بسياری از جرم‌ها ريشه در مواد مخدر دارند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی معاونت پیشگیری از وقوع جرم جرم، اکبرپور اظهار داشت:در رابطه با جرائم حوزه مواد مخدر در دستگاههاي قضايي اقدامات قانوني و مجازات جدي انجام مي شود. در دادگاه انقلاب که مستقيم به اين موضوع رسيدگي مي شود ، قضات با اراده قوي و جدي رسيدگي مي کنند و احکام مستند و مستدل را صادر مي کنند.

وي افزود:بر اساس وظايف بحث مجازات و برخورد با مجرمين مواد مخدر يک طرف قضيه است و در راستاي قانون پيشگيري و اصل 156قانون اساسي علاوه بر برخورد نقش پيشگيرانه را نيز ايفا مي کنيم.

مديرکل پيشگيري هاي امنيتي و انتظامي معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضائيه با بيان اينکه مواد مخدر مادر جرائم است؛ اظهار کرد:فحاشي و سرقت و بسياري از جرم هاي ديگر ريشه در اين موضوع يعني مواد مخدر دارند.

اکبرپور افزود:لازم است نهادهاي متولي مبارزه با مواد مخدر در کنار اقدامات برخوردي و مبارزه اي به مقوله اقدامات پيشگيرانه نيز توجه نمايند.

وي تصريح کرد: اقتصاد جرم بسيار مهم است و اگر فقط اقدامات برخوردي و مبارزه اي باشد به نتيجه نخواهد رسيد. 

مديرکل پيشگيري هاي امنيتي و انتظامي معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضائيه افزود: بهتر است در مبارزه اقدامات پيشگيرانه در همه سطوح پيشگيري اوليه ، ثانويه و ثالثيه داشته باشيم .

اکبرپور تصريح کرد: بايد انگيزه مجرمانه را از متهم بگيريم و اگر متهمي انگيزه مجرمانه با هر نگاه نگهداري ، حمل، خريد و فروش مواد مخدر را داشت در مرحله ثانويه آلات و ادوات جرم و فرصت هاي جرم را بايد از بين برد و اگر بخواهيم با پديده مواد مخدر مبارزه کنيم بايد با عزم جدي بيش از گذشته و نگاه فراگير با اين پديده شوم مقابله کرد و تمام تلاش  اين باشد که در کنار برخورد از اقدامات پيشگيرانه استفاده کنيم .

وي افزود: بايد همگرايي و همکاري و همدلي بين همه نهادهاي متولي امر در همه سطوح وجود داشته باشد و از اقدامات جزيره اي در حوزه مبارزه با مواد مخدر پرهيز شود . زيرا اين روش ما را به همگرايي نمي رساند.

مديرکل پيشگيري هاي امنيتي و انتظامي معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضائيه در پايان تاکيد کرد:محوريت برخورد و اقدامات پيشگيرانه به سازمانهاي متولي قانوني داده شود و ساير ارگانها به عنوان معين و همگرا حول محور آن تلاش  کنند و تا حصول نتيجه مطلوب تلاش کنند.