو به صورت مشارکت ۵۰ درصدی با در نظر گرفتن صادرات فراهم شود.