فساد اداری و ناامنی علت و معلول ریشه تمام معضلات اجتماعی در "افغانستان"

10:05 - 24 تير 1395
کد خبر: ۱۹۶۸۹۰
فساد اداری و ناامنی به عنوان ریشه‌های معضلات اجتماعی در افغانستان صورت علت و معلول را به خود گرفته که جهت خشکاندن این ریشه‌ها باید مبارزات جدی علیه این پدیده‌ها از سوی مردم و دولت صورت گیرد.
فساد اداری و ناامنی علت و معلول ریشه تمام معضلات اجتماعی در به گزارش سرویس بین الملل  در یک دهه اخیر افغانستان همه ساله مقام اول تا سوم فاسدترین نظام اداری دولت‌‎های جهان را از آن خود کرده و باعث به چالش کشیدن دولت شده است.
 
دولت وحدت ملی افغانستان از آغاز تاکنون تلاش‌های زیادی برای تضعیف ریشه‌های فساد اداری کرده، اما هنوز هم فساد به یک چالش بزرگ علیه این دولت باقی مانده است.
 
بنابراین عوامل و ریشه‌های فساد اداری چیست و چرا دولت موفق به نابودی آن نمی‌شود؟ سال‌ها است که افغانستان انگشت‌نمای فساد اداری در سطح جهان بوده، اما با وجود تلاش‌های زیاد چرا دولت نمی‌تواند راه حل مناسب و عملی برای کاهش آن دریابد؟
 
دریافت راه حل و کاهش فساد، نیاز‌مند آمار و اطلاعات دقیق از فعالیت‌های نظام اداری و مالی در چند سال گذشته است که متأسفانه در افغانستان هیچ آمار و اطلاعات دقیق وجود ندارد.
 
فساد اداری محصول یک اداره ضعیف و ناکارآمد بوده که اکثراً نسبت به ادارات خصوصی ادارات دولتی افغانستان بیشتر به آن آغشته است.
 
اداره ضعیف و ناکارآمد علاوه بر اینکه بستر مناسبی برای گسترش انواع فساد اداری فراهم می‌سازد، بسیاری از منابع مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را نیز می‌سوزاند که خود نوعی از فساد نیز است.
 
ناتوانی ادارات دولتی در مصرف بودجه سالانه و هدر دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی که خود نوعی از فساد اداری است، زمینه اختلاس منابع مالی مصرف نشده را طی چند سال اخیر نیز فراهم می‌سازد.
 
بروکراسی موجود در ادارات دولتی سبب تقویت فساد اداری شده و مبارزه با فساد را مشکل ساخته است، یعنی ادارات دولتی افغانستان مطابق به نیاز‌های امروزی ساخته نشده و با وجود بروکراسی موجود از سرمایه انسانی به خوبی استفاده نگردیده است.
 
فساد به عنوان آفت اداری سبب می‌شود که دولت نتواند اقتدار و حاکمیت خود را حفظ کند که در این صورت برای مخالفان فرصت نا‌امن‌سازی قلمرو دولت فراهم می‌شود.
 
از طرف دیگر ناامنی سبب می‌شود بخش بزرگ نیروی دولت صرف تأمین امنیت شده و نظارت دولت به ادارات دولتی تضعیف شود، یعنی فساد اداری و نا‌امنی علت و معلول هم‌دیگر هستند.
 
در افغانستان هر 2 مشکل همزمان برای دولت ایجاد شده و حل هر کدام مستلزم پیدا کردن راه‌حل برای دیگری نیز است، اما دولت کابل که طی یک دهه اخیر در این معرکه گیر مانده تاکنون قادر به دریافتن راه حل عملی نشده است.
 
عمده‌ترین دلائل عدم موفقیت دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری، دست داشتن مقام‌های ارشد دولتی در فساد اداری و مداخلات آنها در راستای مبارزه با فساد دانسته می‌شود.
 
چندی پیش، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی گفته بود که مداخلات سیاسی و تنظیمی مانع رسیدگی به پرونده‌های فساد شده است.
 
در طول یک‌ونیم دهه اخیر رهبران سیاسی و مقامات ارشد دولتی در افغانستان برای تصاحب قدرت و اعمال نفوذ، تلاش کرده‌اند که قانون را دور زده و به صورت غیرقانونی، افراد و وابستگان خود را به  ادارات دولتی جابجا سازند.
 
امروز افراد جامعه برای دستیابی به اشتغال، به دنبال راه‌حل‌های سیاسی و نزدیک شدن به یکی از افراد با نفوذ در دولت شده که متأسفانه این مسئله نیز کاری مبارزه با فساد اداری را مشکل‌تر کرده است.
 
دولت افغانستان در سال 1382 به منظور مبارزه با فساد اداری "اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری" را ایجاد کرد و بعد از آن در سال 1387 "اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری" به وجود آمد.
 
اکنون نیز "شورای عالی مبارزه با فساد اداری" با عضویت رهبران دولت بوجود آمده، اما با ایجاد این همه اداره، هنوز مبارزه با فساد اداری راه بجایی نبرده و این مشکل همچنان مردم افغانستان را رنج می‌دهد.
 
بنابراین، برای رهیافت مناسب و عملی برای کاهش فساد و جلوگیری از آن، مطالعه دقیق و علمی ‌با موضوعات فساد اداری در یک دهه اخیر صورت گیرد تا ریشه‌ها و عوامل فساد شناسایی شده و به‌صورت نتیجه علمی‌ و پژوهشی منتشر شود.
 
پس از شناسایی عوامل و ریشه‌های فساد، دادگاه ویژه و پلیس مخفی تشکیل شده و برای مبارزه با فساد اداری، دستگاه‌های کشفی به صورت مخفی آغاز به کار کرده و با مفسدین برخورد جدی صورت گیرد.
 
ایجاد اداره جدید به منظور بررسی و کاهش فساد اداری نه تنها فساد را کاهش نخواهد داد، بلکه تجربه‌ها نشان داده که در افزایش فساد نیز کمک کرده است.
 
رهبران دولت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخاباتی و بعد از تشکیل دولت وحدت ملی متعهد شد که با فساد اداری مبارزه خواهند کرد، اما حالا که 2 سال از عمر آن می‌گذرد، مبارزه چندانی در این خصوص نکرده‌اند.
 
اکنون زمان آن رسیده که دولت وحدت ملی مبارزه جدی و طرح‌های عملی را برای جلوی از فساد اداری اجرایی کرده و به وعده‌های خود عمل کنند.
 
/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *