بند ۱۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای شهر شاندیز با موضوع بازتفکیک قطعات تفکیک شده ابطال شد

بند ۱۲ جلسه شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز با موضوع بازتفکیک قطعات تفکیک شده با رأی شماره ۶۴۹۰۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.

ابطال بند ۱۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای شهر شاندیز با موضوع بازتفکیک قطعات تفکیک شده ابطال شد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۰۳۷

شماره پرونده: ۰۳۰۱۴۲۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

طرف شکایت: ۱ ـ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ۲ ـ شورای اسلامی شهر شاندیز 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ جلسه شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ مصوّب شورای اسلامی شهر شاندیز (ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر شاندیز) با موضوع بازتفکیک قطعات تفکیک شده 

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ جلسه شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز (ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر شاندیز) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

شورای اسلامی شهر شاندیز که از توابع شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی می‌باشد، طی بند ۱۲ جلسه شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شاندیز، مصوبه‌ای تحت عنوان اخذ سرانه فضا‌های عمومی و خدماتی مربوط به اصلاحیه ماده ۱۰۱ درصورت بازتفکیک املاک را تصویب و مبادرت به اعطای جواز به شهرداری جهت دریافت سهم سرانه غیرقانونی از مالکین اراضی می‌نماید و فرمول محاسبه «تعیین قدرالسهم شهرداری» تدوین و درج گردیده است.

این مصوبه به استناد دلایل ذیل مغایر قانون و مقرّرات است و قابلیت ابطال دارد:

۱ ـ مخالف با مفاد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (هـ) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵، بند (ج) دادنامه ۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۷ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷]و بند (ب) دادنامه شماره ۶۳۴ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۳۴]مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰،

۲ ـ مخالفت با قوانین اساسی و عادی

تصمیمات شورا‌ها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت (قدرالسهم) عوارض تفکیک مجدد را خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات شورا‌های اسلامی شهر‌ها تشخیص داده است و در این راستا اخذ وجوهی در شهر‌های دیگر را نیز خلاف قانون قلمداد کرده است. مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. از طرفی با توجه به ملاک اصل ۵۱ قانون اساسی که اشعار می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» و نظر به این که به عقیده بسیاری از حقوقدان‌ها این حکم شامل بر عوارض نیز می‌گردد نهایتاً اصل بر عدم وضع و اخذ عوارض جز در موارد مصرّح قانونی است و در مانحن فیه هیچ مستند قانونی برای اخذ چنین عوارضی وجود ندارد.

مخالفت با قوانین عادی براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰: اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و با توجه به مقیّد شدن اخذ هر گونه مال یا خدمت از اشخاص به اذن قانونگذار و این که در موضوع مورد بحث، قانونی دال بر اجازه وضع و اخذ چنین سهم سرانه یا عوارض به شورای اسلامی شهر‌ها اعطاء نشده است. مغایرت عوارض تفکیک مجدد با تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور که در قوانین یاد شده اخذ عوارض تفکیک مجدد خلاف قانون است. نتیجتاً مصوبه مورد اعتراض ناقض قاعده تسلیط و مفاد مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی مبنی بر سلطه همه جانبه مالک بر مال خود و ممنوعیت اخراج مال از اوست.

۳ ـ خروج از اختیارات

در موضوعاتی مانند قدرالسهم یا عوارض تفکیک و افراز طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۵۴ اصلاحیه قانون ثبت وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع تفصیلی و یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل بر عهده اداره‌های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری می‌باشد. در زمانی که مالکین مطابق قانون شهرداری اقدام به تفکیک اراضی خود می‌نمایند و قدرالسهم یا سهم سرانه تفکیک اراضی خود را برای یکبار پرداخت می‌نمایند دریافت مجدد عوارض و قدرالسهم برای تفکیک مجدد آن اراضی توسط شهرداری وجاهت قانونی ندارد. اصولاً شورای اسلامی شهر‌ها حق و اختیاری در بحث تعیین قدرالسهم ماده ۱۰۱ قانون مذکور ندارند. شورای اسلامی شهر شاندیز اقدام به تعیین درصد تعیین شده بدون لحاظ طرح‌های مصوّب، نموده که این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد و از این حیث نیز شورای اسلامی شهر شاندیز خارج از اختیارات قانونی خود عمل نموده است. در نهایت به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مورد نظر در مورد عوارض تفکیک مجدد (بازتفکیک) را از تاریخ تصویب استدعا دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بند ۱۲ جلسه شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ مصوّب شورای اسلامی شهر شاندیز (ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر شاندیز)

جناب آقای مهندس باقری

شهردار محترم شاندیز 

با سلام و احترام 

موضوع لایحه شماره ۱۹۱۹۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در خصوص اخذ سرانه فضا‌های عمومی و خدماتی مربوط به اصلاحیه ماده ۱۰۱ در صورت بازتفکیک املاک.

موضوع طی بند ۱۲ جلسه شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:

«درخصوص دریافت سهم سرانه عمومی و خدماتی و معابر عمومی موضوع اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در صورت بازتفکیک قطعات، به شهرداری اجازه داده می‌شود با هدف حمایت و رویکرد تشویقی برای مالکین که در محدوده و حریم شهرداری نقشه تفکیکی تأیید شده یا مجوز از شهرداری می‌باشند، در صورت بازتفکیک قطعات تفکیک شده و داشتن ضوابط شهرسازی و تأیید آن توسط واحد فنّی و شهرسازی، صرفاً پس از محاسبه و دریافت سهم سرانه عمومی و خدماتی موضوع اصلاحیه ماده ۱۰۱ براساس جدول ذیل، پاسخگویی لازم معمول گردد.»

املاک واقع در محدوده طرح مصوّب

مساحت عرصه ـ سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی موضوع اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از مساحت عرصه

اراضی و املاک ۵۰۰ مترمربع و کمتر ـ ۰.

اراضی و املاک بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ مترمربع ـ ۱۰ درصد.

اراضی و املاک بیش از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع ـ ۱۵ درصد.

اراضی و املاک بیش از ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ مترمربع ـ ۲۰ درصد.

اراضی و املاک بیش از ۶۰۰۰ مترمربع ـ ۲۵ درصد.

تبصره ۱: در صورت ایجاد معبر ناشی از بازتفکیک وفق تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۱۰۱ اقدام خواهد شد.

تبصره ۲: املاکی که بعد از قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ تفکیک نموده و در آن زمان حقوقات شهرداری را پرداخت ننموده‌اند در صورت بازتفکیک مشمول این مصوبه نمی‌باشد.

تبصره ۳: املاکی که دارای پروانه، عدم خلاف یا پایانکار یا مفاصاحساب می‌باشند، در صورتی که در زمان اخذ مجوز از شهرداری حقوقات موضوع اصلاحیه ماده ۱۰۱ را پرداخت ننموده‌اند در صورت بازتفکیک مشمول این مصوبه نمی‌شوند.

تبصره ۴: مصوبه شماره ۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ از تاریخ ابلاغ این مصوبه ملغی می‌گردد؛ لذا شایسته است دستورات لازم را صادر فرمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شوای اسلامی شهر شاندیز به موجب لایحه شماره ۲۹۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

به موجب نامه شماره ۳۸۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که به موجب نامه شماره ۳۸/۴۲/۳۳۶۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۴ مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری خراسان رضوی به شهرداری‌ها از جمله شهرداری شاندیز ابلاغ شده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها برخی سوالات مطروحه و پاسخ آنها جهت آگاهی و ابلاغ به شهرداری‌های تابعه به منظور اقدام اعلام شده است. 

از جمله سؤالات مذکور سؤال شماره ٩ است که در خصوص اصطلاحاً بازتفکیک اراضی است به این مضمون که در اراضی که قبلاً طرح تفکیک در مورد آنها اجرا شده است، که پاسخ داده شده مثبت بوده است.

