وکیل آنلاین

۴۴ بازدید ۱۵ روز پیش ۰ امتیاز
(مجید)

مهریه و توقیف خانه

منزل بنده ۶۸ متر مربع جزو مثتسنیات دین تلقی شده و قسمت تجاری آن به نفع همسرم مزایده شده و پس از مدتی و جابجایی قاضی شعبه قاضی جدید منزل را از مثتسنیات خارج نموده و اعتراض نمودم و گفتند که چون مستاجر در آن ساکن است از مثتسنیات خارج می‌باشد در حالی که قاضی قبل همین خانه را جز مثتسنیات اعلام نمود و با تماس با ۱۲۹گفتند که اگر حکم قطعی شده با استفاده از ماده ۴۲۶ میتوانید اعتراض کنید یا ماده ۴۷۷ خواستم ببینم چگونه با این ماده قانونی وبه کدام مرجع اعتراض را بفرستم یا اگر راهی به جز این می‌باشد بنده را راهنمایی کنید .من خودم به علت مشکلات مسیر مدرسه دخترم خانه را اجاره دادم و در مکانی دیگر که رفت آمد دخترم به مدرسه راحتتر باشد خانه اجاره کردم .ممنون اگر راهنمایی دقیق کنید که بنده بتوانم از تضعیف حقم جلوگیری کنم
تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۸ساعت:۱۳:۴۳

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف - منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها

ه– - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفل آن لازم است؛

و - تلفن مورد نیاز مدیون

ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

مطابق تبصره ۱ ماده مذکور، چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراء کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌ به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌ علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.