سرمایه گذاری مشروع مورد حمایت دستگاه قضاست

 : نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در دادگستری کل استان کهگیلویه و بویر احمد برگزار و حمایت از سرمایه گذاری مشروع مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش ، کوشا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به وظیفه دستگاه قضایی دردفاع از حقوق بیت المال اشاره کرد و گفت: از سرمایه گذاری مشروع حمایت می کنیم وکسانی که قرار است در استان سرمایه گذاری کنند هم مورد حمایت قضایی هستند.

وی تصریح کرد: تلاش دستگاه قضائی در استان بر این است که امنیت اقتصادی و اجتماعی را برای آنان برقرار کند و چنانچه کسی قصد داشته باشد با استفاده از تسهیلات و منابع دولتی در جهت منافع شخصی گام بردارد در چارچوب وظیفه قانونی خویش برخورد قانونی می کنیم.

دبیر کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری استان در این جلسه، افزود:کارگروهی به منظور بازدید از کارگاههای فعال تولیدی و بررسی موانع کارگاههای نیمه فعال وغیر فعال جهت سرمایه گذاری تشکیل می شود.

در ادامه الماس گشتاسبی معاون دادگستری کل استان گفت: عید غدیر خم نه تنها یک حادثه تاریخی، بلکه تعیین خط مشی شیعیان برای همه دوران هاست و امروز اگر در کشورهای اسلامی شاهد هرج و مرج و درگیری های خونین هستیم به دلیل زاویه داشتن با مفهوم غدیر است.

وی در ادامه بر نقش امنیت در سرمایه گذاری گقت: امنیت پدیده گسترده ای است و نیاز به همکاری همه سازمانهای حاکمیتی و مردم دارد و نباید موضوع امنیت و سرمایه گذاری را نیز ازهم دیگر جدا کرد زیرا سرمایه گذاری نیاز به امنیت روانی و فیزیکی دارد.

در این جلسه حسن وکیلی نماینده صنف پیمانکاران گفت: 300 پیمانکار در بخش راه و ساختمان  استان کار می کنند و مبالغی را از سازمانهای دولتی طلبکارند که این مسأله می بایست با تعامل بین سازمانی و حمایت دستگاه قضایی حل شود.

وی در ادامه با انتقاد از شرایط حاکم بر قراردادهای میان کارفرما و پیمانکار گفت: این قراردادها یک طرفه است و بیشتر منافع کارفرما را تأمین می کند و این خود ضربه بزرگی به جامعه پیمانکاران است.

وکیلی اظهار کرد: مشکلات بین دستگاههای اجرایی و پیمانکاران به دلیل ضعف سازمانی و رفتارهای غیرکارشناسی بعضی از نهادهای اجرایی است و این در حالی است که در شرایط تحریم ضربه بزرگی به پیمانکاران واردشد و کسی در این فضا جوابگوی ورشگستگی آنها نبود.

وی افزود: پیمانکاران می توانند از از متمم قانونی اخذ 25 درصد بالاتر از قرارداد استفاده کنند و با توجه به گران شدن 10 برابری اقلام در چند سال اخیراز نهادهای طرف قرارداد انتظار داریم همکاری لازم را انجام دهند.

در این جلسه مهردادکرمی، بازرس کل استان در پاسخ به اظهارات حسن وکیلی گفت: بعضی از پیمانکاران با دخالت های غیرقانونی در اظهار نظر کارشناسان، روند مزایده را تغییر می دهند و بعد از آن با استفاده از رانت های اطلاعاتی جریان مزایده رابه نام خود تمام می کنند.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از تخلفات در پروژهای اجرایی از سوی پیمانکاران است، گفت: بعضی از همین پیمانکاران در ادامه کار از اجرای پروژه باز می مانند و روند توسعه استان را با مشکل روبه رو می کنند.