جزئیات قرارداد 32 میلیارد تومانی یک وکیل با سازمان دولتی /کشف دفترچه بانکی 330 میلیارد تومانی از منزل دلال قرارداد

: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی موضوع قرارداد یک وکیل با یک سازمان دولتی پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند.

 ناصر سراج صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه بازرس‌کل استان گلستان که با حضور استاندار، رئیس‌کل دادگستری، مدیران دستگاه اجرایی و قضایی استان در گرگان برگزار شد، با تأکید بر اولویت کیفیت بر کمیت در کار بازرسی گفت: به همکاران سازمان بازرسی توصیه اکید دارم که باید کیفی کار کنند. باید گزارش‌های آنان اثربخش باشد. یک گزارش اثربخش بهتر از 10 پرونده بدون اثر است. یک پرونده میانگین 24 میلیون و پرونده‌های برنامه‌ای 43 میلیون تومان هزینه دارد.پرونده‌ای که تشکیل می‌شود، باید هزینه و فایده شود که آیا تشکیل این پرونده‌ها فایده‌اش بیشتر از هزینه است یا خیر.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازداشت وکیلی که 32 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، گفت: همان‌طور که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کرد، در یکی از سازمان‌ها 32 میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده 18 فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر، این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.

چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته اند؟

وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. بیت‌المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود. باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شده. در ابتدا 2 میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا، شود، به این وکیل پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً 12 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضاء می‌کند.

وکیل مربوطه چک این سازمان را به صورت چند مرحله ای نقد کرده است

سراج ادامه داد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌صورت چندمرحله‌ای نقد کرده، مثلاً یک میلیارد را به‌حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌حساب فرد سوم و غیره واریز کرده است. بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بوده، پرداخت کرده است.احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه‌ای بوده؛ چرا که به‌جای ریال، دلار می‌گرفته است.

در منزل واسطه وکیل 15 هزار دلار و یک دفترچه بانکی 330 میلیارد تومانی کشف شد

وی افزود:  در بازرسی از منزل شخص واسطه، 15 هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ 330 میلیارد تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به‌صورت دلار می‌گرفت را به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نگردد. 1 میلیارد و 350 میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. بنابراین یک پرونده ‌این طوری تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت.

دست چنین افرادی را از دستگاه های اداری کوتاه می کنیم

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند. جالب آنکه این‌ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود؛ یک ماشین مدل‌بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که 32 میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اولش نیست و اگر پیگیری نهایی شود قطعاً به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.

درخواست رئیس سازمان بازرسی از مردم

وی با اشاره به انواع بازرسی در سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور سه نوع بازرسی دارد که یکی برنامه‌ای است و هر معاونت و اداره کل هر ساله بازرسی‌های خود را تعریف و طبق برنامه انجام می‌دهد. یک بازرسی هم بازرسی فوق‌العاده است که طبق دستور مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی و درخواست رئیس‌جمهور و کمیسیون اصل 90 مجلس انجام می‌گیرد. بازرسی موردی هم داریم که طبق نظر مردم و سامانه ثبت شکایت صورت می‌گیرد. ادارات کل سازمان بازرسی موظفند به شکایات مردم رسیدگی کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش مردم در نظارت عمومی گفت: خواهش من از مردم این است که نسبت به تخلفات و سوء جریاناتی که در ادارات شاهد هستند، بی‌تفاوت نباشد و حداقل به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع دهند تا با آن سوء جریان و تخلف برخورد شود و خدای نکرده اگر یک مدیر فاسد است، فساد او به سایر مدیران سرایت نکند و دستگاه قضایی بتواند مدیر متخلف را دستگیر و به سزای اعمالش برساند. در این زمینه هم سامانه  136 و هم سامانه ثبت شکایات ما آماده گرفتن شکایات مردم است.

توجه به فرامین رهبری یکی از سیاست های سازمان بازرسی

وی با تأکید بر پاکسازی سازمان‌ها و ادارات کشور از هر گونه فساد و تخلف گفت: همه مطلع هستیم که درآمد کشور نفت است. نفتی که الآن می‌بایست بشکه‌ای 120 دلار باشد 80 دلار فروخته می‌شود. در بودجه هم گمان می‌کنم حدود 70 دلار در نظر گرفته شده است. همه این‌ها به خاطر آن است که به کشور ما ضربه زده شود. باید کاری کنیم که خیلی به نفت نیاز نداشته باشیم و به دولت کمک کنیم که مشکلات ما هر قدر کمتر باشد.

سراج با تأکید بر اینکه توجه به فرامین مقام معظم رهبری یکی از سیاست‌ها و خط و مشی‌های سازمان بازرسی است، گفت: سازمان بازرسی مطالبات مقام معظم رهبری خصوصاً در رابطه با فساد را پیگیری می‌کند. قانون ارتقای سلامت اداری را در حال اجرا داریم. در خصوص فساد، ستاد مبارزه با فساد اقتصادی که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند، دو هفته یک بار به‌طور مستمر جلسات خود را برگزار می‌کند. عزم سه قوه مبارزه با فساد است. قوه قضائیه قبلاً در این ستاد خیلی کم و اواخر اصلاً شرکت نمی‌کرد. ولی در دولت جدید به‌طور مستمر شرکت می‌کند و در سطح عالی حضور دارد. معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی شرکت می‌کند. به‌طور فعال شرکت کرده و دستورات جلسه قطعاً باید اجرایی و گزارش داده شود.

زمین خواری؛ موضوع جلسه آینده ستاد مبارزه با فساد اقتصادی

وی با اشاره به اینکه بررسی زمین‌خواری دستور کار آینده جلسه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی است، گفت: استان‌های مازندران و گلستان شاید جزو استان‌های اول در زمینه زمین‌خواری باشد که انشاء الله مانع این موضوع شویم. وزیر کشور موظف شد بخشنامه‌ای به استانداران صادر کند که قطعاً این بخشنامه صادرشده است. در خصوص مقابله با زمین‌خواری باید همه پای کار باشند. زمین‌خواری در کشور واقعاً بیداد می‌کند. در مازندران هکتارها زمین تصرف‌شده و ادعا شد که مشجر است ولی بعداً خلاف آن ثابت شد. بنا به گزارش یکی از نمایندگان مجلس، خانه‌هایی که 10 روز، 20 روز استفاده می‌شود، بیشتر از کل خانه‌های مردم مازندران است. نباید اجازه تصاحب زمین‌های عمومی و دولتی را بدهیم و قطعاً چون عزم سه قوه وجود دارد، موفق نخواهند شد.

سراج با بیان اینکه تقویت ارتباط با دستگاه‌های اداری کشور و اجرای کامل دستورات رئیس قوه قضائیه، نگرش اصلاح‌گرایانه در انجام مأموریت بازرسی و نظارت و... از سیاست‌های سازمان بازرسی است، گفت: توجه به ریشه‌ها و علت‌ها در مقابله با فساد و سوء جریان‌ها مدنظر من است، باید سرچشمه را بخشکانیم و اگر سرچشمه را بخشکانیم قطعاً این آب جریان نخواهد داشت.

باید مسائلی که با افکارعمومی سروکار دارد؛ اولویت کاری سازمان بازرسی باشد

وی نگرش پیشگیرانه در برنامه‌ها و موضوعات نظارت و بازرسی و جلوگیری از بروز فساد و سوء جریان‌ها را سیاست دیگر سازمان بازرسی دانست و گفت: باید مسائلی که افکار عمومی با آن سروکار دارد و از حاکمیت انتظار پاسخگویی دارد، در اولویت کاری سازمان باشد.

توجه عمیق به ارتقاء کیفی و اثربخشی برنامه‌های نظارت و بازرسی به‌جای کمی نگری، هماهنگی و تقویت تعاملات با دستگاه‌های نظارتی کشور، کمک به دستگاه‌های اجرایی برای تقویت کارآمدی و رفع نواقص و مشکلات دستگاه‌ها، بهره‌گیری از روش‌های نویت علم و فناوری در بازرسی و نظارت ازجمله سیاست‌هایی بود که سراج آن را به‌عنوان برنامه‌های کلان سازمان بازرسی معرفی کرد.

سراج در پایان ضمن تقدیر از زحمات 10 ساله محمدتقی مشهدی بازرس کل سابق استان گلستان، حجت‌الاسلام فتوحی را به‌عنوان بازرس کل این استان معرفی کرد.