سمینار آموزشی مشترک ایران و دانمارک برگزار شد

به گزارش به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ابوالفضل روستائی مدیرکل دفتر ریاست سازمان در آئین افتتاحیه این سمینار دو روزه که از صبح امروز در سازمان بازرسی کل کشور برگزار می‌شود، با ابراز امیدواری نسبت به احقاق اهداف مشترک دو کشور در این همکاری آموزشی تصریح کرد: امروز حرکت در مسیر پرداختن به مقوله نقش‏های آمبودزمانی و توسعه حکمرانی مطلوب از اهمیت زیادی برای شهروندان برخوردار است و مقوله رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی می‏تواند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف حکمرانی مطلوب در جوامع شهروند محور مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر ریاست سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به اهداف برگزاری این سمینار آموزشی اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای آگاهی سازمانی در مقوله مبارزه با فساد و اطلاع از آخرین تجربیات، اطلاعات و دستاوردهای عملیاتی موفق سایر کشورها‏، سازمان بازرسی کل کشور تصمیم به برگزاری سمینار آموزشی دو روزه‌ای با عنوان "مدیریت رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی" گرفت.

وی به یادداشت تفاهمی که در سال 2014 در جریان سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به کشور دانمارک با آمبودزمان این کشور به امضاء رسیده‏ اشاره کرد و افزود: بر اساس مفاد این یادداشت تفاهم که به امضای بالاترین مقام آمبودزمانی دو کشور رسید برگزاری سمینارهای آموزشی مشترک با موضوعات توافقی  در دستور کار قرار گرفت. در راستای اجرای این یادداشت تفاهم همکاری از جناب آقای دکتر کلاوز دعوت به عمل آمد تا در حوزه رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی به بیان آخرین تجربیات و روش‌های موفق کشور متبوع خود بپردازند هم‌چنین علاوه بر ارائه بحث مذکور در این سمینار آموزشی عملکرد، دستاوردها و افق کاری مرکز رسیدگی به شکایات مردمی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت.

روستائی در پایان ابراز امیدواری کرد که تمرکز بر مقوله آموزش و دسترسی و استفاده از مدل‏های مختلف مبارزه با فساد و رسیدگی به شکایات مردمی می‏تواند منجر به کنترل ابعاد مختلف فساد و در نتیجه کاهش میزان آن در کشور عزیزمان شود.

 

در ادامه این مراسم دکتر هیدی کلاوز کینز آپ معاون رئیس آمبودزمان دانمارک با بیان اینکه تلاش خواهد کرد در طی این سمینار تجربیات کشورش در مورد رسیدگی به شکایات مردمی را بیان کند، افزود: فساد در کشور دانمارک بسیار پایین است که عوامل مختلفی در این امر دخیل هستند که بخش کوچکی از این مهم بر عهده آمبودزمان پارلمانی دانمارک است و اکثر عوامل مربوط به حاکمیت قانون و الزام مسئولین به رعایت آن است.

معاون بین‌الملل آمبودزمان پارلمانی دانمارک با اشاره به وظایف آمبودزمان دانمارک، تصریح کرد: آمبودزمان پارلمانی کشور پادشاهی دانمارک تنها بر قوه مجریه نظارت داشته و این پارلمان است که تصمیم می‌گیرد آمبودزمان داشته باشد و مطمئن باشد قوانینی که در پارلمان تصویب می‌شود، به همان شیوه در دولت اجرا می‌شود یا خیر. از این لحاظ آمبودزمان دانمارک نمی‌تواند قانون‌گذاران و نمایندگان ملت را مورد بازرسی و نظارت قرار دهد. همچنین قوه قضائیه در مقابل آمبودزمان مصونیت دارد و البته آنان سیستم نظارتی مخصوص خود را دارند.

کلاوز با اشاره به ساختار آمبودزمان دانمارک تصریح کرد: ما این اختیار را داریم که از عملکرد دستگاه‌ها انتقاد کرده و در قالب گزارش، توصیه و پیشنهادهایی را مطرح کنیم که البته لازم‌الاجرا نیست. ما سعی می‌کنیم راهنمایی و روشنگری کنیم تا قوه مجریه بهترین عملکرد را ارائه دهد. البته ما به این امر رسیده‌ایم برای آنکه بتوانیم مؤثر واقع شویم، باید نفوذ داشته و قوه مجریه به گزارش‌های ما توجه کند. به این خاطر در کشور ما  دولت، احترام خاصی برای آمبودزمان قائل است. چرا که آمبودزمان دانمارک صرفاً به کاستی‌ها و نقاط ضعف توجه نداشته و نقاط قوت را نیز برجسته و حتی برای رفع  نقاط ضعف و کاستی‌ها پیشنهادهایی ارائه می‌کند. از سوی دیگر آمبودزمان باید همواره اعتماد پارلمان را به همراه داشته باشد که در غیر این صورت مجلس می‌تواند آمبودزمان را عزل کند.

وی درباره استقلال آمبودزمان دانمارک اظهار داشت: آمبودزمان به‌طور اصولی نماینده مجلس است. بنابراین خیلی مستقل نیست. ولی آمبودزمان نیاز به حمایت مجلس دارد. اما این عدم اتکا چیز بدی نیست که در ادامه علت آن را توضیح خواهم داد. با این اوصاف چنانچه نماینده‌ای در کار آمبودزمان دخالت کنند، مشکل‌آفرین خواهد بود. گاهی اوقات در جریان  رسیدگی به برخی پرونده‌ها، نمایندگان مجلس کنجکاو بوده و سؤال می‌کنند و اشکالی هم ندارد و ما پاسخ می‌دهیم ولی اجازه دخالت به نمایندگان مجلس را نمی‌دهیم.

کلاوز در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به ابزار بازرسی در آمبودزمان دانمارک تصریح کرد: مقامات مختلف موظف هستند اسناد و مدارک مورد نیاز آمبودزمان را در اختیار ما قرار دهد. همچنین ممکن است آمبودزمان از مسئولان درخواست داشته باشند که اظهارنامه کتبی ارائه دهند. ابزار دیگر آمبودزمان دانمارک، بازرسی نهادها و سازمان‌های مختلف است. ما می‌توانیم به‌راحتی به فایل‌های مورد نیاز دسترسی پیدا کنیم و درباره حقوق زندانیان با آنان مصاحبه کرده یا درباره رفتار پلیس با کودکان با آنان ملاقات داشته و سؤالاتی داشته باشیم. همچنین به‌عنوان مثال اگر شکایات زیادی از شهرداری کپنهاک دریافت کنیم، می‌توانیم بازرسی دقیق‌تری از کار آنان داشته باشیم تا ببینیم که چرا این‌همه از کار شهرداری شاکی هستند.

معاون بین‌الملل آمبودزمان دانمارک گفت: آمبودزمان دانمارک می‌تواند راجع به مسایل مختلف اظهارنظر کند و البته این اظهارنظر لازم‌الاجرا نیست. اگر به قوانین آمبودزمان نگاهی داشته باشیم، از لحاظ اختیارات قانونی ضعیف هستیم ولی عملاً در دنیای واقعیت این‌گونه است که وقتی ما گزارش کارشناسی ارائه می‌دهیم، به‌صورت داوطلبانه بسیار جدی گرفته و به آن عمل می‌شود. حتی اگر نظر دولت مخالف نظر ما باشد. از سوی دیگر اگر وزیری تصمیم بگیرد به نظر آمبودزمان احترام نگذارد، ممکن است سیاسی تلقی شده و در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بازخواست می‌شود. بنابراین حمایت سیاسی مجلس می‌تواند به پایین بودن سطح فساد در دانمارک کمک کند.

وی همچنین گفت: آمبودزمان دانمارک، وکیل مردم نیست.طبق قانون هنگامی که آمبودزمان شکایتی را دریافت کرد، باید آن را مطالعه و از جزییات آن آگاه شود ولی اجباری برای اقدام عملی نداریم و حتی می‌توانیم شکایت را رد کنیم و بگوییم دلیلی برای بازرسی بیشتر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اکثر پرونده‌های آمبودزمان در زمینه شکایات مردمی است افزود: در سال  2014 آمبودزمان دانمارک 4675 شکایت را دریافت کرده است که با توجه به جمعیت دانمارک آمار بالایی است. همچنین 121 پرونده به ابتکار آمبودزمان در دستور کار قرار گرفته است. همچنین 82 پرونده از طریق بررسی‌های نظارتی مانند اخباری که از مطبوعات و رسانه‌ها یا حتی گزارش‌های محرمانه مردمی، به دست می‌آید در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه این سمینار معاون بین‌الملل آمبودزمان دانمارک به سؤالات سربازرسان، بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی پاسخ داد.