ضرورت تنقیح قوانین
خبرگزاری میزان - یکی از معضلاتی که روند قانونگذاری ما با آن روبهرو است، تغییر ناگهانی موادی از قانون است که برای تدوین آن، ساعتها کارشناسی و پژوهش انجام شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، قانونگذاري از پايههاي اصلي براي اداره يك كشور به شمار ميرود و برای
نیل به این هدف نياز به طي كردن روندي است تا قانون تدوین و تصویب شود.
قانونگذاري بايد با توجه به نياز روز جامعه از قبيل شرايط فرهنگ، گرايشهاي ديني و مذهبي و آداب و سنن آن صورت گیرد و لازم است قانونگذار با مدّ نظر قرار دادن نيازهاي جامعه، نسبت به تعيين و تصويب قوانين اقدام نماید. از سوی دیگر، اصل چهارم قانون اساسی ایران بر تطبیق همه قوانين و مقررات تدوین و تصویب شده در حوزههای مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و ... بر اساس آموزههای اسلامي تاکید دارد.
يكي از مراحل و گامهای مهم و اساسی در يك جامعه مطلوب، وجود قوانين ايدهآل و مناسب است كه براي تحقق آن به پشتوانههايي از قبيل كار كارشناسي و پژوهش در حوزه مورد بحث نیاز دارد که باید در مراكز علمي و پژوهشي كشور صورت پذيرد.
به عبارت ديگر، ارائه هرگونه طرح يا لايحه، نیازمند پژوهش موشکافانه و بسيار دقيق است.
در بخش پژوهش، مشكلات و آسيبهايي نيز وجود دارد. يكي از آسيبهاي موجود در این بخش، اخذ قوانين و تجربيات ساير كشورها براي تصويب قانون در كشورمان است.
روشن است که نميتوانيم چشم بسته از تجربيات ساير كشورها درباره قانوني خاص استفاده كنيم. در اينكه از اين تجربيات استفاده شود هيچ شك و ترديدي وجود ندارد، اما نكته قابل تامل اينكه از اين تجربيات چگونه و تحت چه شرايطي استفاده شود.
به عنوان مثال، در کشورهای غربی از جمله آمریکا قانوني به نام «قانون تجارت الكترونيك» تدوین شده که ناظر به نيازهاي روز کشورهای اروپایی و آمریکا است.
این قانون، طیف گستردهای از تجارت الکترونیک از جمله معاملات نامشروع را شامل میشود که با توجه به شرايط اجتماعي کشورمان و تفاوتهای ماهوی با غرب از یک سو و خاص بودن مبانی و ریشههای قانونگذاری از سوی دیگر، نميتواند موثر واقع شده و کارایی لازم را داشته باشد.
در نتيجه بايد آنچه كه در ساير كشورها به اجرا درميآيد، متناسب با اقتضائات جامعه و مباني فكري ایران اسلامی تنظيم گردد.
در این جا بحث مهم بومیسازی تجربیات حقوقی سایر کشورها مطرح میشود که این امر نیاز به بحث جداگانهای دارد.
از سوی دیگر، پشتوانه تصويب و تهيه يك قانون، تلاشها و اقدامات پژوهشي صورت گرفته درباره ابعاد آن است و از این رو، نبايد براي قانونگذاري عجله كرد زيرا هرچه پژوهش از پایههای علمی و پژوهشگرانه بیشتری برخوردار باشد، قانوني كه به تصويب ميرسد مفيدتر خواهد بود.
خوشبختانه امر پژوهش و تحقيق در كشور ما امری پذيرفته شده است و در اين زمينه كميسيونها و مراكزي نیز مشغول به فعالیت جدی هستند.
در مجلس شوراي اسلامي نيز كميسيون و يا مركزي تحت عنوان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مشخص شده است.
در صورتی که قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی را مرور کنیم درخواهیم یافت درصد قابل توجهی از آنها تنها با گذشت زمان اندکی از تصویب، به اصلاح و بازنگری نیاز پیدا میکنند.
طرحها و لوایح مربوط به اصلاح یک قانون تنها با گذشت چند ماه از لازمالاجرا شدن آن در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول میشوند و چنانچه کارشناسی بیشتری نسبت به قوانین صورت گیرد و نمایندگان محترم، به پژوهشهایی که در مورد طرحها و لوایح، به خصوص از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر میشود، عنایت بیشتری داشته باشند شاهد مشکلات کمتری در این خصوص خواهیم بود.
به عنوان مثال، یکی از معضلاتی که روند قانونگذاری ما با آن روبهرو است، تغییر ناگهانی موادی از قانون است که برای تدوین آن، ساعتها کارشناسی و پژوهش انجام شده است.
