اعتبار آراء دادگاه کیفری یا حقوقی که اجرا نشده چند سال است؟
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحقّ لِلغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. به عبارت دیگر پس از مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری میتواند علاوه بر دریافت ثمن معامله، از فروشنده غرامات دریافت کند، غرامات به معنای اخذ خسارت است و نحوه تعیین آن طبق رای وحدت رویه قانونی، بدین صورت است که فروشنده باید اصل ثمن معامله را به انضمام تورم موضوعی مشابه همان مال را پرداخت کند چیزی که به «قیمت روز» در میان عامه مردم رایج شده است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ ـ مورخ ۱ /۴ /۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.