خلا قانونی در موضوع حریم خصوصی و حمایت از داده ها/ ضرورت قانونگذاری دقیق و با مطالعه

:معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت:در کشور ما هنوز موضوع حریم خصوصی و حمایت از داده ها با خلا قانون مواجه است که علاوه بر تبعات و آثار منفی آن موجب کندی در مسیر توسعه فناوری اطلاعات شده است.

به گزارش خبرنگار میزان میرکوهی در هشتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی اقتصاد و تجارت الکترونیکی که از صبح امروز در سالن همایش های برج میلاد در حال برگزاری است تصریح کرد: همایش تخصصی حقوقی و قانونی تجارت و اقتصاد الکترونیکی یکی از محورهای 7 گانه هشتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی اقتصاد و تجارت الکترونیکی که مسوولیت حقوقی و قانونی آن به وزارت دادگستری محول گردید.
وی افزود: در حوزه حقوقی اقتصاد و تجارت الکترونیکی به طور کلی در فضای مجازی با 3 محور حقوقی و مبنایی شامل حریم خصوصی و حمایت از داده ها، مالکیت فکری و گردش آزاد اطلاعات به عنوان اصول و قواعد حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم مجازات و اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری که باید بر تدوین تمامی قوانین و مقررات مورد توجه تدوین کنندگان طرح ها و لوایح مربوط و تصویب کنندگان و قانون گذاران و مجریان قرار گیرد است.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: با اشاره به موضوع حریم خصوصی و حمایت از داده ها در حوزه حقوق اقتصاد و تجارت الکترونیکی گفت: در جامعه الکترونیکی اغلب فعالیت های انسان به نحوی ثبت می شود و به دنبال هر حرکتی که افراد انجام می دهند یک اثر، ردپا یا دنباله اطلاعاتی از آن به جا می ماند و تدریجا مجموعه ای از اطلاعات معنا دار راجع به علایق، سلایق و فکر او ثبت می شود
وی ادامه داد این دنباله های اطلاعاتی که شواهدی بر طرز زندگی و صلاحیت افراد در جامعه است متاسفانه ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و تبعات زیان باری همراه داشته باشد از این رو در بسیاری از کشورها از نرم افزار های رمز نگار جهت مبادله پیام های اطلاعاتی استفاده می شود.
میرکوهی تصریح کرد: این امر یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر جامعه الکترونیکی است که نظام قانونی خاص خود را طلب می کند تا نشان دهد جمع آوری اطلاعات خصوص تا چه حد مجاز است و تضمین کند که هنگام اخذ اطلاعات از هر شخص باید به او اعلام شود که اطلاعات خصوصی او به چه منظور ثبت می شود
وی ادامه پیشینه وضع قانون در زمینه حریم خصوصی در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی به 3 دهه قبل بر می گردد اما با ورود به عرصه اطلاعات الکترونیکی زمینه حمایت از اطلاعات خصوصی به مراتب بیش از گذشته اهمیت پیدا می کند از این رو با پیگیری ها و اقدامات سازمان ملل اتحادیه اروپا در سال 1995 و 2002 با دستور العملی همه کشورهای عضو را موظف ساخت که تحت نظام واحدی قانون حمایت از داده ها را تصویب کنند و در حال حاضر تقریبا تمامی کشورهای اروپایی قانون خاصی را مبنی بر این دستورالعمل وضع کرده اند.
میرکوهی اظهار کرد در کشور ما هنوز این موضوع با خلاقانون مواجه است که علاوه بر تبعات و آثار منفی آن موجب کندی کار در مسیر توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی است و این خلا موجب کرده در تدوین و تصویب لوایح و طرح ها حریم خصوصی اصلا مورد توجه قرار نگیرد یا بطور سلیق های و ناکارا انجام شود.

میرکوهی با اشاره به حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی تصریح کرد: مالکیت فکری در فضای مجازی عمدتا در مورد نرم افزارها و پایگاه های داده و فعالیت های سمعی و بصری مطرح است که اصولا در دسته مالکیت عددی، هنری قرار می گیرد علاوه بر این حقوق پدید آورندگان و صاحبان علائم، نام های صنعتی و تجاری و دامنه های اینترنتی نیز در این میان مطر است.
وی ادامه داد امروزه سهم عمده ای تجارت الکترونیک به داد و ستد نرم افزار ها و پایگاه های داده های الکترونیکی مطرح است و از این جهت رونق و توسعه تجارت الکترونیکی بستگی زیادی به درجه حمایت موثر از حقوق مالیت فکری پدید آورندگان داده های الکترونیکی دارد اما فناوری اطلاعات ضمن اینکه خود به شدت نیاز به ارتقا سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری پدید آورندگان این فناوری دارد در عین حال از راه های آسان سریع و کم هزینه را برای نقض این حقوق فراهم ساخته است.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری افزود: در سال 79 قانونی با عنوان حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای تصویب رسید و در حال حاضر نیز لایحه جامع مالکیت فکری که شامل مالکیت عددی و هنری و ثبت اختراعات و علائم صنعتی و نام های تجاری است در حال تدوین است که ضمن آن پیش بینی های لازم در زمینه مالکیت فکری در فضای مجازی نیز دیده شده است.
وی به موضوع گردش آزاد اطلاعات اشاره کرد و افزود: فضای فناوری ارتباطات و اطلاعات برای مبادله اطلاعات استوار است و گردش اطلاعات در این فضا به منزله گردش اکسیژن در محیط زیست است از این رو در فضای مذکور باید آزادانه اطلاعات مبادله شود و به تبع آن حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات و تبادل آن که از حقوق اساسی دیرینه شهروندان بوده مورد احترام قرار گیرد.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: همانطور که در اعلامیه استقلال فضای مجازی آمده است در فضای سایبری تمدنی در حال شکل گیری است که به مراتب انسانی تر و اخلاقی تر از تمدنی خواهد بود که قبلا در دنیای فیزیکی ساخته شده است.
وی افزود: باید بین حق آزادی بیان و سایر حقوق توازن برقرار گردد، هرچند اکثر افراد در محیط اینترنت مسئولانه عمل می کنند و حقوق دیگران را رعایت می کنند ولی در مقابل کسانی هستند که فضای الکترونکی را با رفتارهای غیر مسئولانه خود آلوده ساخته اند و هر روز حجم زیادی مطالب بدون اجازه روانه جعبه پستی یا گروه های خبری دیگران می کنند یا با مطالب کذب مطرح کنندگان را فریب می دهند.
وی در رابطه با رفع این مشکلات در فضای الکترونیکی گفت: باید قوانینی برای پیشگیری و مقابله با وقوع اینگونه جرایم وضع گردد البته باید قانونی وضع گردد که متناسب و متوازن بوده تا ضمن مقابله با رفتارهای غیر مسئولانه با محدودیت های بی حساب، گردش آزاد در این فضا را مختل نکند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: افزایش محدودیت ها و کنترل ها در فضای سایبر صرف نظر از تهدید حق آزادی بیان از نظر بازرگانی اقتصادی میتواند جامعه الکترونیکی را دچار اخلال کند و اتاق بازرگانی بین المللی در بیانیه خط مشی خود در 18 نوامبر 2002 با عنوان اثر مسدود سازی ارتباطات اینترنتی این موضوع را مورد توجه قرار داده که کنترل یا تلاش برای کنترل دسترسی افراد به سایت های اینترنتی تجارت الکترونیکی را دچار مشکل می کند بنابراین ضرورت دارد که در این زمینه قانون گذاری با مطالعه و مد نظر قرار دادن ابعاد آن صورت گیرد.