ضرورت نظارت الکترونیکی برای زندانیان جرایم غیرعمد

به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، حبس یا نظارت الکترونیک به نوعی از کنترل متهمان و مجرمان گفته می‌شود که در آن متهم در یک محدوده مشخص و محدود در ارتباط با خانواده نگهداری شده و با استفاده از سامانه الکترونیک هوشمند مانند دستبند یا پابند هوشمند الکترونیک هشداردهنده، حضور او در محدوده از پیش تعیین‌شده کنترل می‌شود؛ درواقع سازمان‌ زندان‌ها به عنوان نماینده دستگاه قضا در این امر، اقدام به طراحی دستبند الکترونیک و نظارت‌های الکترونیکی کرده است تا بتواند بار دیگر در راستای امنیت و کاهش جرایم در کشور گامی مفید بردارد.

ناگفته نماند که در قوانین و مقررات موجود نیز در زمینه نظارت و تجهیز زندانیان به سامانه الکترونیکی خلاء وجود ندارد چراکه نه تنها در قانون مجازات اسلامی، موضوع نظارت الکترونیکی مطرح شده بلکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بحث تجهیز سامانه الکترونیکی برای زندانیان در بند در اولویت و دستور کار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است و به زودی اجرایی خواهد شد.

در چنین شرایطی عده‌ای از مسئولان از تجهیز زندانیان به سامانه الکترونیکی خبر می‌دهند و در کنار آن، برخی دیگر این موضوع را در کاهش جرایم و به نوعی جایگزین حبس موثر می‌دانند.

در این بین، اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها یکی از نخستین مسئولانی بود که طی چند ماه گذشته، وضعیت طرح استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی را تشریح کرده است. وی می‌گوید: اجرای آزمایشی دستبند و پابند الکترونیکی در مدتی بعد از ارائه این طرح انجام شد و برخی از مشکلات زیرساختی آن شناسایی شد که ما با چند شرکت داخلی نیز صحبت‌هایی را انجام داده‌ایم. آنها نیز بررسی‌های خود را انجام داده و قیمت‌های پیشنهادی را ارائه کردند. وی با بیان اینکه در حال بررسی پیشنهادها هستیم تا بهترین کیفیت را انتخاب کنیم گفت: زمانی می‌توانیم این طرح را به صورت همگانی به اجرا درآوریم که خیال‌مان از نظر امنیتی راحت باشد و تلاش می‌کنیم ظرف ماه‌های آینده این کار را انجام دهیم. اگر اعتبار لازم را دریافت کنیم، 40 هزار نفر از مددجویان را تحت پوشش قرار می‌دهیم.

در این خصوص محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: زندانی کردن مجرمان جرایم غیرعمد که ممکن است در اثر یک حادثه مرتکب جرم شده باشند، دردی دوا نمی‌شود؛ بنابراین اینگونه مجرمان بهتر است در فضایی خارج از زندان تحت نظر باشند و با نظارت الکترونیکی با استفاده از دست‌بند‌ یا پابند الکترونیکی مورد نظارت قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: سازمان زندان‌ها با تجهیز زندانیان به سامانه الکترونیکی می‌توانند نظارت دقیق‌تری داشته و در کاهش جمعیت کیفری موثر واقع شوند.

از سوی دیگر؛  سیروس شیخ‌پور معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها در آیین آزادی زندانیان بدهکار مالی مازندران در ساری، اظهارکرد: در راستای اجرای قانون جدید آیین دادرسی و کیفری کشور سامانه الکترونیکی برای زندانیان در بند اجرایی می‌شود.  

وی ادامه داد: با اجرای این سامانه بخش زیادی از زندانیان در بیرون از زندان مراحل قانونی مجازات خود را طی خواهند کرد. افزایش جمعیت زندانیان در بند علاوه بر کمبود فضا مشکلاتی را برای فعالیت‌های اصلاحی و آموزشی در زندان‌های کشور فراهم می‌کند که باید از ظرفیت‌های قانونی برای حبس‌های جایگزین استفاده شود.

معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها افزود: قانون اختیار لازم را به قضات برای حبس‌های جایگزین قرار داده و درخواست ما از قضات نیز اجرایی کردن این قوانین است. شیخ‌پور اجرایی شدن آزادی مشروط، عملیاتی شدن طرح صلح و سازش و کیفرخواست شفاهی را از دیگر برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری دانست.

 امید است با تجهیزات الکترونیکی و جایگزینی حبس و زندان هر روز شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان باشیم.