با توجه به ابلاغ دستورالعمل مذکور در عمل اگر ملکی با احراز شرایط مقرّر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها حقوقات تفکیک را پرداخت می‌نمود و بعداً قطعات تفکیکی مجدد درخواست تفکیک می‌نمودند و مجدد قطعات مذکور نیز دارای شرایط مقرر در ماده ۱۰۱ قانون بودند، عملاً در این مرحله به اصطلاح باز تفکیک نیز باید مجدد مفاد تبصره سه و چهار ماده ۱۰۱ قانون انجام می‌شد و در عمل فرقی میان تفکیک و بازتفکیک نیست.

از طرف دیگر در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، قانونگذار مقرر داشته قدرالسهم مذکور برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، است و برای درصد‌های مذکور از عبارت «تا» استفاده شده، به عبارتی قانونگذار سقف و حداکثر درصد را تعیین نموده است. 

همچنین سازمان بازرسی نیز در بررسی‌های خود همواره به لزوم وضع مصوبه شورای شهر در خصوص فرآیند مربوط به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها تأکید نموده است. از همین رو شهرداری و شورای اسلامی شهر شاندیز در راستای تطبیق هر چه بیشتر با قانون مطابق با بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت معابر شهر، و طرح مصوب و در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد‌های سلیقه‌ای تصمیم نمود تا در زمان بازتفکیک سقف قدرالسهم‌های پیش بینی شده، تبصره سه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها را تعدیل نماید تا هم به طرح مصوب و واقعیت و مقصود قانونگذار نزدیک‌تر باشد و هم مساعدتر به حال شهروندانی باشد که قبلاً یک نوبت حقوقات قانونی را پرداخت و اکنون در مرحله بازتفکیک یا تفکیک مجدد هستند. 

در متن مصوبه مورد شکایت نیز به صراحت موارد قانونی ذکر شده و با هدف حمایت در مورد آن دسته املاکی که دارای نقشه تفکیکی تأیید شده یا مجوز از شهرداری هستند، مقرر شده در بازتفکیک در فرض دارا بودن شرایط قانونی وفق جدول پیش بینی شده درصد تعدیل شده اخذ گردد. درحقیقت در فرض ابطال مصوبه مورد اعتراض، برخلاف تصوّر احتمالی خواهان پرونده، نه تنها شهروندان معاف از پرداخت قدر السهم ماده ۱۰۱ نخواهند بود بلکه برعکس در عمل در باز تفکیک نیز، در فرض احراز شرایط قانونی، شهروندان باید حقوقات قانونی را کامل مانند یک نوبت پروسه تفکیک مستقل، تأدیه نمایند؛ بنابراین موضوع طرح عوارضات مضاعف که توسط خواهان مطرح شده ناصحیح و احتمالاً ناشی از برداشت اشتباه ایشان از متن مصوبه شورای شهر شاندیز است؛ لذا درخواست رد شکایت شاکی را خواستارم.

 همچنین رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۶/۱۴۰۳/۱۱۱۹۸/ش مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ توضیح داده است که:

درخواست شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز می‌باشد که این شهر از توابع شهرستان طرقبه شاندیز واقع در خراسان رضوی بوده و خارج از محدوده شهری شهر مشهد و حوزه تحت نظارت شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد بوده و شورای اسلامی شهر مشهد هیچ گونه دخل و تصرّف و یا نظارتی در تصویب و اجرا مصوبات شورای اسلامی شهر شاندیز که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و حوزه اختیارات آن مربوط به شهر شاندیز می‌باشد ندارد فلذا مستنداً به بند پ ماده ۵۳ اصلاحی مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری با توجه به این که شکایت مطرح شده متوجه این شورا و شهرداری مشهد نمی‌باشد شکایت مطرح شده به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد محکوم به رد می‌باشد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است.

ثانیاً براساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (هـ) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ این هیئت پرداخت سرانه و عوارض در صورت افراز یا تفکیک مجدد اراضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است؛ بنابراین با توجه به دلایل یادشده و این که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت‌ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر‌ها مشخص شده و در صورت تفکیک مجدد، محاسبه و اخذ قدرالسهم مجدد مبنای قانونی ندارد، لذا بند ۱۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شاندیز با موضوع بازتفکیک قطعات تفکیک شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/