حمله دو سویه دولت و مجلس به شورا ها / شوراها از ارکان تصمیم گیری کشور هستند

رییس شورای عالی استانها، طرح مجلس شورای اسلامی و لایحه دولت درخصوص انتخاب شهردار گفت: همزمانی این طرح ها را می توان حمله دوسویه ای تعبیر کرد که درنهایت به سود شهر نخواهد بود.

به گزارش ، مهدی چمران رییس شورای عالی استانها در نشست خبری خود با اشاره به یک فوریت طرحی که در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: مضمون این طرح دارای اشکالات فراوانی است و خود نمایندگان مجلس بر این باور هستند که این متن دارای مشکل است و باید با انجام اصلاحات در صحن علنی مطرح شود.

چمران درباره مصوبه کاهش تعداد نمایندگان شوراها در طرح مجلس اظهارکرد: با این مضمون موافق نیستم چرا که در بعضی شهرها به دلیل افزایش جمعیت ، افزایش تعداد نمایندگان نیز ضروری است و تعداد نمایندگان شورای هر شهر باید به تناسب نیاز شهر باشد و این موضوع باید با شرایط منطقه ای هماهنگ شود .

وی با بیان اینکه تبصره انتخاب شهردار در طرح مجلس شورای براساس تبصره شهرداران با پیشنهاد هیات حل اختلاف تعیین می شوند، اذعان کرد: در شهرهای معمولی و عادی هیات حل اختلاف شهرستان، در کلانشهرها شورای حل اختلاف استان و در شهرتهران هیات حل اختلاف مرکزی تعیین کننده شهردار می شود. به طوری که در این رابطه 3 نفر معرفی شده و شورای شهر ملزم است یکی از آنها را اختلاف کند و در نهایت این انتخاب با صدور حکم استاندار و یا وزیر کشور نهایی می شود .

چمران در ادامه گفت: ساز و کار گذشته آنچنان بود که اگر شهردار استیضاح می شدامکان عزل شهردار وجود داشت اما با سازو کار پیشنهادشده درطرح مجلس ، پذیرفتن استیضاح به نظر شورای حل اختلاف بستگی دارد و اگر این شورا نپذیرفت شهردار به فعالیت خود ادامه می دهد واین به معنای استمرار پیدا کردن دعواها و مشکلات است .

رییس شورای عالی استانها اعلام کرد: باهر یک از نمایندگان صحبت کردیم با این تبصره موافق نبودند و این در حالی است که بارها درجهان گفته ایم ما کشور انتخاب هستیم و هر سال در آن انتخابات برگزار می کنیم، اما این طرح به معنای انتساب شهردار و بازگشت به دوران استبدادی است که طی آن انتخاب به انتساب تبدیل می شود.

چمران به متن اصل 103 قانون اساسی اشاره کرد که براساس آن استانداران ، فرمانداران و بخش داران و سایر مقامات کشوری درحدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت الزامات شوراها هستند و دراین باره اظهارکرد: اصل 103 و 107 قانون اساسی نشان می دهد که شوراها از ارکان تصمیم گیری کشور هستند.

شوراهای حل اختلاف کار قضایی انجام می دهند

رییس شورای عالی استانها انتقاد دیگر وارده به طرح مجلس را نقش شورای حل اختلاف عنوان کرد وگفت: کار شورای حل اختلاف قانونی و قضایی است. باید به قضاوت بین شورا و فرمانداری و حل اختلاف قانونی بپردازد. این در حالی است که در هیچ جای قانون قیدی برای عنوان "تایید فرمانداری" وجود ندارد بلکه اگر قانونی به تصویب شورا رسیده و به هنگام مغایرت قانونی ، فرمانداری با گفتن اصل مغایرت موضوع را شفاف می کند و حتی اگر شورا معتقد بر مغایرت نیست با طرح موضوع به شورای حل اختلاف نتیجه این شورا پذیرفته می شود، اما واگذاری انتخاب شهردار به شورای حل اختلاف مثل آن است که بگویند کمیته پزشکی شهردار انتخاب کند .

