روز جهانی الغای برده‎داری|

برده‌داری؛ نقض هولناک و جبران‌ناپذیر حقوق بشر

9:35 - 01 شهريور 1402
کد خبر: ۴۷۳۰۶۰۷
دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی
برده‌داری؛ نقض هولناک و جبران‌ناپذیر حقوق بشر
تجارت برده به مدت چهار قرن زندگی آفریقایی‌هایی زیادی را نابود کرد؛ این نقض حقوق بشر اکنون به صورت برده‌داری مدرن در جریان است.

خبرگزاری میزان – سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ روز ۲۳ آگوست را به عنوان روز جهانی «یادآوری تجارت برده و لغو آن» اعلام کرد؛ این روز یادبودی برای قربانیان تجارت برده در اقیانوس اطلس است.

دلیل انتخاب روز ۲۳ آگوست برای این مناسبت، سالگرد آغاز نبرد هائیتی در سال ۱۷۹۱ است که نقطه عطفی بزرگ در تاریخ تجارت برده در سراسر اقیانوس اطلس بود؛ این نبرد نخستین نبرد موفق بردگان بود که به تاسیس یک جمهوری مستقل سیاه‌پوستان منجر شد.

تجارت پر سود و در عین حال غیرانسانی برده در اقیانوس اطلس فصل وحشتناکی در تاریخ بشر بود؛ اگرچه برده‌داری در شکل قدیمی آن از بین رفته است، اما میراث برده‌داری همچنان وجود دارد؛ آفریقایی‌تبار‌ها در بسیاری از مناطق جهان همچنان با تبعیض و نژادپرستی مواجه هستند و کشورهای آفریقایی به‌دلیل از دست دادن نیروی کار موثر خود در یک بازه زمانی طولانی همچنان از عقب ماندگی‌های اقتصادی رنج می‌برد.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که اکنون شمار افراد گرفتار در اشکال مختلف برده‌داری در جهان بیش از هر مقطع دیگری در تاریخ بشریت است.

برده‌داری؛ نقض هولناک و جبران‌ناپذیر حقوق بشر

برده‌داری به عنوان مالکیت بر یک شخص خصوصا بر نیروی کار او شامل کار اجباری در اسارت بود.

این جنبه از نقض حقوق بشر نخست در نتیجه نقض قانون، بدهی، شکست نظامی یا استثمار برای نیروی کار ارزان رخ داد، اما در ادامه به دلایل نژادی صورت گرفت.

براساس شواهد و اسناد تاریخی موجود، تجارت برده در اقیانوس اطلس از قرن پانزدهم به دست پرتغالی‌ها آغاز شد و بیش از چهار قرن ادامه داشت.

قاره آفریقا بار عمده تجارت برده در اقیانوس اطلس را متحمل شد و این امر به انتقال اجباری حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون مرد، زن و کودک آفریقایی به قاره آمریکا و دیگر نقاط جهان منجر شد.

این افراد شرایط غیرانسانی، کار اجباری و رفتار‌هایی وحشیانه‌ را متحمل شدند که از دست رفتن جان‌های بسیاری را سبب شد، اما به ساختن اقتصاد اروپا و آمریکا کمک بسیاری کردند.

آفریقا از جهات مختلف به شدت تحت تاثیر تجارت برده در اقیانوس اطلس قرار گرفت.

لغو تجارت برده نقطه عطف مهمی در مبارزه برای حقوق بشر و برابری بود.

فرار کشور‌های منتفع از تجارت برده از پرداخت غرامت به قربانیان

در حالی که منتقدان پرداخت غرامت و عذرخواهی کشور‌های منتفع از تجارت برده در اقیانوس اطلس را بیهوده می‌دانند، باید گفت که چنین اقدام‌هایی برای اصلاح اشتباه‌های تاریخی لازم و ضروری هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور‌های عمدتا اروپایی بدهی سنگینی در این زمینه دارند؛ بدهی انگلیس ۱۸.۶ تریلیون پوند و بدهی پرتغال، اسپانیا، فرانسه و البته آمریکا معادل تریلیون‌ها دلار است؛ ضمن اینکه آسیب اقتصادی برده‌داری نیز ۱۳۱ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود.

برخی از کشور‌های فعال در تجارت برده مانند انگلیس پس از الغای برده‌داری نه تنها غرامتی به قربانیان برده‌داری نپرداختند، بلکه به مالکان برده‌ها غرامت سنگینی دادند که بخشی از آن را نیز خود برده‌ها به اجبار پرداخت کردند.

نکته قابل توجه ایکه انگلیس تا سال ۲۰۱۰ هیچ قانونی برای ممنوعیت برده‌داری نداشت.

برده‌داری مدرن؛ بحرانی مرگبار

شاید باور عمومی این باشد که برده‌داری، پدیده‌ای متعلق به زمان گذشته است، اما در حال حاضر حدود ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان در دام برده‌داری گرفتار هستند.

تعریف‌های زیادی برای برده‌داری مدرن وجود دارند که همه آن‌ها از جنبه‌های کنترل، اقدام‌های غیرارادی و بهره‌کشی مشترک هستند.

برده‌داری مدرن به دلیل مشخصات خود به راحتی قابل پوشانده شدن است؛ ضمن اینکه شیوع کرونا سبب تشدید بحران برده‌داری مدرن در مناطق مختلف جهان شد.

آخرین برآورد‌های جهانی برده‌داری مدرن (۲۰۲۲) Walk Free، سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان دهنده واقعیت‌های زیر هستند:

۴۹.۶ میلیون نفر در برده داری مدرن زندگی می‌کنند؛ حدود یک چهارم قربانیان برده‌داری مدرن کودکان هستند؛ از ۲۷.۶ میلیون نفری که در دام کار اجباری گرفتار هستند، ۱۷.۳ میلیون نفر در استثمار کار اجباری در اقتصاد خصوصی، ۶.۳ میلیون نفر در استثمار جنسی تجاری و نزدیک به ۴ میلیون نفر در کار اجباری اعمال شده از سوی مقام‌های دولتی هستند؛ کارگران مهاجر به‌ویژه در برابر کار اجباری آسیب پذیر هستند.

برده‌داری مدرن از بسیاری جهات با برده‌داری و تجارت برده اقیانوس اطلس متفاوت است؛ این نوع برده‌داری دارای اشکال مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از، قاچاق انسان، کار اجباری، اسارت بدهی، بردگی مبتنی بر تبار، بیگاری کودکان، بردگی خانگی.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *