وکیل آنلاین

۳۶ بازدید ۱ ماه پیش ۰ امتیاز
(حسین)

فسخ قرارداد خرید سنگ ساختمانی

سلام بنده تیرماه از یه فردی مقداری سنگ خرید کردم و 3تاچک بهش پرداخت کردم و این شخص سنگ ها را بعد از وصول شده چک اول برا بنده بارگیری کرد البته به نماینده بنده تحویل نداد و نماینده خودش بارگیری کرد وقتی بعد از یکماه سنگ ها رسید دست بنده سنگ ها دارای مشکل بود وایشان قبول کرد که سنگ ها مشکل داره و قرار شد که یا چک های بعدی را برگردونه یا بریزه به حساب که تا قبل ازچک دوم از این کار امتناع کرد و چک ها را دربازار خرج کرد و برگشت شد وحساب های بنده مسدود شد و الانم براهردوتا چک بعدی بنده اجراییه صادرشده است بنده بابت فسخ قرارداد شکایت کردم و همه مدارک واسناد واقرار طرف مبنی بر خرابی سنگ ها را به دادگاه دادم ولی متاسفانه دادگاه بدون درنظر گرفتن شاهد و مدارک ومستندات دعوای من را رد کرده و اعسار بنده را هم رد کرده (در دادنامه نوشته بنده تاجر هستم)درحالی که بنده کارگر هستم و سنگ ها را برای فرد دیگه خریدم و حقوق بگیر هستم و کارفرما کسی دیگه ای هست و شاید بیشتر از ۳تا شکایت کردم که دادگاه اصلا توجه نمیکنه درضمن دادگاه در شهر اونا برگزارشده چون میگند چک ها اونجا برگشت شده در حالی که بنده اصفهانم اون نیریز الان من باید چکار کنم که به حقم برسم قرار داد دراصفهان انجام شده چک ها در اصفهان پرداخت شده سنگ ها در مرز مهران بوده و فقط برگشت چک ها در نیریز اونم توسط شعبه نیابتی انجام شده یعنی سیستمی فرستادن خمینی شهر و توسیستم بانک مرکزی چک ها درخمینی شهر برگشت شده است
تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۰۲ساعت:۱۴:۴۳

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت آرا صادره و قرارداد و نیز آگاهی از جزییات نمی توان پاسخی ارائه داد. اما به هر ترتیب مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.