رشد ۲۲ درصدی خدمات ثبت اسناد/ اجرای طرح جامع «کاداستر» نیازمند بودجه اختصاصی است
خبرگزاری میزان: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مجموعه خدمات ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال در ۹ ماه اول سال جاری نسبت به ۹ ماه اول سال ۹۲، ۲۲ درصد رشد یافته است و از مجموعه این خدمات ۸۵ درصد به نحو الکترونیکی به مردم ارائه داده شده است.
: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مجموعه خدمات ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال در ۹ ماه اول سال جاری نسبت به ۹ ماه اول سال ۹۲، ۲۲ درصد رشد یافته است و از مجموعه این خدمات ۸۵ درصد به نحو الکترونیکی به مردم ارائه داده شده است.
احمد تویسرکانی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره پیشگیری از زمینخواری در املاک وقفی و اقدامات کمیته سازمان ثبت اسناد در این زمینه اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تثبیت مالکیت اشخاص و دولت را بر اراضی تحت تملکشان بر عهده دارد و در موضوع ایجاد زیرساختهای لازم و زمینه صدور اسناد مالکیت برای بخش دولتی و اشخاص مشکلی در این سازمان وجود ندارد.
تویسرکانی افزود: آنچه که امروز در کشور باید مورد توجه قرار گیرد انجام وظایف توسط دستگاههایی است که متولی حفاظت و حراست از اراضی دولت در بخشهای مختلف هستند.
وی یادآور شد: دستگاههای متعددی برای حراست و حفاظت از بخشهایی از اراضی دولتی نظیر سازمان مراتع و جنگلها در حوزه حفاظت از اراضی ملی و جنگلی، سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با عرصههای زیست محیطی، وزارت نیرو در رابطه با حفاظت از بستر و حریم رودخانهها، سازمان اوقاف و امور خیریه در رابطه با پیگیری صدور اسناد مالکیت مربوط به عرصههای موقوفه و سازمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با حریم راهها و اراضی دولتی در محدوده شهرها ایجاد شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: ما معتقد هستیم که این دستگاهها باید پیگیری لازم را برای ارائه مدارک مربوط به محدوده اراضی و املاکی که مالکیت آنها را عهده دارند به سازمان ثبت ارائه دهند تا در اسرع وقت اسناد مالکیت این بخشها صادر شود.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی و بودجه کشور باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: اجرای طرح جامع «کاداستر» نیازمند بودجه اختصاصی است و اجرای آن حدود مالکیتهای دولت و اشخاص را شفاف سازی میکند و از شکل توصیفی به شکل رقومی درمی آید و بسیاری از نزاعهایی که در این حوزه وجود دارد و هزینههای بسیاری را به دستگاه قضایی برای حل و فصل این دعاوی متحمل میشود، کاهش میدهد.
وی اظهار کرد: اگر اولویتها به نحو درست در کشور شناسایی شود و احکام قانونی و قوانین و مقرراتی که مصوب میشود و راهبردهایی که در چشم انداز ۲۰ ساله که توسط مقام معظم رهبری مورد تایید قرار گرفته و احکامی که در برنامههای ۵ ساله توسعه است، مورد توجه قرار بگیرد، میتوانیم در کوتاه مدت بسیاری از مشکلات را حل کنیم؛ چرا که چیزی که امروز کشور متاسفانه با آن دست به گریبان است این مسئله است که متاسفانه نتوانستیم به بسیاری از احکامی که در برنامه پنج ساله توسعه و چشم انداز بیست ساله تدوین شده به خاطر کم توجهیها دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: ما از ظرفیتهای موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهایت استفاده را انجام دادیم و امروز مردم با مراجعه به ادارات سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی به خوبی درک میکنند که این سازمان در حال برون رفت از یک مرحله سنتی به مرحله جدید است و آمار عملکرد این سازمان در این حوزه گویای این معنا و مطلب است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۳ در مقایسه با ۹ ماه اول سال ۹۲، مجموعه خدماتی که به مردم ارائه کردیم ۲۲ درصد رشد یافته است و از مجموعه این خدمات ۸۵ درصد به نحو سیستمی و الکترونیکی به مردم ارائه داده شده است و این باعث شده میلیونها مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی به ادارات ثبت در سراسر کشور کم شود.
