وکیل آنلاین

۱۱۲ بازدید ۱ سال پیش ۰ امتیاز
(داود)

اعتبار آراء دادگاه کیفری یا حقوقی که اجرا نشده چند سال است؟

با سلام و عرض ارادت ،،، اینجانب به همراه سایر شرکاء در سال 1391 طی قولنامه رسمی املاک ، اقدام به خرید ملک با پلاک ثبتی مشخص و دارای سند تک برگ کادستری نمودیم و در این راستا با توجه به قوانین موجود ،، فروشنده نیز اسناد مالکیت را در اختیار دفتراسناد رسمی قرار داده و پس از دریافت استعلامات لازم مانند استعلام از اداره ثبت و کمسیون ماده 12 و مالیات و ... و هر آنچه که لازم بوده استعلامات بلامانع بودن معامله انجام پذیرفته و سپس پس از تسویه با فروشنده اقدام به امضا و تنظیم سند قطعی غیر منقول نمویم و انتقال سند از فروشنده به خریداران انجام پذیرفت . پس از مدت چند ماه که درگیر مراحل دریافت پروانه ساختمانی بودیم ،، به یکباره شهرداری منطقه اعلام کرد که فلان ارگان به توسط دادگاه نامه نگاری کرده که از ادامه عملیات جلوگیری شود .....خلاصه اینکه پس از مراجعه به دادگاه ، اعلام داشتند که در سال 1368 دادگاه انقلاب اسلامی تهران طی دادنامه ای آقای .... به همراه همسر و فرزندان حکم مصادره کلیه اموال صادر گردیده است و این ملک نیز جزء دارایی آنها بوده و این ملک نیز در سال 1334 از آقای .... به همسرش انتقال داده شده و تا کنون شناسایی نگردیده و اکنون شناسایی شده است .... توضیح اینکه طرف فروشنده ما دست سوم این خانم بوده و بعد از این خانم 3 دست سند و ملک مورد نظر با تایید و دریافت استعلامات خرید و فروش شده است و طرف معامله ما این خانواده نبوده است .... و هیچگونه ممنوع المعاملگی و بازداشت ملک و .... توسط دادگاه اعلام نشده بوده و اقدام به طرح شکایت بر مبنای حکم سال 1368 را داشته و در نهایت اسناد ما را در دادگاه ابطال نموده و ملک خریداری شده ما را مصادره نموده اند و فروشنده ما نیز در خارج از کشور بسر میبرد و از دسترس خارج است . حال سئوال من این است که چگونه حکمی را که در سال 1368 صادر شده و بدون اینکه حکم را اجرا کنند و به اداره ثبت اعلام کنند و بازداشت ملک و تصرفات خودشان را اعمال کنند ،، پس از گذشت 25 سال میتوانند ملک خریداری شده ما را که تمام استعلامات قانونی آن دریافت شده و انتقال سند نیز صورت گرفته را بتوانند ابطال کنند ... و باعث گرفتاری خریداران و از بین رفتن سرمایه چند خانوار گردنند ..؟؟؟
تاریخ:۱۴۰۳/۱۲/۰۵ساعت:۱۹:۱۹

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق‌ّ لِلغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. به عبارت دیگر پس از مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری می‌تواند علاوه بر دریافت ثمن معامله، از فروشنده غرامات دریافت کند، غرامات به معنای اخذ خسارت است و نحوه تعیین آن طبق رای وحدت رویه قانونی، بدین صورت است که فروشنده باید اصل ثمن معامله را به انضمام تورم موضوعی مشابه همان مال را پرداخت کند چیزی که به «قیمت روز» در میان عامه مردم رایج شده است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ ـ مورخ ۱ /۴ /۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.