نیازمند ساختار غیردولتی و غیررانتی در مدارس هستیم

به گزارش گروه اجتماعی ، محمود مهرمحمدی در پنل راهکارهای عملیاتی کاهش تمرکز در آموزش و پرورش در جهت توسعه عدالت آموزشی که در کنفرانس عدالت و توسعه آموزشی برگزار شد، با بیان اینکه نگاه بنده به تمرکززدایی نگاه اقتصادی و مدیریتی است، گفت: در حال حاضر قصد دارم از یک انقلاب ساختاری و نه از یک انقلاب محتوایی سخن بگویم.

وی ادامه داد: در یک نظام آموزشی اسلامی عدالت‌محور مدرسه به عنوان نهاد اجتماعی باید نان شایستگی‌های خود را در عرصه خدمات آموزشی و تربیت بخورد، اگر مدرسه شایستگی‌های لازم آموزشی و تربیتی را ندارد باید از نان خوردن بیفتد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه این عین عدالت است، مطرح کرد: چه دلیلی دارد یک مدرسه کم‌کیفیت با رانت دولتی به حیات خود ادامه دهد و مسئولان مرتب با حمایت از آن به حیاتش کمک کنند، آیا این مصداق رانت‌خواری نیست؟ چرا والدین و دانش‌آموزان باید این شرایط را تحمل کنند؟ آیا این ظلم نیست که کلید فتح قله‌های سعادت فرزندان را از اولیایشان بگیریم و به دولت بسپاریم؟.

مهرمحمدی با بیان اینکه بقای مدارس بر حسب شایستگی نمی‌تواند در نظامی پایدار ادامه پیدا کند، گفت: باید یک نظام رقابتی جدی ایجاد شود و خوف ناشی از رفتن و امید لذت‌بخش بقا تا مغز استخوان دست‌اندرکاران مدارس رسوخ کند تا شاهد پویایی و حرکت خودانگیخته برای بهتر شدن باشیم.

وی تاکید کرد: نیازمند ساختار غیردولتی و غیررانتی برای مدارس هستیم هر چند بسیاری اعتراض می‌کنند در حالیکه خصوصی‌سازی صفیحانه‌ترین، بی‌معناترین و بی‌محتواترین و ناعادلانه‌ترین برچسبی است که می‌شود به مدارس غیردولتی به معنای مدارس غیروابسته، به دولت زد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه لفظ خصوصی‌سازی فقط به درد خارج کردن حریف اندیشه‌ای با یک ابزار سیاسی می‌خورد، اظهار کرد: برخی می‌گویند آموزش و پرورش در جامعه ما حاکمیتی است و به عنوان یک پروژه قابل برون‌سپاری نیست و اگر این معنا را در نظر داشته باشیم این اظهارنظر صحیح است اما مدرسه را با رعایت مقوله‌های حاکمیتی به مدارس واگذار کردن به معنای برون‌سپاری و خروج آنها از ید حاکمیت نیست. این جلب مشارکت مردم باید اوج مطالبه یک حکومت عدالت‌محور باشد که این سرمایه‌ها را در جهت آموزش و پرورش صرف کند.

وی افزود: ایده‌ای که مطرح کردم با اصل 30 قانون اساسی که رایگان بودن آموزش است مغایرت ندارد. نه تنها باید سهم دولت را در این عرصه حفظ کنیم بلکه باید آن را افزایش دهیم. در این میان توزیع این منابع باید از عرض محوری به مدل تقاضامحوری تغییر کند و خانواده‌هایی که در دهک‌های پایین‌تر اقتصادی هستند مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.