فراز و نشیبهای قانون حمایت خانواده از تدوین تا اجرا
: حدود یک سال و شش ماه از اجرای قانون حمایت خانواده که به پیشنهاد قوه قضاییه تدوین شده بود، می گذرد. اگرچه هنوز آییننامه اجرایی این قانون تصویب نشده است ولی به گفته بسیاری از کارشناسان این قانون توانسته است، خلاء های قانونی حوزه خانواده را برطرف کند. به مناسبت روز خانواده نوآوریهای این قانون جدیدالتصویب را مورد بررسی قرار داده ایم.
از لایحه تا قانونی برای خانواده
لایحه «حمایت از خانواده» بنا به پیشنهاد قوه قضائیه تیرماه سال 87 به هیات دولت ارائه شد و 10 مرداد همان سال به تصویب رسید. تا پایان سال 1387 لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، در هیئت وزیران، کمیسیون حقوقی و کمیته تخصصی بررسی شده و هر کدام از این نهادها تغییراتی را بر آن اعمال کردند. ولی در تمام طول سال 1388 خبری از لایحه حمایت از خانواده نبود تا اینکه در اردیبهشت 1389 گزارش شور دوم لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جدید به لایحه اضافه شد پس از آن گزارشی با عنوان «پیشنهادها در مورد لایحه حمایت خانواده» از سوی معاونت قوانین مجلس در یکم شهریور 1389 تهیه شد و کل تغییرات لایحه بررسی گردید.
سرانجام مواد جنجالی این لایحه سه شنبه 16 اسفند 90 در صحن علنی مجلس هشتم بررسی و با حذف ماده 23 که به ازدواج مجدد مربوط می شد و اصلاح مواد 22 (ماده مربوط به ازدواج موقت) و 25(ماده مربوط به مهریه) به تصویب رسید و برای نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد و باز با عدم تایید این شورا مواجه شد.
نمایندگان دوباره در سال 91 این لایحه را مورد بررسی قرار داده و ماده مربوط به تعیین سقف مهریه را اینگونه به تصویب رساندند که مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکومیت های مالی میشود و چنانچه مهریه بالاتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.
ماده 22 این لایحه نیز که مربوط به ثبت نکاح موقت بود در 3 مورد الزامی شد؛ باردار شدن زوجه، توافق طرفین و آوردن در شرایط ضمن عقد. همچنین در تبصره ذیل این ماده مصوب کردند که ثبت نکاح موقت باید در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق و با آئین نامه ای که بعداً تصویب خواهد شد، به ثبت برسد. ماده 23 نیز که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، حذف شد و بحث ازدواج مجدد به قانون خانواده سال 1353 بازگشت.
شورای نگهبان در آخرین بررسی خود از مواد 30 و 49 این لایحه ایراد گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال جاری، ماده 30 را اصلاح و ماده 49 را حذف کردند. پیش از این مجلس در ماده 49 تصویب کرده بود که پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین می شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده 1206 قانون مدنی به قوت خود باقی است؛ اما شورای نگهبان در بررسی این ماده تأکید کرده است که تعیین مدت با توجه به این شرایط باید توسط قاضی باشد، در غیر این صورت اشکال دارد.
کمیسیون حقوقی قضایی برای رفع این ایراد تصمیم گرفت ماده 49 را به طور کل حذف کرد و در ماده 30 مصوب شد که هرگاه زوجه از مال خود برای هزینه های متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است، هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می کند، مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.
اما شورای نگهبان در بررسی این ماده تأکید کرده است که اثبات اینکه قصد تبرع بر عهده زوج باشد در صورتیکه هزینه نمودن به اذن یا امر وی نبوده باشد، خلاف موازین شرع است. بنابراین کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس در اصلاح این ماده تصویب کرد: در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده، می تواند معادل آن را از وی دریافت کند.
شورای نگهبان دوباره این ماده را تأیید نکرد؛ چراکه معتقد بود بر طبق موازین اسلامی مسئولیت زندگی با مرد است و زن مسئولیت هزینه کردن برای زندگی را ندارد، پس اثبات آن در دادگاه نیز لازم نیست و این ماده خلاف شرع است. این ماده دوباره در کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس بررسی شد. این کمیسیون دو پیشنهاد برای این ماده در نظر گرفت؛ اول اینکه اگر زوجه ثابت کرد قصد عدم تبرع داشته یا نمیخواسته رایگان هزینه کند، اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینه کردن، میتواند هزینه های صرف شده را مطالبه کند که این موضوع مطابق با بدیهیات حقوقی است. اما در پیشنهاد دوم که ترکیب جدیدی در این مسئله است، وضعیت زوجه در نظر گرفته شده و با تخفیف هایی در این رابطه همراه است. اگر زوجه هزینه ای را در زندگی مشترک خود با اختیار خودش مصرف کرده باشد، طبیعی است و نباید شوهر را مجبور به پرداخت آن کنیم، اما اگر زن به دلیل نداشتن کارآیی شوهر و کمبود درآمد وی از مال خود هزینه کند، باید زوجه بتواند حق خود را مطالبه نماید.
این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته و بدین گونه تصویب شد که زن برای مطالبه هزینه های صرف شده در زندگی مشترک در هنگام طلاق باید در ابتدا ثابت کند که به امر و اذن زوج این هزینه را انجام داده و زوج نیز باید در دادگاه قصد تبرع یا عدم تبرع زن را ثابت کند. و بر این اساس در واپسین روزهای سال 91 و پس از گذشت 5 سال این قانون در 58 ماده به تأیید شورای نگهبان رسید و اردیبهشت ماه سال 92 از سوی رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ شد و از آنجایی که اجرای بسیاری از مواد آن نیاز به تدوین آییننامه اجرایی دارد، در یک سال گذشته وزارت دادگستری این آییننامه را تدوین کرده و امضای رئیس دستگاه قضاست و رئیس قوه قضاییه این آییننامه را به قضات دیوان عالی کشور و همینطور چند تیم کارشناسی ارسال کردهاند تا بررسی بیشتری روی آن صورت بگیرد و اگر اشکالات حقوقی دارد، رفع گردد.
حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
یکی از نوآوری های این قانون تعدد قضات دادگاه خانواده و الزام حضور قاضی زن است که البته بر طبق تبصره قوه قضائیه باید در عرض 5 سال تعداد قضات زن دادگاه های خانواده را تأمین کند؛ البته در لایحه ای که قوه قضائیه به دولت فرستاد، حضور دو قاضی زن در دادگاه های خانواده الزامی بود و رأی بر اساس اکثریت آرا بود، ولی در قانون مصوب مجلس، قاضی الزامی به تبعیت ار نظر قاضی مشاور زن ندارد، ولی باید مخالفتش را به صورت مستدل اعلام نماید.
به رسمیت شناخته شدن نهاد نامزدی
در ماده 4 این قانون نهاد نامزدی به نحوی احیا شده است و با توجه به اینکه در سال 1370، ماده 1036 از قانون مدنی حذف شد، میتوان گفت این توجه یک گام در زمینه نوآوری قوانین است. علاوه بر این در بند 18 ماده 4، تغییر جنسیت به عنوان یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده در نظر گرفته شده است. پیش از این در خصوص تغییر جنسیت فتوای امام خمینی(ره) وجود داشت، ولی قانونگذاری در این زمینه صورت نگرفته بود.
معافیت از هزینه دادرسی و تعیین وکیل معاضدتی در صورت عدم تمکن مالی
در ماده 5 این قانون آمده است: «درصورت عدم تمکن مالی، هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند».
حق اقامه دعوی برای مادر در خصوص مطالبه نفقه یا حضانت طفل
در مورد توسعه دعوی، گام خوبی در این قانون برداشته شده و در آن آمده است که «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند». بر اساس ماده 6 اشخاص حقوقی ای که اقدام به نگهداری میکنند نیز به نوعی قائل به حق اقامه دعوی شده اند.
صدور دستور موقت بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست
ماده 7 درخصوص صدور دستور موقت است؛ صدور دستور موقت نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی دارد، ولی در این قانون صدور این دستور نیاز به این اقدام ندارد و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست در این ماده آمده است «چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.»
توجه به دادرسی الکترونیک در حوزه خانواده
در ماده 9 این قانون آمده است «تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.» این ماده با توجه به تشکیل دولت الکترونیک لحاظ گردیده است.
مصلحت اندیشی قانونگذار در دعاوی خانوادگی
در ماده 10 اشاره شده که جلسه دادرسی را دوبار می توان به تأخیر انداخت؛ در حالی که در ماده 99 آیین دادرسی مدنی، اصحاب دعوی تنها یک بار می توانستند این جلسه را به تأخیر بیاندازند. پس این ماده به خاطر مصلحت اندیشی در دعاوی خانوادگی صورت گرفته است.
دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند
در ماده 12 این قانون آمده است «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند؛ مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد» و تنها به این هم بسنده نشده و گفته است که اگر در یک روز هر دو به مرجع قضایی درخواست دادند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند و این به نفع زنان تدوین شده است.
ایجاد مراکز مشاوره در دادگاه
فصل دوم این قانون به ایجاد مراکز مشاوره اختصاص دارد که نوآوری بسیار خوبی است؛ چراکه بسیاری از حقوقدانان معتقدند با تشکیل این مراکز ممکن است اختلافات خانوادگی در این مراکز حل و فصل شوند. بر اساس ماده 25 این قانون، زوجینی که خواستار طلاقی توافقی هستند حتما باید به مرکز مشاوره مراجعه کنند. در این ماده آمده است: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.» این تشریفات جدید به نفع زوجینی است که به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند.
الزام ثبت ازدواج موقت بر اساس سه شرط
قانونگذار در این ماده اصل را بر ازدواج دائم قرار داده است و نکاح موقت را براساس سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد پذیرفته است. بند یک این ماده به دلیل حمایت جدی از کودک تعریف شده است تا کودک ناشی از ازدواج موقت بلاتکلیف نباشد. شرط ضمن عقد نیز گاهی اوقات در زمان ثبت نکاح موقت و در مواقع دیگر پس از آن لحاظ می شود.
ملائت زوج ملاک پرداخت مهریه است
بر اساس ماده 22 این قانون، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان 110 سکه باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. البته این ماده پس از اینکه، رئیس قوه قضائیه ماده 18 آئین نامه اجرایی، ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبه 1378 را در مرداد ماه 1391 اصلاح کرد به نحوی بی اثر شد؛ چراکه بر اساس آن قانون، اصل بر عدم امکان حبس زوج است؛ مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات نماید و در این صورت زوج در صورت عدم پرداخت مهریه حبس می شود.
البته قانون حمایت خانواده ایراداتی را در عرصه اجرا داشته است که کارشناسان حقوقی امیدوارند با تصویب آییننامه آن توسط رئیس دستگاه قضا، مشکلات این قانون در اجرا نیز رفع شود.