یک لایحه یا طرح زمانی که با صرف زمان طولانی و استفاده از نظرات کارشناسی مختلف به تصویب میرسد، دارای هماهنگی و نظمی خاص است؛ در نتیجه تغییر مواد آن در کمیسیونها یا در صحن مجلس میتواند کلیت قانون را با مشکل روبهرو کند. بنابراین باید از تغییرات ناگهانی و یکباره در متن قوانین پرهیز شود.
نکته دیگری که توجه به آن غیرقابل اجتناب به نظر میرسد، ضرورت تنقیح قوانین است.
در حقیقت قوانینی وجود دارند که بدون نقض صریح قوانین قبلی، الزامات مشابهی ایجاد کرده و چنانچه سازمان یا دستگاهی ملزم به اجرای آن باشد به سهولت درنخواهد یافت که قانون جدید آیا قانون قبلی را نقض کرده است یا خیر.
از این رو، با توجه به پیشرفتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضرورت بازنگری در قوانین جاری کشور، در تنقیح قوانین نیز باید به نیازهای جامعه، سهولت در اجرای قوانین، شفافسازی نکات دشوار و مسدود کردن راههای سوءاستفاده توجه ویژهای داشت.
این امر، از آن جهت اهمیت پیدا میکند که قانون، اعتبار یا اقتدار خود را از دست بدهد و در نتیجه ممکن است هر کسی جرأت نقض آن را به خود بدهد. از این رو، تنقیح قوانین باید ارجاع دهنده قانون به جایگاه اصلیاش باشد.
برای آنکه تلاشهای انجام شده در خصوص تنقیح قوانین مفید واقع شود، باید به دو شاخصها توجه داشت. اول، معطوف بودن آنها به مشکلات مردم است و دوم، جلوگیری از تکرار مکررات.
در واقع تنقیح، از تقابل دو قانون جلوگیری میکند و اگر قوانین فاقد شفافیت باشند، هر فردی به هر شکلی از آن سوءاستفاده کرده و راهی برای نقض قانون خواهد یافت.
اینجاست که میتوان نقش همایشهایی نظیر «چهارمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» که روز گذشته برگزار گردید را دریافت و به اهمیت جایگاه چنین جلساتی پیبرد. بدون شک، به همان میزان که به تلاش و کوشش علمی در امر قانونگذاری اهتمام شود به همان اندازه نیز قوانین دقیقتر، با کارآیی و مقبولیت بیشتری تدوین و تنقیح خواهند شد و راه پیشرفت و توسعه را بیش از گذشته و با نگاهی به آینده روشن نظام اسلامی هموارتر خواهند نمود.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، قانونگذاري از پايههاي اصلي براي اداره يك كشور به شمار ميرود و برای
نیل به این هدف نياز به طي كردن روندي است تا قانون تدوین و تصویب شود.قانونگذاري بايد با توجه به نياز روز جامعه از قبيل شرايط فرهنگ، گرايشهاي ديني و مذهبي و آداب و سنن آن صورت گیرد و لازم است قانونگذار با مدّ نظر قرار دادن نيازهاي جامعه، نسبت به تعيين و تصويب قوانين اقدام نماید. از سوی دیگر، اصل چهارم قانون اساسی ایران بر تطبیق همه قوانين و مقررات تدوین و تصویب شده در حوزههای مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و ... بر اساس آموزههای اسلامي تاکید دارد.
يكي از مراحل و گامهای مهم و اساسی در يك جامعه مطلوب، وجود قوانين ايدهآل و مناسب است كه براي تحقق آن به پشتوانههايي از قبيل كار كارشناسي و پژوهش در حوزه مورد بحث نیاز دارد که باید در مراكز علمي و پژوهشي كشور صورت پذيرد.
به عبارت ديگر، ارائه هرگونه طرح يا لايحه، نیازمند پژوهش موشکافانه و بسيار دقيق است.
در بخش پژوهش، مشكلات و آسيبهايي نيز وجود دارد. يكي از آسيبهاي موجود در این بخش، اخذ قوانين و تجربيات ساير كشورها براي تصويب قانون در كشورمان است.
روشن است که نميتوانيم چشم بسته از تجربيات ساير كشورها درباره قانوني خاص استفاده كنيم. در اينكه از اين تجربيات استفاده شود هيچ شك و ترديدي وجود ندارد، اما نكته قابل تامل اينكه از اين تجربيات چگونه و تحت چه شرايطي استفاده شود.
به عنوان مثال، در کشورهای غربی از جمله آمریکا قانوني به نام «قانون تجارت الكترونيك» تدوین شده که ناظر به نيازهاي روز کشورهای اروپایی و آمریکا است.
این قانون، طیف گستردهای از تجارت الکترونیک از جمله معاملات نامشروع را شامل میشود که با توجه به شرايط اجتماعي کشورمان و تفاوتهای ماهوی با غرب از یک سو و خاص بودن مبانی و ریشههای قانونگذاری از سوی دیگر، نميتواند موثر واقع شده و کارایی لازم را داشته باشد.
در نتيجه بايد آنچه كه در ساير كشورها به اجرا درميآيد، متناسب با اقتضائات جامعه و مباني فكري ایران اسلامی تنظيم گردد.
در این جا بحث مهم بومیسازی تجربیات حقوقی سایر کشورها مطرح میشود که این امر نیاز به بحث جداگانهای دارد.
از سوی دیگر، پشتوانه تصويب و تهيه يك قانون، تلاشها و اقدامات پژوهشي صورت گرفته درباره ابعاد آن است و از این رو، نبايد براي قانونگذاري عجله كرد زيرا هرچه پژوهش از پایههای علمی و پژوهشگرانه بیشتری برخوردار باشد، قانوني كه به تصويب ميرسد مفيدتر خواهد بود.
خوشبختانه امر پژوهش و تحقيق در كشور ما امری پذيرفته شده است و در اين زمينه كميسيونها و مراكزي نیز مشغول به فعالیت جدی هستند.
در مجلس شوراي اسلامي نيز كميسيون و يا مركزي تحت عنوان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مشخص شده است.
در صورتی که قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی را مرور کنیم درخواهیم یافت درصد قابل توجهی از آنها تنها با گذشت زمان اندکی از تصویب، به اصلاح و بازنگری نیاز پیدا میکنند.
طرحها و لوایح مربوط به اصلاح یک قانون تنها با گذشت چند ماه از لازمالاجرا شدن آن در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول میشوند و چنانچه کارشناسی بیشتری نسبت به قوانین صورت گیرد و نمایندگان محترم، به پژوهشهایی که در مورد طرحها و لوایح، به خصوص از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر میشود، عنایت بیشتری داشته باشند شاهد مشکلات کمتری در این خصوص خواهیم بود.
به عنوان مثال، یکی از معضلاتی که روند قانونگذاری ما با آن روبهرو است، تغییر ناگهانی موادی از قانون است که برای تدوین آن، ساعتها کارشناسی و پژوهش انجام شده است.
یک لایحه یا طرح زمانی که با صرف زمان طولانی و استفاده از نظرات کارشناسی مختلف به تصویب میرسد، دارای هماهنگی و نظمی خاص است؛ در نتیجه تغییر مواد آن در کمیسیونها یا در صحن مجلس میتواند کلیت قانون را با مشکل روبهرو کند. بنابراین باید از تغییرات ناگهانی و یکباره در متن قوانین پرهیز شود.
نکته دیگری که توجه به آن غیرقابل اجتناب به نظر میرسد، ضرورت تنقیح قوانین است.
در حقیقت قوانینی وجود دارند که بدون نقض صریح قوانین قبلی، الزامات مشابهی ایجاد کرده و چنانچه سازمان یا دستگاهی ملزم به اجرای آن باشد به سهولت درنخواهد یافت که قانون جدید آیا قانون قبلی را نقض کرده است یا خیر.
از این رو، با توجه به پیشرفتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضرورت بازنگری در قوانین جاری کشور، در تنقیح قوانین نیز باید به نیازهای جامعه، سهولت در اجرای قوانین، شفافسازی نکات دشوار و مسدود کردن راههای سوءاستفاده توجه ویژهای داشت.
این امر، از آن جهت اهمیت پیدا میکند که قانون، اعتبار یا اقتدار خود را از دست بدهد و در نتیجه ممکن است هر کسی جرأت نقض آن را به خود بدهد. از این رو، تنقیح قوانین باید ارجاع دهنده قانون به جایگاه اصلیاش باشد.
برای آنکه تلاشهای انجام شده در خصوص تنقیح قوانین مفید واقع شود، باید به دو شاخصها توجه داشت. اول، معطوف بودن آنها به مشکلات مردم است و دوم، جلوگیری از تکرار مکررات.
در واقع تنقیح، از تقابل دو قانون جلوگیری میکند و اگر قوانین فاقد شفافیت باشند، هر فردی به هر شکلی از آن سوءاستفاده کرده و راهی برای نقض قانون خواهد یافت.
اینجاست که میتوان نقش همایشهایی نظیر «چهارمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» که روز گذشته برگزار گردید را دریافت و به اهمیت جایگاه چنین جلساتی پیبرد. بدون شک، به همان میزان که به تلاش و کوشش علمی در امر قانونگذاری اهتمام شود به همان اندازه نیز قوانین دقیقتر، با کارآیی و مقبولیت بیشتری تدوین و تنقیح خواهند شد و راه پیشرفت و توسعه را بیش از گذشته و با نگاهی به آینده روشن نظام اسلامی هموارتر خواهند نمود.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *