مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با توزیع مواد توسط دولت/ این طرح آمار معتادان را زیاد می کند

به گزارش گروه جامعه ، پرویز افشار در خصوص مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر طرح " توزیع مواد مخدر دولتی " گفت: طی چند روز گذشته خبری به نقل از سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص این طرح در فضای مجازی منتشر شد که ظاهرا شبیه توزیع و تعیین سهمیه تریاک و مواد مخدری است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برای تعدادی از معتادان به ویژه معتادان سنین بالا در کشور انجام می‌شده است.

وی در ادامه ضمن تشکر از توجه نمایندگان و دغدغه خاطری که نسبت به حوزه مبارزه با مواد مخدر دارند، افزود: نمایندگان مجلس زحمات زیادی را برای تصویب بند‌های مرتبط با مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه متحمل شدند و در حال حاضر نیز اقداماتی برای اصلاح قانون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست انجام است، اما براساس بند ۵۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد در طول این برنامه می‌بایست با تکیه بر دو محور اصلی "سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر از سوی معظم‌له در سال ۱۳۸۵" و "مدیریت مصرف" باشد.

سخنگوی ستاد تصریح کرد: مفهوم "مدیریت مصرف" آن است که با یک نگاه جامع، همه‌جانبه و متوازن رابطه قاچاقچی و مصرف‌کننده قطع و یا به حداقل کاهش یابد. در این راستا، سیاست‌های مقابله با عرضه برای جلوگیری از ورود، توزیع و پیشگیری از دسترسی به مواد از یک سو و از سوی دیگر نگاه حداکثری به درمان، به صورتی که اکثریت معتادان کشور تحت پوشش یکی از برنامه‌های درمانی قرار گرفته باشند و نیاز به تامین مواد، از دست قاچاقچی نداشته باشند از مصادیق روشن "مدیریت مصرف" تلقی می‌شوند.

افشار در ادامه سخنان خود تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از کشور‌های پیشرو در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر است که با نگاهی کاملا علمی نسبت به این موضوع در دنیا شناخته شده است، لذا حلقه مفقوده یا کمبودی در مداخلات مورد نیاز احساس نمی‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با متادون، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با شربت تریاک و چند ده هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با بوپرنورفین می‌باشند که این مواد از دسته مواد آگونیست بوده و مشابه تریاک و مخدرات عمل می‌کنند.

سخنگوی ستاد بیان داشت: آنچه نمایندگان در دستور کار قرار داده‌اند در حال حاضر با نگاه علمی و تخصصی از طریق مراکز درمانی اعتیاد کشور در دست انجام است و مغایرتی با سیاست‌های کاهش تقاضا و کاهش آسیب ندارد، اما چنانچه مراد از "مدیریت مصرف" توزیع بی حد و حصر و کاملاً آزادانه موادمخدر در سطح جامعه باشد این امر در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و باعث افزایش میزان اعتیاد و افزایش گرایش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر می‌شود.

افشار ادامه داد: در دنیا، چندین نوع نگاه نسبت به مواد مخدر وجود دارد؛ یکی نگاه سلبی و مبارزه قاطع هم با قاچاقچی و هم مصرف‌کننده و دیگری نگاه طبی که باعث ایجاد مراکز متعدد درمانی در کشور شده است که با اصلاح ساز و کار‌های فعلی و گسترش و توسعه مراکز و افزایش افراد تحت پوشش می‌توان بهره‌برداری حداکثری از این امر به عمل آورد.

وی افزود: سیاست‌های کاهش آسیب شامل درمان نگهدارنده با متادون، شربت تریاک و بوپرنورفین، توزیع سرنگ و سوزن برای معتادان تزریقی و توزیع کاندوم و لوازم کاهش آسیب قدمتی حدود یک و نیم دهه در کشور ما دارند و کاملاً منطبق با سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مصوبات ستاد می‌باشند که در حال انجام هستند و حتی موضوعات "مدیریت مصرف" و " اتاق امن تزریق" برای معتادان تزریقی بسیار پرخطر به شرط درخواست استان‌های هدف، مورد قبول ستاد مبارزه با مواد مخدر واقع شده است.

سخنگوی ستاد بیان داشت: نکته مهم در حوزه درمان، فراگیری و گسترش خدمات است که در حال حاضر حداکثر حدود ۳۰ درصد معتادان کشور را تحت پوشش قرار داده است و این رقم باید به حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد برسد که علت اصلی عدم توسعه و فراگیری مداخلات درمان و کاهش آسیب و درمان‌های نگهدارنده، نبود حمایت‌های اجتماعی و عدم تامین هزینه درمان بیماران است که صراحتاً براساس بند ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر باید توسط وزارتخانه متولی حمایت اجتماعی تامین شود، اما تاکنون علی‌رغم گذشت حدود ۷ سال از اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر هیچ قدمی در این زمینه برداشته نشده است.

افشار ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به جای ارائه و تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی نسبت به ایجاد ساز و کاری برای اجرای کامل قوانین فعلی که از جامعیت نسبی نیز برخوردار هستند، دریغ نکنند، چرا که تامین بودجه درمان و کاهش آسیب معتادان کشور مهم‌ترین نیاز فعلی بخش درمان است و در صورت تامین آن قطع ارتباط مصرف‌کننده و قاچاقچی با گسترش حداکثری خدمات درمان تضمین می‌شود و نیازی به سهمیه‌بندی و توزیع مواد مخدر که موجب افزایش قاچاق، تشکیل باند‌های جدید مواد مخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهمیه‌بندی شده و نشت وسیع آن به بازار و شکل‌گیری موج جدیدی از معتادان می‌شود، وجود ندارد.

وی در پایان یادآور شد: کشور‌های محدودی در دنیا مانند هلند و همچنین پاره‌ای از ایالت‌های آمریکا که بحث عادی‌سازی مصرف پاره‌ای از مواد آن هم مواد کم‌خطر‌تر را اجرائی کرده‌اند اکنون با آمار و اطلاعات مستند دچار افزایش شیوع اعتیاد شده‌اند.

انتهای پیام/