انتخاب شهردار برای یک شهر 100 هزار نفری کارساده ای نیست

وی با بیان اینکه تصویب این طرح می تواند سرنوشت شهرها را تغییر دهد و به نوعی وضعیت را به هم خواهد ریخت،تصریح کرد: پایه گذار این طرح نیز درمجلس آن را قبول ندارد و می گوید باید تبصره های این طرح را درکمیسیون اصلاح کنیم .

چمران با اشاره به فرمایش رهبری مبنی بر اینکه هر چه به دست مردم بسپاریم ضرر نکرده ایم، گفت: طرح مجلس به معنای گرفتن انتخاب از مردم و سپردن آن به مسوولان است که این درست نیست .

وی یکی از مهمترین کارهای شورای شهر را انتخاب شهردار عنوان کرد و افزود: این انتخاب کار تخصصی است که در شهرهای کوچک هم پیدا کردن فرد توانمند برای آن مشکل است و هر چه شهر بزرگتر می شود این موضوع سخت تر می شود. در شهر 9 میلیونی تهران شناختن فرد متخصص مهم است چرا که ما فرد توانمند سیاسی یا سیاستمدار برای شهر نمی خواهیم بلکه پیام رهبری آن است که اگر شهرداری و شورا ها سیاسی شوند افت شورا خواهد بود .

چمران تاکید کرد: باید برای شهر، شهرداری انتخاب کنیم که به مسائل شهر اشراف داشته باشد. این بدان معناست که حتی انتخاب شهردار برای یک شهر 100 هزار نفری نیز کارساده ای نیست. به طوری که اکنون هم یک عده از وکلای مردم و معتمد و خبره این کار، شهردار را انتخاب می کنند.

رییس شورای عالی استانها تصریح کرد: اولین وظیفه شوراهای اسلامی شهرها براساس بند 71 قانون انتخاب شهردار است. به طوری که در اولین جلسه وظیفه انتخاب شهردار را دارد و قانون به آنها فرصت داده است که با بررسی سوابق افراد خاص شهردار را انتخاب کنند و انتخاب یک هفته ای شهردار از سوی مردم عملی نیست .

وی اذعان کرد: اگر مردم شهردار را انتخاب کنند خوب است چرا که شورا به معنای مردم است اما در افکار سنجی صورت گرفته ، سوال درست تفهیم نشده بود زیرا شورای شهر نماینده مردم هستند در مقابل درطرح مجلس و براساس این لایحه انتخاب از مردم گرفته شده و به دولت واگذار می شود .

رییس شورای عالی استانها تاکید کرد: نمی توانیم انتخاب شهردار را از شورای شهر بگیریم چرا که مهمترین کارشوراها ، انتخاب شهردار است. همانطور که قوه مقننه در برابر قوه مجریه دارای حقوقی است، مدیریت شهری نیز دولتی کوچک است که شهردار به عنوان قوه مجریه در کنار شورای شهر به عنوان قوه مقننه قرار دارد. و گرنه به غیر از این باشد اوضاع شبیه لویی جرگه است و این انتخاب مردمی نیست .

کلام صریح حضرت امام(ره) درباره اختیارات شوراها

مهدی چمران در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران به کلام امام (ره) اشاره کرد که فرموند: "شورای شهر یعنی همه کارهای شهر دست اینها است یعنی شهردار را هم تعیین می کنند. کارهای دیگر شهر را هم اینها انجام می دهند .

وی افزود: درحالی این نقطه نظر رهبر انقلاب در باره شوراهاست که اکنون بسیاری از مسائل شهر با همین نقطه نظر یعنی مدیریت یکپارچه شهر قابل حل است واگر به این فرمایش عمل شود آن وقت نان مردم که امروز مشکل بزرگی است دربین هوا و تنور نمی ماند .

چمران افزود: مشکلات امروز مدیریت شهری به دلیل درست اجرا نشدن قانون است چرا که شهرداران مشکل درآمددارند و در بعضی از شهرهای کشور دو سه ماه است حقوق کارگران و رفتگران شهرداری پرداخت نشده است. این در حالی است که به رغم وجود همه مشکلات ، شورا و شهرداری از مجلس و دولت تازه کار تر هستند و هنوز نتوانسته ایم جا باز کنیم. به طوری که منابع مالی کم در کنار نقص قانون مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است .

وی افزود: قانون کنونی شوراها بار سنگین انتخاب 1200 شهردار را از دوش دولت و وزارت کشور برداشته است و عملکرد شوراها نسبت به گذشته و وجود بروکلاسی اداری در پیشبرد کارهای عمرانی، اجتماعی و فرهنگی شهر بیشتر شده است و با این اوصاف چه دلیلی دارد این اوضاع را بر هم بزنیم .

رییس شورای عالی استانها اظهارکرد: یک فوریت طرح مسوول به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رفته است و لایحه پیشنهادی دولت نیز جهت بررسی به کمیسیون تهران و کلانشهرها رفته است اما شورای عالی استانها دراین رابطه در قالب نامه تذکراتی را مطرح کرده است .

پیش بینی می شود تبصره انتخاب شهردار از طرح مجلس شورای اسلامی حذف شود

چمران در پاسخ به این پرسش که آیا می توان روند قانون را به گونه ای تغییر داد که مردم مستقیم شهردار را انتخاب کنند، گفت: انتخاب شهردار توسط مردم مستلزم تغییرات اساسی در قانون شورا و شهرداری است و براساس قوانین موجود و پایه کلی در شرایط فعلی، این کار امکان پذیر نیست اما پیش بینی می شود تبصره انتخاب شهردار از طرح مجلس شورای اسلامی حذف شود.

وی افزود: عده ای که سنگ این کار را می زنند باید بدانند طرح پژوهشی این کار در شورای سوم به امضای من رسیده است و در این رابطه نیز کار پژوهشی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است. به طوری که باید در قانون تغییراتی ایجاد شود وبه همین ترتیب به نظرمی رسد تبصره مورد نظر حذف خواهد شد .

چمران که در بخشی ازاظهارات خود گفته بود دلایل اصلی این کار را می دانم اما نیازبه طرح آن نیست اظهارکرد: برخی نمایندگان شهرهای دیگر به دنبال افزایش اختیارات خود در شهرها هستند. به طوری که اگر بین استانداری و نماینده مجلس ارتباط خوبی نباشد این نمایندگان به دنبال کسب فضا برای ورود بیشتر به حیطه های تصیم گیری های شهر هستند و این موضوعی است که دیده می شود.

رییس شورای عالی استانها تاکید کرد: اگر این طرح به تصویب برسد لطمه ای جدی به کسانی که توان کار در شوراها را دارند وارد می شود. بدین ترتیب آنها دیگر به زور به شورا خواهند آمد. این در حالی است که بررسی سیر شوراها نشان می دهد مشارکت مردم بستگی به عملکرد شوراها دارد و اگر شوراها موفق باشند در روحیه مردم اثر دارد، اما اگر مردم دخالت نکنند و کس دیگری شهردار را انتساب کند دیگر جایی برای شورا باقی نمی ماند.

وی همچنین با تعبیر حمله گاز انبری از همزمانی طرح انتخاب شهردار در مجلس و لایحه پیشنهادی دولت گفت: هر چندسال یکبار این موضوع مطرح می شود. این در حالی است که در دوسال پیش از سوی نمایندگان مطرح شد اما با طرح جوانب آن عده ای امضای خود را پس گرفتند .

چمران افزود: بسیاری از کشورها شهردار را به طور مستقیم انتخاب می کنند اما انتخاب شهردار از سوی مردم دارای ساز و کار متفاوت است که هنوز این ساز و کار در کشور فراهم نیست.
َ