ازدواج در قانون مدنی ایران

 : طبق ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر  داده مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می شوند.

به گزارش   قانون مدنی به عنوان  قانون مادر و میثاق همگانی  برای تنظیم مناسبات بین اشخاص و نحوه تفسیر قراردادها طی مواد مختلف به این امر اهتمام ورزیده است.به نظر می رسد قوانین به طور کلی هریک دارای زبان خاصی باشند که زبان حقوقی نامیده می شود. امروزه با پیچیدگی های جوامع و به خصوص مناسبات حقوقی حتی حقوقدانان نیز در تفسیر قوانین دارای تعارضاتی می شوند. در هر حال شناخت همگان به حقوق خود از جمله حقوق شکلی و ماهوی حتی به صورت ساده می تواند تبعات مثبتی برای همگان داشته باشد .

خواستگاری
خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است. زیرا اگر چه ممکن است تقاضا به طور خصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی تا زمانی که خانواده ها در این امر مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی کند.
مطابق عرف حاکم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاری دختر می روند ولی چنین رسمی مانع از این نیست که دختر نسبت به تقاضای ازدواج اقدام نماید. هر چند قانون انجام این عمل را منع نکرده است.

دیدگاه قانون به امر خواستگاری
در مورد خواستگاری، قانون در زمینه شکل انجام آن، ویژگی های خواستگار و ... دخالتی ننموده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار نموده است. اما در خصوص زنی که از او خواستگاری می شود شرایطی معین نموده است که در بحثی تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می گردد.
به موجب قانون مدنی ما از  هر زنی که فاقد موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه ای حل کرده است. مثلاً زنان محرم از جمله این افراد به شمار می روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله و عمه خود نمی رود. جدای  منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی ازمواردی که مانع نکاح است ازدواج با زنی است که در قید زوجیت دیگری است. همچنین زنی که در عده دیگری است، یعنی زنی که با همسر خود متارکه نموده و صیغه طلاق جاری شده است تا سه ماه و 10 روز نمی تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی که همسرش فوت نموده، تا چهار ماه و 10 روز بایستی از نکاح خودداری  نماید. ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود برآید در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادرزاده) زن نیز منوط به اجازه زن می باشد.

نامزدی
به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی کند؛ هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است که چنان چه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردیده باشد در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد می باشد. زیرا مهر به منظور ازدواج مقرر گردیده و می توان آن را بازپس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده است نیمی از مهر قابل استرداد است. لازم به ذکر است چنانچه صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد تابع مقررات جداگانه ای است که در مبحث عقد منقطع  به آن پرداخته می شود.
در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی تواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید.
طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجی که متحمل شده اند نمی توانند درخواست خسارت نمایند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته است زن مالک مهر نمی باشد بنابراین اگر مهریه دریافت شده، باید بازپس داده شود.
در ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 حذف گردید پیش بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید خسارت وارد شده را پرداخت نماید. این ماده می توانست به نوعی خسارت های مادی وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده های آنان را جبران نماید به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوء استفاده اقدام به نامزدی های متعدد نموده و به دلایل واهی آن را برهم می زدند. از تکرار موضوع پیشگیری می نمود. با این وجود ماده قانون مذکور در تاریخ 8/10/1361 حذف گردید. البته این ماده تنها خسارت های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می گرفت در حالی که زیان های معنوی حاصل از برهم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تالم خاطر می گردد. خسارت های مادی به هر حال و از هر طریق قابل جبران است و آنچه همواره  باقی می ماند رنج، تالم و دردی است که برهم زدن نامزدی به وجود می آورد.
اصل 40 قانون اساسی می گوید هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد  نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

چنانچه ملاحظه می گردد، قانون مسئولیت مدنی پرداخت کلیه خسارت ها اعم از مادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می شود.
بنابراین طرفی که از برهم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی گردیده می تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوی نماید.

بازپس دادن هدایای نامزدی
در صورت بهم خوردن نامزدی قانون گذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن نموده است:
بر طبق ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می شوند مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.
  به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار و از روی عادت قابل نگهداری است  را می توان بازپس گرفت. بنابراین هدایای نامزدی را می توان به دو نوع تقسیم نمود:
الف) وسایل مصرف شدنی و غیرقابل نگهداری مانند: گل و شیرینی که قابل بازپس گیری نمی باشند.
ب) آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات که به عنوان پیشکش اهدا شده است در مورد این گونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می شود. مثلاً اگر هدیه عبارت از یک دستبند بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می گردد و چنانچه تلف شده باشد و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا کننده داده می شود.
در بعضی موارد فقدان هدیه تقصیر مصرف کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نمی باشد. مثلاً اگر اهدایی ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده کننده بشکند یا طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد ذکر این نکته ضروری است که منظور قانون گذار در تقصیر غیرعمدی هدیه، آن است که هدیه گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.

استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها
ماده 1038 قانون مدنی  می گوید  در مورد پرداخت قیمت هدایایی که عیناً موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم بخورد طرف مقابل وظیفه ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.
در این ماده با توجه به فوت یکی از طرفین خاطرات وی محترم شمرده شده و در مورد اموالی که عیناً موجود نباشد قیمت آن را قابل دریافت نمی داند. بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به بازپس گیری آن باشد، می تواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر این صورت نمی تواند بهای آن را درخواست نماید.