نحوه قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها در قالب طرح به مجلس ارائه میشود
: با وجود رأی نیاوردن کلیات لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، از ارائه فرمول نحوه قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها در قالب لایحه به مجلس خبر داد.
به گزارش ، غلامرضا جعفر زاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه، در واکنش به رأی نیاوردن کلیات لایحه تنظیم مقررات مالی دولت گفت: کار بودجه سخت شد، نمیدانم چه فضایی ایجاد شد که لایحه رأی نیاورد کار اشتباهی بود؛ زیرا روی لایحه کار جدی و منطقی انجام شده بود.
در همین زمینه، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هنوز نمیشود پیش بینی کرد با توجه به لایحه بودجه سنواتی نحوه قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها در لایحه بودجه سنواتی تنظیم میشود.
خطای سال ۹۳
با این حال، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در پاسخ به ایراد مخالفان گفت: در واقع خطایی که در قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها در بودجه سال ۹۳ انجام دادهایم را اصلاح کردیم زیرا کار و جایگاه مجلس به جای قیمتگذاری، سیاستگذاری است.
وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان در مخالفت با تعیین فرمول برای قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها افزود: هدف مجلس و دولت برای تعیین فرمول در اساس برای ۱۰ سال بوده است زیرا اگر در صنایع پتروشیمی کشور یک شرایط ثابت ۱۰ ساله ایجاد نشود هیچ کس شجاعت سرمایهگذاری ندارد.
نفع دولت و بخش خصوصی
کاتب افزود: اگر میخواهیم سرمایهگذاری در پتروشیمی انجام شود باید بخش خصوصی از یک ثبات بهرهمند شود به این مفهوم که بخش خصوصی باید بداند ظرف پنج یا ۱۰ سال آینده میخواهد خوراک را براساس چه مبنای قیمتی دریافت کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: از این رو ما از دولت درخواست کردیم در این زمینه یک فرمول بلندمدت تدوین و ارائه کند، بنابراین بهترین خدمت به بخش خصوصی انجام شد این در حالی است که برای دولت هم مشکل ایجاد نشد و افزون بر این، سرمایهگذار هم رضایت دارد زیرا با این فرمول ثبات در سرمایهگذاری برای ۱۰ سال ایجاد میشود.
وی افزود: در فرمول تعیین قیمت خوراک پایه گازی پتروشیمی حقوق دولت نیز استیفا شده است.
مجلس نرخ تعیین نکرد
محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز امروز در موافقت با لایحه مذکور با اشاره به تمرکز بودجه بر احکام غیر بودجهای و اینکه تمرکز بر این احکام نفعی را عاید کشور نمیکند گفت: در هیچ جای دنیا هر سال درباره قیمت خوراک پتروشیمی یا قیمت سنگ آهن یا نرخ مالیات تصمیم گیری نمیکنند.
عضو شورای عالی بورس با تأکید بر ضرورت ثبات در قوانین خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری نیاز کشور است که لازمه آن سیاستگذاریهای بلندمدت است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات این لایحه ایراد ندارد و از مسائل کشور گرهگشایی خواهد کرد گفت: درباره نرخ خوراک پتروشیمی که در صحبتهای مخالفان به آن اشاره شد باید بگویم که مجلس برای خوراک پتروشیمیها نرخ تعیین نکرده و تنها فرمولی نوشته که با تغییر قیمتهای جهانی تغییر میکند.
البته به نظر میرسد کار این لایحه در مجلس به اتمام رسیده است و سرنوشت مباحث مربوط به نفت به خصوص فرمول قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها به زمان تنظیم لایحه بودجه ۹۴ سپرده میشود.
طرح به جای لایحه
علی محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با عدم رأی نمایندگان مجلس، لایحه تنظیم مقررات مالی دولت از دستور خارج شد؛ خوشبختانه ما بیشتر این وضع را پیش بینی کرده بودیم و کار را به شکل طرح ارائه کردیم که فوریت آن نیز تصویب شد. از این رو ما آن را دوباره پیگری میکنیم و در این هفته به شکل طرح در مجلس مطرح خواهیم کرد.
احمدی ادامه داد: هنوز برای تصویب این طرح امیدواریم زیرا این مساله یک موضوع اساسی برای کشور محسوب میشود و منافع آن بالاست، بنابراین ما آن را دنبال میکنیم.
وی درباره فرمول قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها نیز گفت: ما به شکل طرح، موضوع را رفع میکنیم.
لازم به ذکر است، کلیات این لایحه از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس تنها ١٠٤ رأی موافق را کسب کرد و ٩٤ نماینده رأی مخالف و ١٠ نماینده رأی ممتنع دادند که در پایان، مجلس به لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رأی نداد.
