اعلام گذشت به موجب قانون به شعبه رسیدگی کننده تسلیم می‌شود نه مدیران قضایی یا اداری

- بنا به اعلام روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ (به نقل از ) در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر گذشت از شکایات علیه خبرنگاران و رسانه ها، اعلام کردند «تا صبح امروز هیچ نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها، به قوه قضائیه واصل نشده است و ظاهراً دوستان نیت داشته یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آن‌ها جامه عمل به خود بپوشاند».

این اولین بار نیست که سخنگوی قوه قضائیه با وجود عدم دسترسی یا برخورداری از اطلاعات کافی درباره موضوعات مورد پرسش و بدون در نظر داشتن همه سوابق و مستندات در ارتباط با عملکرد بخش‌های دولتی، اظهاراتی کلی و دست کم غیر دقیق از این دست مطرح می‌نمایند که جزءاً یا تماماً با واقعیت منطبق نیست.

در این رابطه لازم به توضیح است که:
۱- براساس قانون مجازات اسلامی مواد (۱۰۰ الی ۱۰۴) اعلام گذشت باید واجد شرایطی از جمله صریح، قاطع و منجز بودن باشد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام گذشت باید به شعبه رسیدگی کننده یا مرجع انجام تحقیقات ارائه شود. اعلام گذشت شاکی در هر پرونده‌ای به ارائه نامه به مقامات اداری یا قضایی غیر مرتبط با پرونده نیازمند نیست؛ بنابراین اعلام عدم دریافت نامه توسط سخنگوی قوه قضائیه که موجب القای این شبهه می‌شود که شاکی برای اعلام گذشت به مکاتبه با مدیران قضایی نیازمند است یا موجب شبهه عدم گذشت رئیس جمهور نسبت به شکایات مذکور می‌شود منطبق با واقع و قانون نیست.

۲- برخلاف اظهارات ایشان معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از صدور دستور رئیس جمهور مبنی بر اعلام گذشت، در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۸/۲۶ و پس از آن (از جمله در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ در دادسرای فرهنگ و رسانه) با تنظیم و تقدیم لوایحی، گذشت رئیس جمهور نسبت به شکایات مطرح شده را به شعب تحقیق یا رسیدگی کننده اعلام نموده است.

۳- همچنین علاوه بر ارائه لایحه مذکور معاونت حقوقی رئیس جمهور با تنظیم نامه‌ای جداگانه خطاب به مدیران مسئول رسانه‌های مورد شکایت، علاوه بر دعوت ایشان به ترویج فرهنگ نقادی سازنده مراتب اعلام گذشت رئیس جمهور محترم به اتهامات منتسب به ایشان را که در هر یک از آن‌ها ارکان قانونی لازم برای احراز جرائم، مشهود بوده است اعلام کرده و خبر آن را نیز در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۹ در سامانه معاونت حقوقی رئیس جمهور منتشر کرده است.

بنابراین، ادعای عدم مکاتبه با قوه قضائیه مبنی بر اعلام گذشت در این موارد یا ناشی از بی‌توجهی به قانون و عدم لزوم مکاتبه با مدیران قضایی و اداری قوه قضاییه است یا از عدم ارائه به موقع گزارش دقیق پرونده‌هایی که مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی جامعه هستند به ایشان نشآت می‌گیرد. در هر حال انتظار این است که سخنگوی قوه قضاییه که اظهارات وی احتمالا معیاری نسبی برای قضاوت جمعی از شهروندان درباره عملکرد و اقدامات دستگاه مربوطه می‌باشد از اظهارنظر و پاسخگویی غیر دقیق خودداری نمایند.

ضمنا پاسخ صحیح به این پرسش خبرنگاران می‌توانست چنین باشد: «مدیران قضایی و اداری غیر مرتبط مرجع دریافت اعلام گذشت‌ها نسبت به پرونده‌ها نیستند؛ بنابراین طبیعتا سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع اطلاعی ندارد».