پاسخ وکیل آنلاین: مبحث هفتم از قانون اجرا احکام مدنی در باب توقیف حقوق مستخدمین بیان می دارد،
مطابق ماده ۹۶، از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ ماده نیز بیان می دارد، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
مطابق تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۹۴)، حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمیشود.
ماده ۹۷ قانون مذکور بیان می دارد، در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده ۹۸ نیز بیان می دارد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه موقوف می شود.