رضایت بزه دیده به سوار خودرو شدن، مانع تحقق آدم ربایی نیست
صرف رضایت بزه دیده در سوار خودرو شدن، با وصف تغییر مسیر اصلی و بردن به محل دیگری مانع تحقق جرم آدم ربایی نمیباشد و چنین عملی از مصادیق بارز بزه تام آدم ربایی محسوب میگردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بنا به دلالت محتویات پرونده محاکماتی در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ خانم پ. ص. ن. با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرداول شکایتی علیه اقای ک. ن. مطرح و اعلام مینمایند متهم با خودرو ایشان را سوار نموده و از شهر خارج و با چاقو ایشان را مورد ضرب و جرح قرار داده و قصد تجاوز به ایشان را داشته است. پرونده به شعبه اول دادیاری ارجاع و بلافاصله دستور جلب و دستگیری متهم صادر میشود؛ و با جلب متهم اتهام آدم ربایی به عنف و اکراه و با وسیله نقلیه و ایراد صدمه بدنی عمدی به قصد تجاوز به عنف به متهم تفهیم و اظهار میدارد. چون شاکی مصرف کننده مواد مخدر است. خودش با رضایت سوار خودرو شد و مواد مخدر درخواست کرد و بعد زمانی که از خودرو پیاده شد گوشی تلفن همراه من را نیز برداشت و فرار کرد. متهم با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان میشود؛ و جهت اعتراض به قرار مذکور دادگاه شعبه دو چرداول با نقض قرار مذکور مقرر میدارد. قرار وثیقه برای متهم صادر شود. تحقیقات محلی از اهالی روستا توسط مرجع انتظامی انجام که تایید مینمایند خانمی از یک خودرو پژو خارج شده و با راننده صحبت مینموده و سپس خانم با یک خودروی عبوری به شهر منتقل شده است. گواهی پزشکی قانونی نیز توسط شاکی ارائه که دلالت بر جراحت دامیه در قدام ران راست که با جسم برنده نامشخص ایجاد شده است. با تکمیل تحقیقات دادیاری نسبت به اتهام آدم ربایی با وسیله نقلیه همراه با آسیب بدنی و تهدید قرار جلب به دادرسی صادر و نسبت به اتهامات توهین، تهدید، ضرب و جرح، ایراد جرح عمدی با چاقو با این استدلال که این رفتارهای داخل در اوصاف تشدید کننده آدم ربایی است. قرار منع تعقیب صادر مینماید.
پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری دو چرداول ارجاع و این دادگاه با تشکیل جلسه طی دادنامه شماره ۳۲۳۴، ۱۴۰۱/۲/۴ عمل متهم را شروع به آدم ربایی تشخیص و به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت دیه متعلقه به میزان یک درصد محکوم و نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نیز قرار صادره را تایید مینماید. با اعتراض شاکی به رای دادنامه بدوی را تایید مینمایند. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۱/۸/۲۵ صادر شده از شعبه که طی آن رییس دادگاه بدوی در محکومیت متهم پرونده موضوع شکایت د. به جرم شروع به آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی به جزای نقدی و پرداخت دیه تایید شده است. موضوع درخواست تجویز اعاده دادرسی خانم پ. ص. ن. واصل شده از سوی رییس کل محترم دادگستری استان توسط مشاوران حوزه معاونت قضایی مورد بررسی قرار گرفته است؛ که با توجه به محتویات پرونده و سایر مستندات رای صادره واجد ایراداتی عنوان شده است. دادگاه اتهام متهم را شروع به آدم ربایی تشخیص و بر این مبنا او را محکوم کرده است. حال آنکه دلایل متعددی در پرونده وجود دارد؛ که دلالت بر تحقق کامل بزه ادم ربایی دارد. از جمله: متهم در صدد هتک حیثیت د. برامده که با مقاومت وی به هدف خود نرسیده، از افرادی که در زمان فرار د. از خودروی متهم او را مشاهده کردهاند تحقیق نشده است، اگرچه د. با رضایت خود سوار خودروی متهم شده باشد. با تغییر مسیر اصلی و بردن د. به محل دیگر بزه آدم ربایی محقق شده است؛ و فرار بعدی دادخواه تاثیری در ارکان بزه ندارد. پزشکی قانونی ورود جرح با وسیله برنده را تایید کرده لکن علیرغم آن دادیاری سایر عناوین اتهامی از جمله جرح عمدی با چاقو، تهدید با چاقو و شروع به تجاوز به عنف را از عوامل مشدده آدم ربایی تلقی و نسبت به این موارد قرار منع تعقیب صادر کرده در حالی که عناوین مذکور بزههای جداگانه و مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است. بر اساس گزارش تنظیمی که حاکی از پیشنهاد مشاور و نظر موافق معاون قضایی است. رای موضوع دادخواهی از سوی رییس محترم قوه قضاییه از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص و با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور ارسال شده است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه هیات قضایی در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و با ملاحظه پرونده و استماع گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
جهات اشعاری در گزارش رییس کل دادگستری استان مبنی بر مخدوش بودن دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ صادره از شعبه درخور پذیرش بنظر میرسد، زیرا آدم ربایی مشمول ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به مواردی است؛ که هرکس شخصا یا توسط دیگری، شخصی را به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری برباید یا مخفی کند در واقع بزه آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است. در ما نحن فیه برخلاف استدلال دادگاه بدوی در تشخیص وقوع بزه شروع به آدم ربایی، زمانی شروع به جرم مصداق پیدا میکند که برابر ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که کسی به قصد ارتکاب جرم، شروع به اجرای آن نماید. لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند. این در حالی است. متهم دادخوانده اقای ک. ن. فرزند ن. با وسیله نقلیه خود د. خانم پ. ص. ن. را سوار نموده و با خروج از مسیر درصد هتک حیثیت مشارالیها برامده و با جسم برنده ضربهای به ران راست نامبرده وارد آورده است؛ که این موضوع به منزله جرم تا آدم ربایی است؛ و اینکه ادعا شود. چون د. با رضایت خود سوار خودرو شده بزه آدم ربایی واقع نگردیده، با وصف به تغییر مسیر اصلی و بردن د. به محل دیگری قابل پذیرش نبوده و عمل ارتکابی از مصادیق بارز بزه تام آدم ربایی میباشد. بنا بر این با صایب دانستن گزارش رییس کل دادگستری استان مستندا به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ صادره از شعبه نقض و با رعایت بند (ب) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۴۴۸ و ۴۸۸ و ۶۴۶ و بند (ب) ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ان قسمت از دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ صادره از شعبه چرداول ناظر به عنوان مجرمانه و محکومیت متهم دادخوانده اقای ک. ن. از پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال در حق دولت بابت اتهام شروع به آدم ربایی با وسیله نقلیه به تحمل ده سال حبس تعزیری از بابت اتهام آدم ربایی اصلاح و به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم دادخوانده با استناد به ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با دو درجه تخفیف، مجازات حبس تعزیری مشارالیه به مدت ده سال از حیث اتهام ادم ربایی با وسیله نقلیه را به تحمل هشت ماه حبس تعزیری تقلیل میدهد بدیهی است. محکومیت مقرر در دادنامه اخیر الذکر متهم دادخوانده ازجهت پرداخت دیه به میزان یکصدم دیه کامل بابت دامیه قدام ران راست در حق د. خانم پ. ص. ن. به قوت خود باقی است. این رای قطعی است.
انتهای پیام/
