سیاستهای مقطعی و فقدان آمار دقیق موجب تداوم مشکل مسکن جامعه شده است
به گزارش ، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان این مطلب که تأمین مسکن و برخورداری از آن ضرورتی است که همواره مورد تاکید قانونگذاران بوده و در اصول سوم، 31 و 43 قانون اساسی و قوانین بخشی تبیینشده است، افزود: نیاز به مسکن در ایران از دهه 1340 یعنی دوره اصلاحات ارضی و رشد سرمایهداری و مهاجرت به شهرها شکل گرفته است، اما متاسفانه نوع نگاه و رویکردهای تصمیم گیران در دهه های گذشته غالبا از نوع نگاه و رویکردهای سنجش رابطه علت ـ معلولی برخودار نبوده و اغلب در راستای حل معلول و عدم توجه به رفع زمینه های به وجود آورنده علت، معطوف شده است.
این گزارش میافزاید: در دوره های مختلف، قوانین و سیاست هایی در ارتباط با مسکن وضع شده است، اما مقطعی بودن سیاست ها، نبود همپوشانی و انسجام برنامه ای از بخش ها و دورنمای بلندمدت برای بیان نحوه رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار دقیق به روز، ضعف قابلیت و توانمندی اغلب مدیریت ها، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارآیی آن سیاست ها و موانع احتمالی آنها و ... موجب شده است تا مصوبات و رویکردهای مذکور، نتواند مشکل مسکن کشور را خصوصا در مورد گروه های متوسط درآمدی به پایین مرتفع کند.
این گزارش با مروری کلی بر ظرفیت های قانونی وبرنامه ای در ازای کمیت ها و کیفیت های عملکردی در کشور و همچنین خلاهای سیاستی مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی و قیاس آن با نحوه برخورد و اتخاذ سیاستی و عملکردی سایر کشورها از جمله برخی از کشورهای صنعتی، سوسیالیستی و در حال توسعه به ارائه پیشنهادها و ضرورت هایی برای درج در برنامه ششم توسعه پرداخته است.
