برای برخورد با دفاتر غیر مجاز حقوقی قوانین و مقررات کافی وجود دارد/ موضوع کلاهبرداری غیر قابل گذشت است
خبرگزاری میزان: یک استاد دانشگاه گفت: برای برخورد با دفاتر غیر مجاز حقوقی قوانین و مقررات کافی وجود دارد و در این زمینه هیچ گونه کمبودی نیست.
خبرگزاری میزان - 
: یک استاد دانشگاه گفت: برای برخورد با دفاتر غیر مجاز حقوقی قوانین و مقررات کافی وجود دارد و در این زمینه هیچ گونه کمبودی نیست.
هادی رستمی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: بر اساس قانون وکالت، دفاتری که مدرک معتبر وکالت را نداشته و به صورت غیر قانونی فعالیت میکنند این اقدام آنها در واقع خدمات وکالت در قالب تظاهر به وکالت محسوب شده و تظاهر به وکالت جرم بوده و دارای عنوان مجرمانه است و با اینگونه افراد برخورد قانونی میشود.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه از طریق شرکتهای بدون مجوز کلاهبرداریهایی نیز صورت میگیرد که این موضوع نیازمند رسیدگی و توجه ویژه است تا با این افراد متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان افزود: بر اساس قانون شرکتها و دفاتر غیر مجاز، تحت عنوان ماده ۱ تشدید مجازات مرتکبان کلاهبرداری تاسیس شرکت موهوم (کاربری حقوقی را ندارد) مجازات شده و اگر از طریق این کارها مرتکب جرم شده یا از طریق تاسیس شرکت کلاهبردار باشند کد آن شرکت طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باطل شده و مصادره اموال نیز انجام میشود.
وی با بیان اینکه از ابعاد مختلف میتوان به موضوع دفاتر غیر قانونی حقوقی نگاه کرد، اذعان داشت: به اندازه کافی برای برخورد با این موارد و تخلفات قوانین و مقررات وجود دارد.
رستمی در پایان با اشاره به اینکه اگر شاکی در زمینه دفاتر غیر قانونی حقوقی وجود داشته باشند باید به شدت با این افراد برخورد شود، گفت: تا زمانی که شاکی نباشد نمیتوان در این حوزه اقدامی کرد اما موضوع کلاهبرداری غیر قابل گذشت است و دادستان میتواند بدون داشتن شاکی خصوصی وارد عمل شود.
هادی رستمی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: بر اساس قانون وکالت، دفاتری که مدرک معتبر وکالت را نداشته و به صورت غیر قانونی فعالیت میکنند این اقدام آنها در واقع خدمات وکالت در قالب تظاهر به وکالت محسوب شده و تظاهر به وکالت جرم بوده و دارای عنوان مجرمانه است و با اینگونه افراد برخورد قانونی میشود.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه از طریق شرکتهای بدون مجوز کلاهبرداریهایی نیز صورت میگیرد که این موضوع نیازمند رسیدگی و توجه ویژه است تا با این افراد متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان افزود: بر اساس قانون شرکتها و دفاتر غیر مجاز، تحت عنوان ماده ۱ تشدید مجازات مرتکبان کلاهبرداری تاسیس شرکت موهوم (کاربری حقوقی را ندارد) مجازات شده و اگر از طریق این کارها مرتکب جرم شده یا از طریق تاسیس شرکت کلاهبردار باشند کد آن شرکت طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باطل شده و مصادره اموال نیز انجام میشود.
وی با بیان اینکه از ابعاد مختلف میتوان به موضوع دفاتر غیر قانونی حقوقی نگاه کرد، اذعان داشت: به اندازه کافی برای برخورد با این موارد و تخلفات قوانین و مقررات وجود دارد.
رستمی در پایان با اشاره به اینکه اگر شاکی در زمینه دفاتر غیر قانونی حقوقی وجود داشته باشند باید به شدت با این افراد برخورد شود، گفت: تا زمانی که شاکی نباشد نمیتوان در این حوزه اقدامی کرد اما موضوع کلاهبرداری غیر قابل گذشت است و دادستان میتواند بدون داشتن شاکی خصوصی وارد عمل شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *