مراحل قانونی توقیف اموال بابت نفقه

خبرگزاری میزان - بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در شرایطی که فرد، به موجب حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مالی به دیگری شده و از اجرای آن خودداری کند، در صورتی که بدهی، عین معین و مشخصی باشد، آن مال را از وی می‌گیرند و به طلبکار می‌دهند ولی اگر بدهی، مال معینی نباشد، اموال و دارایی‌های محکوم علیه، بابت پرداخت بدهی‌ها، توقیف شده و از محل آن، بدهی، پرداخت می‌شود.

مراحل قانونی توقیف اموال بابت نفقه

اولین مرحله توقیف مال بابت نفقه و شرایط آن، این است که خواهان، به شورای حل اختلاف (نفقه تا مبلغ ۲۰ میلیون) و یا دادگاه (برای نفقه بیش از ۲۰ میلیون تومان)، دادخواست داده و دادگاه، حکم به پرداخت نفقه صادر کند.

مرحله بعدی، این است که حکم دادگاه، قطعیت پیدا کند؛ چرا که صرفا احکام قطعی، لازم الاجرا هستند و می‌توان در خصوص آنها، تقاضای صدور اجرائیه نمود. پس از اینکه مهلت اعتراض به حکم به اتمام رسید و دیگر پرونده، قابل رسیدگی مجدد نبود، متقاضی، می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای صدور اجراییه نماید.

مرحله بعدی، رعایت این شرایط است که اجراییه، به خوانده ابلاغ می‌شود و به وی مهلت داده می‌شود که ظرف سی روز، بدهی خود را پرداخت کند. در غیر این صورت، در این مرحله، مرجع اجرا کننده رای، موظف است که با تقاضای فرد، از کلیه راه‌های ممکن، اقدام به شناسایی اموال و توقیف آنها نماید. به همین دلیل، لازم است که اگر خواهان، اموال منقول یا غیر منقولی از خوانده سراغ دارد، آنها را به واحد اجرای احکام معرفی نماید تا توقیف اموال و فروش آنها بابت پرداخت نفقه، از محل آن صورت گیرد.

نکته مهمی که در خصوص شرایط و مراحل قانونی توقیف اموال بابت نفقه وجود دارد، این است که اصولا تمامی اموال را نمی‌توان بابت نفقه، توقیف کرد؛ بلکه مستثنیات دین، یعنی اموالی که جزء ملزومات ضروری زندگی هر فرد هستند، اصولا قابل توقیف شدن بابت دریافت نفقه یا هر دین دیگری نمی‌باشند. از جمله موارد مستثنیات دین، می‌توان به منزل فرد که درشان وی باشد، اشاره نمود.

مراحل و نحوه توقیف سایر اموال بجز مستثنیات دین، بابت نفقه، به این صورت است که اگر مال معرفی شده برای توقیف، مال منقول باشد، مامور اجرای حکم، قبل و یا حین توقیف نمودن مال، خوانده را از این امر مطلع می‌کند. در صورتی که مال معرفی شده، غیر منقول باشد، علاوه بر اطلاع دادن این امر به طرفین، اداره ثبت را نیز، در جریان موضوع قرار می‌دهد.

علاوه بر توقیف اموال بابت پرداخت نفقه که پس از قطعی شدن حکم دادگاه، قابل انجام است، خواهان، در شرایطی که در دادگاه، دعوای مطالبه نفقه اقامه نموده است نیز، می‌تواند توقیف نمودن اموال خوانده را به دلیل جلوگیری از آسیب رسیدن و یا فروخته شدن آن، درخواست کند که به این فرآیند، تامین خواسته نیز گفته می‌شود.

مراحل درخواست توقیف مال در این حالت، نیازمند آن است که خواهان، ابتدائا به دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه نفقه داده و در ضمن دادخواست تقدیمی خود، با ارائه مدارک لازم، تقاضای تامین خواسته و توقیف اموال به میزان نفقه مورد تقاضای خود را ذکر نماید تا احیانا، اموال مذکور، در معرض تعدی و تفریط قرار نگیرند.

همچنین، درخواست توقیف اموال، به صورت مستقل و قبل از دادخواست نفقه نیز امکان پذیر بوده که در این صورت، خواهان باید دادخواست اصلی نفقه را ظرف ۱۰ روز از صدور دستور تامین خواسته، تقدیم دادگاه نماید. در تمام موارد درخواست تامین خواسته، دادگاه، پس از تشخیص ضرورت موضوع، می‌تواند دستور توقیف اموال را صادر کند که بر اساس قانون، همانند توقیف اموال در مرحله اجرا که گفته شد، اجرا خواهد شد.

مدارک لازم برای توقیف اموال بابت نفقه

در صورتی که تقاضای توقیف مال و تامین خواسته در مرحله دادرسی مطرح شود، خواهان علاوه بر کارت ملی و شناسنامه، سند ازدواج (در مورد نفقه زوجه) و اطلاعات مربوط به حساب بانکی زوج مانند شماره حساب وی، باید کلیه اسناد و مدارکی که دال بر در معرض تعدی و تفریط بودن اموال در اختیار دارد را، ضمیمه درخواست خود نموده تا دادگاه، با ملاحظه آنها، حکم به توقیف مال صادر نماید. مثلا مدارکی چون استشهادیه شهود، تقاضای تحقیق محلی و یا سایر قرائن و اماراتی که به قاضی، کمک می‌کند تشخیص دهد مرد، قصد انجام معامله صوری یا مواردی از این قبیل دارد.

در صورتی هم که درخواست توقیف اموال، در مرحله پس از صدور حکم ارائه شده باشد، باید با استناد مدارکی همچون کپی برابر اصل دادنامه دادگاه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه و اجرائیه ابلاغ شده به بدهکار و عدم پرداخت آن ظرف مهلت ۳۰ روز پس از صدور حکم و ارائه مشخصات اموال شوهر و در صورت نداشتن آنها، درخواست استعلام سه گانه ملک، حساب بانکی و خودرو، تقاضای توقیف اموال را پیگیری نمود.

هزینه توقیف اموال بابت نفقه

توقیف اموال بابت نفقه، پس از صدور حکم توسط دادگاه، منوط به پرداخت هزینه‌های اجرایی است که در قانون اجرای احکام مدنی، مورد پیش بینی قرار گرفته است. بر اساس این قانون، هزینه توقیف اموال بابت نفقه، معادل ۵ درصد مبلغ محکوم به است که بعد از اجرای حکم، وصول می‌شود. به عبارت دیگر، اگر مبلغ نفقه زن به موجب حکم دادگاه، ۲۰ میلیون تومان باشد، به میزان یک میلیون تومان، هزینه توقیف اموال بابت نفقه دریافت می‌شود.

علاوه بر این، سایر هزینه‌های قابل پرداخت نیز، شامل هزینه‌هایی است که برای اجرا کردن حکم، ضروری باشد که از جمله آنها، می‌توان به حق الزحمه کارشناس و ارزیاب و مواردی از این قبیل، اشاره نمود. لازم به ذکر است که پرداخت هزینه‌های اجرای حکم پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، به عهده وی است. اما اگر طرفین سازش کرده یا ترتیبی جهت اجرای حکم بدهند، نصف هزینه حق اجرا، از او دریافت می‌شود.

اما در خصوص هزینه توقیف اموال بابت نفقه، باید افزود که اگر تقاضای توقیف مال، ضمن دادخواست به دادگاه ارائه شده باشد، متقاضی، باید هزینه‌های مربوط به تامین خواسته و توقیف مال را مطابق تعرفه، پرداخت کند.

انتهای پیام/