مطالبه مهریه و طلاق توافقی درصدر دعاوی خانوادگی
حجت الاسلام کثیرلو گفت: مطالبه مهریه و طلاق توافقی بیشترین و بالاترین دعاوی مربوط به پروندههای خانواده در شهرستان قزوین است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام حسین کثیرلو افزود: عدم درک متقابل زوجین، اعتیاد به مواد مخدر، بیکاری و فقر مالی و دخالت خانوادهها از جمله مشکلاتی است که موجب بالا رفتن آمار طلاق در کشور و شهرستان قزوین میشود.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ادامه داد: بر اساس آمار کشوری معمولا در اکثر شهرهای ایران هرساله ۲۰ درصد ورودی پروندههای کیفری یا حقوقی و خانواده نسبت به سال قبل افزایش دارد.
وی اضافه کرد: اقدامات کارکنان قضایی برای ایجاد صلح و سازش، تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی "وکیل رایگان"، بهرهگیری از خدمات مشاورهای و شورای حل اختلاف از جمله راهکارهای کاهش طلاق بوده است.
وی خاطر نشان کرد: درخواستهای تامین خواسته ۳۴ درصد، دعاوی الزام به تمکین و استرداد جهیزیه هرکدام ۱۷ درصد، دعاوی طلاق به خواسته زوجه ۱۵ درصد و مطالبه مهریه و نفقه هر کدام به ترتیب ۱۱ و ۹ درصد کاهش داشته است.
حجت الاسلام کثیرلو عنوان کرد: دعاوی مطالبه مهریه و طلاق توافقی بیشترین فراوانی را بین دعاوی خانواده دارد همچنین با توجه به اینکه بیش از نیمی از طلاقها در اوایل زندگی اتفاق میافتد حاکی از آن است که متأسفانه زوجین و خانوادهها بدون شناخت کافی، تحقیق و آموزشهای لازم اقدام به ازدواج میکنند.
وی اظهار کرد: در سالهای گذشته طلاق بیشتر در قشر ضعیف و کم سواد یا بیسواد مطرح بود اما در سالهای اخیر شاهد افزایش این معضل اجتماعی در قشر تحصیلکرده جامعه هستیم.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین خاطرنشان کرد: پیامدهای ناگوار طلاق بیش از هر کس در فرزندان اثرگذار است، اثرات طلاق مانند زخمی عمیق در روحیه کودکان کهنه میشود اما از بین نمیرود؛ آنها درمییابند که دیگر خانوادهای نداشته و برخی از ناهنجاریهای اجتماعی گریبان گیر آنها میشود.
وی تصریح کرد: بدترین شرایط زمانی است که والدین از شخصیت یا تمایلات عاطفی فرزندانشان برای تحقیر طرف مقابل سواستفاده میکنند.
حجت الاسلام کثیرلو یادآور شد: طلاق باعث تحمیل آسیبها و هزینههای مادی و معنوی در جامعه میشود از این رو لازم است جوانان با شناخت کافی اقدام به ازدواج کرده و از ازدواجهای خیابانی، شبکههای اجتماعی و اینترنتی پرهیز کنند و در صورت اختلاف پیش از مراجعه به دادگاه از مشاورههای متخصصین روانپزشک بهرهمند شوند.
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام حسین کثیرلو افزود: عدم درک متقابل زوجین، اعتیاد به مواد مخدر، بیکاری و فقر مالی و دخالت خانوادهها از جمله مشکلاتی است که موجب بالا رفتن آمار طلاق در کشور و شهرستان قزوین میشود.رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ادامه داد: بر اساس آمار کشوری معمولا در اکثر شهرهای ایران هرساله ۲۰ درصد ورودی پروندههای کیفری یا حقوقی و خانواده نسبت به سال قبل افزایش دارد.
وی اضافه کرد: اقدامات کارکنان قضایی برای ایجاد صلح و سازش، تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی "وکیل رایگان"، بهرهگیری از خدمات مشاورهای و شورای حل اختلاف از جمله راهکارهای کاهش طلاق بوده است.
وی خاطر نشان کرد: درخواستهای تامین خواسته ۳۴ درصد، دعاوی الزام به تمکین و استرداد جهیزیه هرکدام ۱۷ درصد، دعاوی طلاق به خواسته زوجه ۱۵ درصد و مطالبه مهریه و نفقه هر کدام به ترتیب ۱۱ و ۹ درصد کاهش داشته است.
حجت الاسلام کثیرلو عنوان کرد: دعاوی مطالبه مهریه و طلاق توافقی بیشترین فراوانی را بین دعاوی خانواده دارد همچنین با توجه به اینکه بیش از نیمی از طلاقها در اوایل زندگی اتفاق میافتد حاکی از آن است که متأسفانه زوجین و خانوادهها بدون شناخت کافی، تحقیق و آموزشهای لازم اقدام به ازدواج میکنند.
وی اظهار کرد: در سالهای گذشته طلاق بیشتر در قشر ضعیف و کم سواد یا بیسواد مطرح بود اما در سالهای اخیر شاهد افزایش این معضل اجتماعی در قشر تحصیلکرده جامعه هستیم.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین خاطرنشان کرد: پیامدهای ناگوار طلاق بیش از هر کس در فرزندان اثرگذار است، اثرات طلاق مانند زخمی عمیق در روحیه کودکان کهنه میشود اما از بین نمیرود؛ آنها درمییابند که دیگر خانوادهای نداشته و برخی از ناهنجاریهای اجتماعی گریبان گیر آنها میشود.
وی تصریح کرد: بدترین شرایط زمانی است که والدین از شخصیت یا تمایلات عاطفی فرزندانشان برای تحقیر طرف مقابل سواستفاده میکنند.
حجت الاسلام کثیرلو یادآور شد: طلاق باعث تحمیل آسیبها و هزینههای مادی و معنوی در جامعه میشود از این رو لازم است جوانان با شناخت کافی اقدام به ازدواج کرده و از ازدواجهای خیابانی، شبکههای اجتماعی و اینترنتی پرهیز کنند و در صورت اختلاف پیش از مراجعه به دادگاه از مشاورههای متخصصین روانپزشک بهرهمند شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *