یادداشت|
«ضمانت الکترونیک»؛ تجلی اراده عدلیه در تحقق آرمان ۱۱۵ ساله قانون‌گذار
حقوقدان و رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، در یادداشتی با تشریح نقش سامانه ضمانت الکترونیک در کاهش بازداشت‌های غیرضروری و تسریع پذیرش وثایق و کفالت‌ها، تأکید کرد که توسعه خدمات هوشمند قضایی می‌تواند ضمن صیانت از حقوق بزه‌دیدگان، از بازداشت متهمان واجد شرایط تأمین به دلیل طولانی شدن تشریفات اداری جلوگیری کند.
خبرگزاری میزان -
مجتبی قهرمانی حقوقدان و رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: تاریخ تقنین در ایران، همواره گواه تلاشی مستمر برای برقراری توازن میان دو حق بنیادین بوده است: «صیانت از آزادی تن و اصل برائت متهم» از یک‌سو، و «تضمین دسترسی به عدالت و حفظ حقوق مسلّم بزه‌دیده» از سوی دیگر.
نخستین‌بار در نظام قانون‌گذاری نوین ایران، قانون‌گذار در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب رمضان ۱۳۲۹ قمری (۱۲۹۰ شمسی) — یعنی دقیقاً ۱۱۵ سال پیش — با پیش‌بینی نهادهایی، چون قرار کفالت و وثیقه، در پی تحقق همین قاعده عقلانی و شرعی بود که: متهم تا پیش از اثبات قطعی گناهکاری، نباید حتی برای لحظه‌ای طعم تلخ سلب آزادی را بچشد، مگر در شرایط اضطرار و برای جلوگیری از فرار، تبانی یا امحای ادله. قانون‌گذار ۱۱۵ سال قبل به‌روشنی پیش‌بینی کرد که با سپردن وجه‌الضمان، ملک یا کفالت، شخص متهم آزاد بماند تا هم حق جامعه ومدعی‌خصوصی در صورت اثبات جرم تضییع نشود و هم یک انسان بی‌گناه، بی‌دلیل در حصار ندامتگاه گرفتار نگردد.
اما افسوس که این دغدغه شریف تقنینی و فقهی، در طول بیش از یک قرن، در دالان‌های تاریک بروکراسی، تشریفات دستی، محدودیت ساعات اداری، تعطیلات پایان هفته و پیچیدگی‌های استعلام ثبتی و کارشناسی سنتی عقیم ماند. در عمل دیدیم که هزاران متهم، با وجود تمکن مالی یا داشتن بستگانی با دارایی‌های مکفی، صرفاً به جهت طولانی شدن روند ارزیابی و استعلام‌ها، «چندین روز یا حتی چند هفته» بازداشت می‌شدند تا تشریفات تودیع به سرانجام برسد؛ فاجعه‌ای خاموش که از آن به عنوان «بازداشت‌های کوتاه‌مدت ناخواسته» یاد می‌شد.
گفتمان تحولی رئیس عدلیه؛ وقتی یک دغدغه تاریخی «مرد عمل» می‌خواهد
تحقق اهداف روی کاغذ و در متون قانونی همواره نیازمند اراده‌ای پولادین، شجاعت در تصمیم و بینشی عمیق در میدان عمل است. با آغاز دوره تحول و تعالی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پرهیز از بازداشت‌های غیرضروری و به‌ویژه پایان دادن به معضل «حتی یک شب بازداشت موقت متهمان واجد شرایط تأمین» را به یکی از اصلی‌ترین گفتمان‌های اختصاصی و راهبردی دستگاه قضایی تبدیل کردند.
رئیس قوه قضاییه بار‌ها در نشست‌های مدیریتی و بازدید‌های میدانی سرزده از مراجع قضایی و زندان‌ها با صراحت نهیب زدند: «هیچ متهمی نباید بلاوجه بازداشت شود؛ بازداشت موقت اقدامی استثنایی و پرریسک است و اثرات مخرب حتی ۲۴ ساعت زندان برای یک فرد و خانواده‌اش جبران‌ناپذیر است.»
این تأکیدات در سطح یک توصیه اخلاقی نکند؛ بلکه با مأموریت‌های قاطع و پیگیری‌های مستقیم ایشان به صفوف مختلف قوه قضاییه و اقدام جهادی و علمی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، این رؤیای ۱۱۵ ساله در قالب «سامانه ضمانت الکترونیک (پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها)» متولد شد و به بهره‌برداری رسمی رسید.
خروج از انجماد سنتی؛ بازگشت به وسعت و تنوع مقرر در قانون
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در مقام احصای قرار وثیقه، دامنه گسترده‌ای از دارایی‌ها اعم از «وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول و غیرمنقول» را پیش‌بینی کرده بود. اما رویه سنتی قضایی، به جهت دشواری‌های ارزیابی و توقیف، وثیقه را عملاً در انحصار دو گزینه «سند رسمی ملک» و «وجه نقد» منجمد کرده بود؛ امری که بار سنگینی را به طبقات متوسط و ضعیف جامعه تحمیل می‌کرد.
سامانه ضمانت الکترونیک این سد را شکست. با این سامانه:
۱. تنوع و تکثر وثایق: امکان بازداشت و مسدودی برخط حساب‌های بانکی، سهام بورس، پلاک انتظامی خودرو، طلا و اموال شناسه‌دار در کنار پلاک‌های ثبتی املاک فراهم شد.
۲. پایان گره‌های کارشناسی و نیابت قضایی: فرآیند زمان‌بر ارجاع به کارشناس، مکاتبات دستی با ادارات ثبت اسناد و ارسال برگه‌های نیابت میان‌استانی که روز‌ها به طول می‌انجامید، جای خود را به استعلام و ارزش‌گذاری سیستمی برخط (متصل به سامانه‌های امور مالیاتی و ثبت) داد و زمان بررسی تأمین از چند روز یا هفته به کمتر از ۱۰ دقیقه کاهش یافت.
۳. توسعه به اصناف و پیشه‌وران: پیرو دستور هوشمندانه اخیر رئیس قوه قضاییه، فرآیند کفالت دیگر در انحصار فیش حقوقی کارمندی نمانده و با اتصال به درگاه‌های اصناف و تأمین اجتماعی، کسبه و مشاغل آزاد نیز رسماً به جرگه ضامنین معتبر پیوسته‌اند.
رویکرد جرم‌شناختی؛ خنثی‌سازی آثار مخرب بازداشت‌های کوتاه‌مدت
از حیث جرم‌شناسی و روان‌شناسی کیفری، بازداشت‌های کوتاه‌مدت پدیده‌ای سراسر خسارت‌بار است:
- نظریه برچسب‌زنی (Labeling Theory): ورود یک فرد آبرومند به بازداشتگاه – حتی برای یک شب – به ثبت هویت مجرمانه در ضمیر ناخودآگاه او و نگرش جامعه منجر می‌شود. این برچسب‌زنی، سد حیا و قبح بزهکاری را فرو ریخته و خطر ورود همیشگی فرد به چرخه جرم را مضاعف می‌کند.
- پیشگیری از بدآموزی زندان: جداسازی متهمانِ فاقد سوءپیشینه از محیط زندان و مجرمان سابقه‌دار، از مهم‌ترین اصول پیشگیری رشدمدار و وضعی از جرم است.
- کاهش جمعیت کیفری: مطابق آمار اعلام‌شده، نزدیک به ۷۵ درصد ورودی‌های ماهانه به زندان‌ها ناشی از همین بازداشت‌های کوتاه‌مدت بوده است. مهار این سیل ورودی، تراکم زندان‌ها را شکسته و منابع انسانی و مالی ندامتگاه‌ها را بر بازپروری مجرمان واقعی متمرکز می‌سازد.
صیانت دوگانه: حمایت از بزه‌دیده و انسداد شبکه «سندفروشان جعلی»
الکترونیکی شدن فرآیند تأمین نه فقط پناهی برای متهم است، بلکه بالاترین سطح تضمین را برای شاکی و بزه‌دیده رقم می‌زند:
- حذف بازار سیاه وثایق اجاره‌ای: در گذشته، خلأ‌های ناشی از بازداشت متهمان به شکل‌گیری پدیده شوم دلالان سند و اجاره اسناد جعلی یا معارض منجر شده بود. این امر پس از قطعیت حکم، دست شاکی را از جبران خسارت کوتاه می‌کرد.
- تضمین سلامت و نقدشوندگی وثایق: در سامانه ضمانت الکترونیک، صحت اسناد، بلا‌معارض بودن، اعتبار مالیاتی و مالکیت قطعی با الگوریتم‌های فناورانه و بدون دخالت انسان احراز می‌شود؛ همچنین با هشدار به قضات درباره وثیقه‌گذاران حرفه‌ای، زمینه هرگونه تبانی و تضییع حق محکوم‌له ریشه‌کن می‌شود.
بهره‌وری سازمانی و کرامت همکاران اداری
از منظر مدیریت قضایی، بار تحمیلی ناشی از نگارش نامه‌های استعلام، ارسال نیابت، پاسخگویی به مراجعان ملتهب و ثبت دستی در دفاتر، انرژی عظیمی از کادر خدوم اداری و قضایی شعب را می‌بلعید. سیستمی شدن این فرآیند، نه تنها بار روانی شعب را کاسته و اصطکاکات روزمره ارباب‌رجوع را به صفر رسانده، بلکه فرصت دستگاه قضا را برای ارتقای اتقان آرا و رسیدگی دقیق به اصل ماهیت دعاوی آزاد ساخته است.
کلام آخر؛ انقلاب فناورانه در خدمت دادرسی حرفه‌ای
سامانه ضمانت الکترونیک فراتر از یک درگاه ساده نرم‌افزاری، نقطه عطفی در تاریخ تحولات کیفری ایران است. این سامانه مصداق عینی و درخشان به‌کارگیری فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های جنایی و عدالت اسلامی و انسانی است؛ سامانه‌ای که نشان داد چگونه با یک تفکر مدیریتی انقلابی و پیگیر در رأس عدلیه، می‌توان آرزوی بر زمین‌مانده ۱۱۵ ساله قانون‌گذار را از متنِ کتابچه‌های قانون به متنِ آرامش‌بخش زندگی شهروندان وارد ساخت و با استفاده از ابزار فناوری، پیوندی ناگسستنی میان «حفظ حقوق بزه‌دیده» و «کرامت متهم» برقرار کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
