نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشرفتهترین سیستمها در جهان است
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: نظام قضایی کشور ما یکی از پیشرفتهترین سیستم های قضایی در جهان است و با حمایتهای ریاست محترم قوه قضائیه قدم های مهمی برای مکانیزه کردن امورات قضایی انجام شده و ابتدا تا انتهای رسیدگی به پروندهها به شکل مکانیزه انجام میشود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در دیدار هیئتی از کانون وکلای ترکیه با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و تمدنی دو کشور بیان کرد: این اشتراکات، بین دو ملت پیوندی ناگستنی ایجاد کرده و اکنون نیز بین قوه قضائیه ایران و سیستم قضایی ترکیه ارتباط خوبی برقرار است
وی با بیان اینکه پس از توافقنامهای که در سال 1389 بین دو کشور بسته شد این ارتباطات تقویت شده، گفت: زمینههای همکاری بین دو کشور فراهم است و هر ماه شاهد نیابتها قضایی در دو کشور هستیم که متقابلا انجام می شود.
عالی ترین مقام قضایی استان با ابراز امیدواری برای گسترش همکاریهای قضایی بین دو کشور، متذکر شد: تبادل تجربیات، به بهبود و ارتقای دستگاه قضایی دو کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد.
وی با اشاره به تبیین چارچوبها و اختیارات قانونی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و اصل 156 قانون اساسی گفت: این اصل قوه قضائیه را قوهای مستقل معرفی کرده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم و مسئول تحقق عدالت است.
فاضلیان با چشمگیر توصیف کردن تحولاتی که در 10 سال اخیر در دستگاه قضایی کشور ایجاد شده، اظهار کرد: استقلال به معنای واقعی کلمه بین قوا برقرار است؛ وزیر دادگستری نقش رابط بین دو قوه قضائیه و مجریه را دارد در حالی که در برخی از کشورها این استقلال وجود ندارد و سیستم قضایی در اختیار دولت هاست که این مسئله استقلال دستگاه قضایی در ان کشورها را مخدوش میکند.
وی افزود: نظام قضایی کشور ما یکی از پیشرفتهترین سیستم های قضایی در جهان است و با حمایتهای ریاست محترم قوه قضائیه قدم های مهمی برای مکانیزه کردن امورات قضایی انجام شده و از ابتدا تا انتهای رسیدگی به پروندهها به شکل مکانیزه انجام میشود و این سیستم هر روز در حال پیشرفت و به روز رسانی است.
رئیس کل دادگستری استان با توضیح اینکه ریشه قوانین کیفری و حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس احکام مترقی اسلام است ادامه داد: مجموعهای از قوانین کیفری اسلامی پس از پیروزی انقلاب جمعآوری شده و آخرین تغییرات در قوانین نیز در سال 1392 انجام شد که در آن همه تعهدات و میثاقهای بین المللی لحاظ شده است.
وی به ویژگیهای قانون جدید کیفری اشاره کرد و متذکر شد: در این قانون نگاه ویژهای به حقوق کودکان و زنان شده و بسترهای لازم برای دفاع مناسب توسط شخصی که در معرض اتهام قرار دارد تعبیه شده است.
فاضلیان گفت: ماده 5 آیین نامه کیفری متذکر شده است که متهم باید در اسرع وقت از موضوع اتهام خود آگاهی یابد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق قانونی بهره مند شود. همچنین در ماده 190 گفته شده متهم میتواند در تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشد و این حق توسط بازپرس به وی تفهیم می شود و متخلفان از این ماده تحت پیگیرد قرار میگیرند.
وی به جایگاه وکلا در سیستم قضایی کشور اشاره و آنان را به یکی از دوبال قضاوت تشبیه کرد و افزود: در قوانین ما تاکید شده است اگر متهم در جرایم سنگین توان معرفی وکیل را ندارد دستگاه قضایی یک وکیل در اختیار وی قرار می دهد که بیانگر اهتمام جدی برای حضور وکلا در تمام مراحل دادرسی است.
عالی ترین مقام قضایی استان به جایگاه مستقل و غیردولتی کانون وکلا در ایران اشاره کرد و متذکر شد: نقش دستگاه قضایی در ایران نیز به مانند بیشتر کشورها نظارت بر کانون وکلاست.
وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت های مردمی برای حل و فصل پروندهها درکشورمان دارای اهمیت است و شورای حل اختلاف در کنار دستگاه قضایی ایجاد شده و هدف اصلی از آن، ارجاع پرونده های کم اهمیت و سبک به این سیستم است و هدف اصلی حل منازعه از طریق مصالحه و سازش بین اصحاب دعواست.
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در دیدار هیئتی از کانون وکلای ترکیه با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و تمدنی دو کشور بیان کرد: این اشتراکات، بین دو ملت پیوندی ناگستنی ایجاد کرده و اکنون نیز بین قوه قضائیه ایران و سیستم قضایی ترکیه ارتباط خوبی برقرار استوی با بیان اینکه پس از توافقنامهای که در سال 1389 بین دو کشور بسته شد این ارتباطات تقویت شده، گفت: زمینههای همکاری بین دو کشور فراهم است و هر ماه شاهد نیابتها قضایی در دو کشور هستیم که متقابلا انجام می شود.
عالی ترین مقام قضایی استان با ابراز امیدواری برای گسترش همکاریهای قضایی بین دو کشور، متذکر شد: تبادل تجربیات، به بهبود و ارتقای دستگاه قضایی دو کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد.
وی با اشاره به تبیین چارچوبها و اختیارات قانونی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و اصل 156 قانون اساسی گفت: این اصل قوه قضائیه را قوهای مستقل معرفی کرده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم و مسئول تحقق عدالت است.
فاضلیان با چشمگیر توصیف کردن تحولاتی که در 10 سال اخیر در دستگاه قضایی کشور ایجاد شده، اظهار کرد: استقلال به معنای واقعی کلمه بین قوا برقرار است؛ وزیر دادگستری نقش رابط بین دو قوه قضائیه و مجریه را دارد در حالی که در برخی از کشورها این استقلال وجود ندارد و سیستم قضایی در اختیار دولت هاست که این مسئله استقلال دستگاه قضایی در ان کشورها را مخدوش میکند.
وی افزود: نظام قضایی کشور ما یکی از پیشرفتهترین سیستم های قضایی در جهان است و با حمایتهای ریاست محترم قوه قضائیه قدم های مهمی برای مکانیزه کردن امورات قضایی انجام شده و از ابتدا تا انتهای رسیدگی به پروندهها به شکل مکانیزه انجام میشود و این سیستم هر روز در حال پیشرفت و به روز رسانی است.
رئیس کل دادگستری استان با توضیح اینکه ریشه قوانین کیفری و حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس احکام مترقی اسلام است ادامه داد: مجموعهای از قوانین کیفری اسلامی پس از پیروزی انقلاب جمعآوری شده و آخرین تغییرات در قوانین نیز در سال 1392 انجام شد که در آن همه تعهدات و میثاقهای بین المللی لحاظ شده است.
وی به ویژگیهای قانون جدید کیفری اشاره کرد و متذکر شد: در این قانون نگاه ویژهای به حقوق کودکان و زنان شده و بسترهای لازم برای دفاع مناسب توسط شخصی که در معرض اتهام قرار دارد تعبیه شده است.
فاضلیان گفت: ماده 5 آیین نامه کیفری متذکر شده است که متهم باید در اسرع وقت از موضوع اتهام خود آگاهی یابد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق قانونی بهره مند شود. همچنین در ماده 190 گفته شده متهم میتواند در تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشد و این حق توسط بازپرس به وی تفهیم می شود و متخلفان از این ماده تحت پیگیرد قرار میگیرند.
وی به جایگاه وکلا در سیستم قضایی کشور اشاره و آنان را به یکی از دوبال قضاوت تشبیه کرد و افزود: در قوانین ما تاکید شده است اگر متهم در جرایم سنگین توان معرفی وکیل را ندارد دستگاه قضایی یک وکیل در اختیار وی قرار می دهد که بیانگر اهتمام جدی برای حضور وکلا در تمام مراحل دادرسی است.
عالی ترین مقام قضایی استان به جایگاه مستقل و غیردولتی کانون وکلا در ایران اشاره کرد و متذکر شد: نقش دستگاه قضایی در ایران نیز به مانند بیشتر کشورها نظارت بر کانون وکلاست.
وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت های مردمی برای حل و فصل پروندهها درکشورمان دارای اهمیت است و شورای حل اختلاف در کنار دستگاه قضایی ایجاد شده و هدف اصلی از آن، ارجاع پرونده های کم اهمیت و سبک به این سیستم است و هدف اصلی حل منازعه از طریق مصالحه و سازش بین اصحاب دعواست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *