ساخت مینی پالایشگاه توسط قاچاقچیان برای تغییر در فرآورده‌های نفتی در شهرستان ری/۸۰ قاچاقچی از ۱۰ محل ذخیره سوخت دستگیر و تفهیم اتهام شدند

با توجه به دستورات رئیس دستگاه قضا درباره رفع مشکل ناترازی انرژی در کشور، مسئولان قضایی در سایر استان‌ها و از جمله در تهران به علل و ریشه های بروز  این اختلال ورود کردند. 

در تهران نیز اقدامات ارزشمندی برای رفع مشکل ناترازی و مقابله با قاچاق سوخت انجام شد که در همان زمان کم منجر به کاهش مصرف سوخت در سطح استان شد. برای اطلاع از اقدامات قانونی و برخورد قضایی که در این رابطه در استان تهران صورت گرفته است، گفت‌وگویی با محمد مهدی رحیمی دادستان شهرستان ری و معاون وی انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

میزان: درباره اقداماتی که برای مبارزه با قاچاق سوخت در دستورکار داشتید، توضیح دهید؟

رحیمی: از زمان طرح موضوع ناترازی انرژی در کشور، سران قوا تشکیل جلسه دادند و رئیس قوه قضاییه نیز تاکیدات زیادی در راستای مبارزه با قاچاق سوخت داشتند، که این مهم در دستورکار رئیس کل دادگستری استان تهران نیز قرار گرفت و تاکیدات زیادی جهت مقابله با این معضل داشتند. در همین زمان بود که به دنبال علت ایجاد این ناترازی رفتیم.

میزان: بروز ناترازی انرژی به چه مسائل و عللی مرتبط می‌شد؟

رحیمی: علل متعددی باعث ناترازی انرژی شده بود و یکی از مهمترین علل اینکه، فرآورده‌های نفتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و قاچاق می‌شد. در قاچاق سوخت چند مرحله را دنبال کردیم.

شناسایی عوامل و انجام کار اطلاعاتی فاز اول برخورد با قاچاقچیان سوخت در استان تهران

میزان: مبارزه با قاچاق سوخت را در چند مرحله دنبال کردید، درباره این مراحل توضیح دهید؟

رحیمی دادستان شهرستان ری: موضوع مقابله با قاچاق سوخت در چند فاز در دستورکار قرار گرفت؛ در فاز اول شناسایی عوامل و انجام کار اطلاعاتی صورت گرفت که در زبان حقوقی به آن موضوع تحقیقات مقدماتی جرایم می‌گوییم. دادستان مطابق مواد ۱ و ۶۴ و ۷۳ آیین دادرسی کیفری می‌تواند قبل از اینکه پرونده را ارجاع دهد دستور تحقیقات در خصوص یک موضوع را به ضابطان تفویض کند. لذا فاز اول شناسایی بود که چه افراد و گروه‌هایی در زمینه فرآورده‌های نفتی دست به قاچاق سوخت زدند؛ ضابطان خاص اطلاعات سپاه پاسداران در این زمینه ورود کردند. در مرحله شناسایی در کل استان تهران ۱۳۰ نقطه شناسایی شد که ۸۰ نقطه آن مورد ضربه قرار گرفت که نسبت به دستگیری عوامل و اشخاصی که در زمینه قاچاق اقدام می‌کردند، اقدامات لازم انجام شد. پشتوانه تمام اقدامات در مرحله شناسایی دستورات قضایی لازم بود که پس از این محله وارد برخورد و دستگیری اشخاصی شدیم که در مرحله اول شناسایی شده بودند.

دسترسی بهتر و سریعتر قاچاقچیان به فرآورده‌های نفتی با ایجاد مینی پالایشگاه

میزان: محل تمرکز و فعالیت اصلی قاچاقچیان شناسایی شده در کدام شهرستان استان تهران بود؟

رحیمی: تمرکز اصلی این گروه‌های قاچاق سوخت در سطح شهرستان ری بود چراکه پالایشگاه تهران در جنوب استان تهران واقع شده است و این قاچاقچیان بخاطر اینکه به فرآورده‌های نفتی بهتر و سریعتر دسترسی داشته باشند، اقدام به ایجاد مینی پالایشگاه کرده بودند. در شهرستان ری هر ۳ فرآورده مازوت، گازوئیل و بنزین مورد استحصال قاچاقچیان قرار گرفته بود.

میزان: هر سه فرآورده مازوت، گازوئیل و بنزین به چه نحو مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری قاچاقچیان قرار می‌گرفت؟

رحیمی: همانطور که می‌دانید سوخت اصلی نیروگاه‌ها مازوت است. به طور مثال؛ یک نیروگاه تولید برق ممکن است در طول روز قریب به ۶۰۰ هزار لیتر مصرف مازوت داشته باشد. لذا قاچاقچیان با اطلاع از این موضوع، تریلی‌های نفتکش مازوت را در مینی پالایشگاه‌های خود فک پلمب کرده و بارنامه‌ها را جعل و پلاک‌ خودروها را عوض می‌کردند. بعد مازوت را خارج کرده و تغییراتی روی آن اعمال می‌کردند. مثلا اگر یک نفتکش ۳۰ هزار لیتر ظرفیت دارد، آنها ۴ هزار لیتر آن را از مازوت و بقیه را از ضایعات نفتی پر می‌کردند. ضایعات نفتی فاقد ارزش و کارایی هستند. برای سود بیشتر این اقدامات صورت می‌گرفت. این نفتکش به نیروگاه می‌رفت و این محصول بی کیفیت برای تامین سوخت نیروگاه مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اقدامی دیگر، آن‌ها ۶ هزار لیتر مازوت و بقیه تانکر نفتکش را با آب پر می‌کردند که متاسفانه این آب‌ها در زمان استفاده تبخیر می‌شد و ضایعات نفتی نیز باعث خرابی در پالایشگاه‌ها می‌شدند.

میزان: اقدامات غیر قانونی قاچاقچیان چه تاثیری در کاهش میزان سوخت و یا ناترازی انرژی داشته است؟

رحیمی: اقدامات آنها به این دلیل در ناترازی انرژی تاثیر گذار بوده که وقتی محصول دست کاری شده آنها وارد نیروگاه می‌شده است اگر با آب قاطی بوده تبخیر شده و اگر همراه ضایعات بوده  این مواد باعث تخریب عملکرد نیروگاه می‌شده و عملا نیروگاه را با مشکل مواجه می‌کرده است و مسئولان پالایشگاه مدام اعلام می‌‎کردند که مجموعه‌ آنها نیاز به سوخت دارد و بدین ترتیب مصرف سوخت‌شان بیشتر می‌شده است. وقتی سوخت درست در اختیار پالایشگاه‌ها قرار بگیرد، این موضوع باعث می‌شود که ظرفیت تقاضای آنها کاهش پیدا کند. چه بسا به واسطه برخورد و ضربه به این قاچاقچیان در تهران بر خلاف دیگر استان‌های کشور، با کاهش مصرف سوخت مواجه شدیم. 

قاچاقچیان محصول گازوئیل را تغییر می‌دهند

میزان: آیا قاچاقچیان محصول گازوئیل را نیز مورد تغییر قرار می‌دادند؟ 

رحیمی: در مورد گازوئیل نیز، قاچاقچیان اقدام به تغییر این محصول می‌کردند. آنها دستگاه‌هایی داشتند که گازوئیل را تغییر داده و تبدیل به روغن‌هایی می‌کردند که بخشی از آن به خارج از کشور ارسال می‌شد. از آنجایی که بنزین محصولی با حساسیت بالا  در جامعه است این قاچاقچیان بنزین را یا به صنایع تینر سازی و یا در صنایع ایزوگام سازی استفاده می‌کردند. در زمان دستگیری این قاچاقچیان مشاهده کردیم تمامی این مراکز از فکر مهندسی دقیقی تشکیل شده بودند.

میزان: چرا اخیرا با سوء استفاده گران و قاچاقچیان حوزه سوخت استان تهران برخورد شد و سال‌های قبل مورد تعقیب و شناسایی قرار نگرفتند؟

رحیمی: به این سوال در چند بعد می‌توان پاسخ داد. قطعا با دستگاه‌ها و اداراتی که مکلف بودند با این افراد مواجهه قانونی داشته باشند اما چنین اقدامی نداشتند بخاطر ترک فعل هایشان برخورد می‌کنیم. دوم اینکه ناترازی انرژی در یکی دو سال اخیر مطرح و باعث شد جدی‌تر و دقیق‌تر‌ به این موضوع ورود کنیم. این قاچاقچیان در زمین‌های کشاورزی و زمین‌هایی که بایر نبودند کار می‌کردند، لذا وزارت جهاد کشاورزی آن زمان مکلف بوده است اقدامات قاطعی داشته باشد. حالا یا انجام داده است و یا شرایط و موضوعات به گونه‌ای بوده است که قانون اجازه برخورد را نمی‌داده است و مثلا مشمول زمان شده باشد. به طور مثال، سازمان منابع طبیعی و ادارات آب و برق و گاز شهرستان هم مسئول بودند و اگر این افراد از انشعابات غیر مجاز استفاده می‌کردند حتما باید قطع می‌شده است. 

۸۰  قاچاقچی از ۱۰ محل ذخیره سوخت دستگیر و تفهیم اتهام شدند

میزان: درباره فاز دوم برخورد با قاچاقچیان سوخت در استان تهران توضیح دهید؟

رحیمی: در فاز دوم، تفهیم اتهام و دستگیری گسترده و همزمان رخ داد، پرونده آنها به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای شهرستان ری ارجاع شد. در این راستا یک طرح و عملیات همزمان در نظر گرفته شد چراکه در غیر اینصورت، بسیاری از آن ها متواری می‌شدند. در پی این عملیات از ۱۰ محل ذخیره سوخت نزدیک به ۸۰ نفر دستگیر  و تفهیم اتهام شدند که اتهام آن‌ها مشارکت و معاونت در قاچاق سوخت به طور گسترده و حرفه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی بود. البته مرحله دوم که همان دستگیری و برخورد با مرتکبان این جرایم است، متوالی و مستمر خواهد بود. 

میزان: به انجام اقدامی همزمان برای دستگیری مجرمان اشاره کردید؟ درباره جزئیات آن بیشتر توضیح دهید؟

رحیمی: این دستگیری‌ها در شهرها و شهرستان‌های مختلف انجام شد و در تمام کشور بخاطر اشخاصی که می‌خواستند فرار کنند و یا برای قاچاق سوخت به دیگر شهر‌ها رفته بودند، نیابت قضایی صادر و این افراد دستگیر شدند. مراحل مبارزه با قاچاقچیان سوخت با توجه به قوانینی که داریم مهندسی شده است. 

ضربه زدن مالی و صدور کیفرخواست برای مرتکبان قاچاق سوخت پس از دستگیری 

میزان: اقدام پس از بازداشت مرتکبان قاچاق سوخت چه بود؟

رحیمی: اقدام مهم دیگر در این زمینه ضربه زدن مالی به این افراد بود. جمع آوری وسایل ارتکاب جرم در این راستا صورت گرفت. تمامی اموالی که برای تبدیل فرآورده‌های سوختی استفاده می‌کردند جمع آوری شد. در یکی از انبار‌های قانونی اموال شان توقیف است. این اموال به سازمان اموال تملیکی آن هم بر اساس قانون تحویل داده شد. دومین ضربه مالی اینکه اشنعابات غیر مجاز گاز و برق و اب آنها جمع آوری شد و سومین ضربه این بود که در زمان دستگیری این افراد استمرار اعمال مجرمانه آنها قطع شد و همین امر نیز باعث بروز ضربه دیگری به آنها شد. ضربه آخر هم، با صدور کیفرخواست و فرستادن پرونده به این افراد وارد خواهد شد. اجازه نمی‌دهیم افرادی که چند سال از این طریق به سود‌های مالی رسیدند و اموالی را کسب کردند بخواهند همچنان دارایی‌های خود را در اختیار داشته باشند. البته در کنار برخورد و رسیدگی به این اعمال مجرمانه، جنبه پیشگیری را نیز مدنظر قرار دادیم. بنر‌هایی را  در محل دستگیری این افراد نصب کردیم مبنی بر اینکه اگر هر کسی در ارتکاب این جرایم با قاچاقچیان مساعدت کند با آنها نیز برخورد می‌شود. 

میزان: با توجه به سخت بودن شرایط نگهداری سوخت‌های ضبط شده از متهمین چه اقداماتی در این زمینه صورت خواهد گرفت؟

رحیمی: سوخت‌ها تحویل سازمان پخش فرآورده‌های سوختی شده است و در خدمت سازمان اموال تملیکی نیست. 

میزان: درباره اینکه بناست پرونده‌های قاچاق سوخت در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی شود توضیح دهید؟ 

رحیمی: رئیس کل دادگستری تهران در این رابطه جلسه‌ای را تشکیل دادند و دغدغه‌شان این بود در کنار اینکه باید به صورت دقیق به این پرونده‌ها رسیدگی شود باید شعبه ویژه‌ای را در تهران برای رسیدگی به این پرونده‌های قاچاق سوخت اختصاص می‌دهیم. جلسه‌ای با همین موضوع در اسفندماه برگزار شد و مسئولان مربوطه حضور داشتند تا هماهنگی‌های لازم جهت صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به ان شعب ویژه صورت بگیرد.

میزان: بجز عواید ناشی از جرم، بحث خسارت چطور رسیدگی می‌شود؟

رحیمی: بخشی از این سوخت به کارخانه سیمان و بخشی به نیروگاه برق نکا می‌رفت که این دو مرکز تا حد زیادی خسارت دیده بودند  لذا برای شکایت و اخذ خسارت راهنمایی شدند. آثاری که به واسطه این اقدام صورت گرفت شامل کاهش ۳ الی ۴ میلیون لیتر قاچاق فرآورده‌های سوختی بود. وقتی در استان تهران بررسی کردیم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۴ درصد افزایش مصرف داشتیم ولی در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۱۲ درصد کاهش داشتیم. یکی دیگر از آثار اقدامات آنها نیز گران شدن برخی محصولات بود به عنوان مثال قیمت قیر ۲ برابر شده است. 

میزان: چرا اطلاعات سپاه استان تهران به عنوان ضابط خاص در این زمینه ورود کردند؟

رحیمی: چراکه حوزه استقرار آنها در شهرستان ری است و مرکزیت مبارزه با قاچاق سوخت در کل کشور را به عنوان ضابط در اختیار گرفتند.

میزان: وضعیت افرادی که در این رابطه دستگیر شدند به چه نحو است؟

رحیمی: از  این ۸۰ نفر، تعدادی که در سردستگی جرم نقش داشتند با قرار بازداشت موقت، بازداشت هستند چرا که قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح می‌کند که اگر قاچاق به صورت سازمان یافته باشد و میزان بالای یک میلیارد تومان باشد حتما باید جلب ابتدایی و قرار بازداشت موقت صادر شود. برای برخی وثیقه‌های سنگین صادر شد و با توجه به میزان اموالی که تا آن زمان شناسایی شد؛ این افراد تفهیم اتهام شدند.

کشف ۶۰۰ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی در شهرستان ری

میزان: در این مدت چه حجم از فرآورده های نفتی کشف شده است؟

رحیمی: در این مدت در شهرستان ری بیش از ۶۰۰ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی را کشف کردیم و با توجه به دستوراتی که صادر شده به مراجع ذیصلاح آنها تحویل داده شده است. در شهرستان ری این پرونده‌ها را در ۵ کلاسه در شعبه ۶ بازپرسی ثبت کردیم و تحقیقاتش انجام شده است. تمامی این افراد به ارتکاب جرایم خود اقرار کردند. هم اکنون بحث شناسایی اموال و عواید ناشی از جرم مطرح است.  

بازپرس این پرونده نیز در ادامه بیان کرد: با دستور دادستان شهرستان ری مبنی بر کشف و شناسایی مرتکبان جرم قاچاق سوخت و دستگیری آن‌ها انجام شد و پرونده افراد پس از دستگیری به شعبه ۶ بازپرسی شهرستان ری ارجاع شد و نکته مهم اینکه در یک شب همزمان ۸۰ نفر دستگیر شدند و دستگیری‌ها به صورت موفق صورت گرفت. مبارزه با جرایم سازمان یافته باید به صورت همزمان و همه جانبه باشد.

دستگیری‌ها در سه استان اردبیل و قزوین و مازندران به صورت همزمان انجام شد

وی تاکید کرد: دستگیری‌ها در سه استان اردبیل و قزوین و مازندران به صورت همزمان انجام شد و موجبات فرار متهمین و اختفای اثار جرم را غیر ممکن کرد. از آنجایی که جرم قاچاق سازمان یافته سوخت و میزان آن بیش از یک میلیارد تومان بود، صلاحیت رسیدگی آن به تعزیرات سپرده نشد و به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری واگذار شد.

بازپرس این پرونده خاطرنشان کرد: در حوزه صلاحیت سرزمینی با توجه به اینکه خیلی از دپو‌ها و مرکز فعالیت مجرمانه در کهریزک و شهرستان‌هایی که دادگاه و دادگستری بخش داشتند و به جهت اینکه جرم شان جنبه عمومی و انقلاب داشت و در صلاحیت دادستانی آن شهرستان قرار می‌گرفتند در صلاحیت دادسرای ری قرار گرفت.

وی گفت: یکی از بحث‌های فنی و حقوقی که در خصوص برخورد با رفتار مجرمانه قاچاق سازمان یافته مطرح است، رفتار‌های افراد است تا بتوانیم تشخیص دهیم نقش مباشرت و معاونت و مشارکت قاچاق سازمان یافته هر کدام از این افراد به چه صورت است. (اینکه چه کسی ماشین حامل فرآورده‌های نفتی دارد و آن را تحویل دپو دار می‌دهد و او نیز در مینی پالایشگاه خود اقدام به تغییر این فرآورده‌های نفتی می‌کند و پلمب را باز می‌کند و سایر فرآورده‌های نفتی را از آن حاصل می‌کند) این امر، موضوع بسیار مهم حقوقی است که به موجب تبصره ۴ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همه این افراد که در چرخه قاچاق سازمان یافته هستند را به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت تفهیم اتهام کنیم و برخی که نقش ضعیف تری دارند را به عنوان معاونت تفهیم اتهام کنیم. 

قرار بازداشت و قرار وثیقه با توجه به میزان و ارزش ریالی و لیتری موضوع قاچاق

بازپرس این پرونده در خصوص قرار‌هایی که صادر شد نیز گفت: قرار بازداشت و قرار وثیقه با توجه به میزان و ارزش ریالی و لیتری موضوع قاچاق قرار وثیقه صورت گرفت. سرشبکه‌های این ۵ پرونده با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و افراد محدودی که دستگیر نشدند ممنوعیت خروج از کشور دارند. در خصوص ردیابی مالی کنترل حساب‌های افراد نیز اقدام شده است که منجر به بررسی جرم پولشویی این افراد است تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.

وی گفت: خوشبختانه شهرستان ری که زمانی تفرجگاه قاچاقچیان سوخت بوده با تدبیر دادستانی ری وضعیت برای انها ناامن شد و در هر کوی و برزنی اگر مکانی باشد که اقلام و ادوات قاچاق سوخت را داشته باشد پلمب و اقلام آنها ضبط شده است؛ حال آنکه این ادوات برای ان‌ها هزینه خاصی داشته است.

بازپرس این پرونده درباره اینکه اقدام قاچاقچیان در تاثیر بر آلودگی هوا چطور رسیدگی می‌شود نیز توضیح داد: با توجه به اینکه مواد الوده و ضایعات نفتی به جای گازوئیل جاگذاری می‌شده است در این خصوص هم اداره جهاد کشاورزی و محیط زیست اعلام جرم کردند که این هم به عنوان مجرمانه دارد و بررسی می‌شود و علاوه بر قاچاق سازمان یافته ارز جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را هم می‌توانیم بررسی کنیم. پولشویی و جرم قاچاق سازمان یافته و اقدام تهدید علیه بهداشت عمومی عنوان مجرمانه آن می‌شود. 

انتهای پیام /