وی تاکید کرد: میلیونها مکاتبه کاغذی که در گذشته در سازمان ثبت صورت میگرفته و هزینههای زیادی برای مردم و دولت داشته از بین رفته است و با یک برنامه ریزی دقیق به دنبال این هستیم که تحول اداری و اجرای سیستمهای الکترونیکی را پی بگیریم و برای تحقق برنامهها به مساعدتهای دولت و مجلس نیازمندیم.
احمد تویسرکانی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره پیشگیری از زمینخواری در املاک وقفی و اقدامات کمیته سازمان ثبت اسناد در این زمینه اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تثبیت مالکیت اشخاص و دولت را بر اراضی تحت تملکشان بر عهده دارد و در موضوع ایجاد زیرساختهای لازم و زمینه صدور اسناد مالکیت برای بخش دولتی و اشخاص مشکلی در این سازمان وجود ندارد.
تویسرکانی افزود: آنچه که امروز در کشور باید مورد توجه قرار گیرد انجام وظایف توسط دستگاههایی است که متولی حفاظت و حراست از اراضی دولت در بخشهای مختلف هستند.
وی یادآور شد: دستگاههای متعددی برای حراست و حفاظت از بخشهایی از اراضی دولتی نظیر سازمان مراتع و جنگلها در حوزه حفاظت از اراضی ملی و جنگلی، سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با عرصههای زیست محیطی، وزارت نیرو در رابطه با حفاظت از بستر و حریم رودخانهها، سازمان اوقاف و امور خیریه در رابطه با پیگیری صدور اسناد مالکیت مربوط به عرصههای موقوفه و سازمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با حریم راهها و اراضی دولتی در محدوده شهرها ایجاد شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: ما معتقد هستیم که این دستگاهها باید پیگیری لازم را برای ارائه مدارک مربوط به محدوده اراضی و املاکی که مالکیت آنها را عهده دارند به سازمان ثبت ارائه دهند تا در اسرع وقت اسناد مالکیت این بخشها صادر شود.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی و بودجه کشور باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: اجرای طرح جامع «کاداستر» نیازمند بودجه اختصاصی است و اجرای آن حدود مالکیتهای دولت و اشخاص را شفاف سازی میکند و از شکل توصیفی به شکل رقومی درمی آید و بسیاری از نزاعهایی که در این حوزه وجود دارد و هزینههای بسیاری را به دستگاه قضایی برای حل و فصل این دعاوی متحمل میشود، کاهش میدهد.
وی اظهار کرد: اگر اولویتها به نحو درست در کشور شناسایی شود و احکام قانونی و قوانین و مقرراتی که مصوب میشود و راهبردهایی که در چشم انداز ۲۰ ساله که توسط مقام معظم رهبری مورد تایید قرار گرفته و احکامی که در برنامههای ۵ ساله توسعه است، مورد توجه قرار بگیرد، میتوانیم در کوتاه مدت بسیاری از مشکلات را حل کنیم؛ چرا که چیزی که امروز کشور متاسفانه با آن دست به گریبان است این مسئله است که متاسفانه نتوانستیم به بسیاری از احکامی که در برنامه پنج ساله توسعه و چشم انداز بیست ساله تدوین شده به خاطر کم توجهیها دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: ما از ظرفیتهای موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهایت استفاده را انجام دادیم و امروز مردم با مراجعه به ادارات سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی به خوبی درک میکنند که این سازمان در حال برون رفت از یک مرحله سنتی به مرحله جدید است و آمار عملکرد این سازمان در این حوزه گویای این معنا و مطلب است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۳ در مقایسه با ۹ ماه اول سال ۹۲، مجموعه خدماتی که به مردم ارائه کردیم ۲۲ درصد رشد یافته است و از مجموعه این خدمات ۸۵ درصد به نحو سیستمی و الکترونیکی به مردم ارائه داده شده است و این باعث شده میلیونها مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی به ادارات ثبت در سراسر کشور کم شود.
وی تاکید کرد: میلیونها مکاتبه کاغذی که در گذشته در سازمان ثبت صورت میگرفته و هزینههای زیادی برای مردم و دولت داشته از بین رفته است و با یک برنامه ریزی دقیق به دنبال این هستیم که تحول اداری و اجرای سیستمهای الکترونیکی را پی بگیریم و برای تحقق برنامهها به مساعدتهای دولت و مجلس نیازمندیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *